دیوان عدالت اداری به نفع رانندگان کامیون رای داد؛ محاسبه حق توقف تغییر کرد

 جمعی از رانندگان کامیون در واکنش به رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه حق توقف ناوگان حمل و نقل بین المللی، این رای را گامی مهم در مسیر احقاق حقوق رانندگان و فعالان این بخش دانستند.

به گزارش تین نیوز،  تعدادی از  رانندگان کامیون در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز، عنوان کردند:  موضوعی که در گذشته بدون بررسی های دقیق کارشناسی و توجه کافی به منافع قانونی ناوگان حمل و نقل بین المللی مطرح و به تصویب رسیده بود، سرانجام با پیگیری مستمر، صرف وقت و هزینه و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از سوی کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار کشور، مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسید.

بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «روز کاری» که در تعیین افزایش پلکانی حق توقف ناوگان پس از پنج روز لحاظ شده بود، ابطال شده است بنابراین محاسبه حق توقف و افزایش پلکانی آن پس از 48 ساعت نخست معافیت، در چارچوب رای صادر شده، بر مبنای تمامی روزهای توقف انجام خواهد شد و صرفا به روزهای کاری محدود نمی شود.

 رانندگان کامیون در این باره تاکید کردند:  شاید این موضوع از نگاه برخی افراد تنها اصلاح یک عبارت در یک مصوبه به نظر برسد، اما برای راننده ای که روزها در مرز، گمرک یا محل تخلیه و بارگیری متوقف می ماند، می تواند به معنای احقاق بخشی از حقوق تضییع شده باشد.

این رانندگان معتقدند توقف طولانی مدت کامیون تنها به معنای از دست رفتن زمان نیست، بلکه سرمایه، استهلاک ناوگان، هزینه های جاری و درآمد راننده نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گفته آنان، زمانی که یک کامیون به دلیل فرآیندهای گمرکی، مرزی یا عملیات تخلیه و بارگیری برای چند روز متوقف می شود، راننده و مالک ناوگان عملا امکان استفاده از سرمایه و ظرفیت حمل و نقل خود را از دست می دهند و باید سازوکاری وجود داشته باشد که این هزینه و خسارت به شکل عادلانه در محاسبات حق توقف دیده شود.

 رانندگان کامیون ضمن تقدیر از افرادی که برای تحقق این موضوع مسیر قانونی را طی کرده اند، اظهار کردند: پیگیری حقوق صنفی زمانی ارزشمند است که بر پایه مستندات، کار کارشناسی و استفاده از ظرفیت های قانونی انجام شود.

آنان با اشاره به پیگیری کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار کشور افزودند: برای اصلاح یک مقرره یا یک عبارت، گاهی باید زمان و هزینه زیادی صرف شود و مسیرهای قانونی مانند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری طی شود. بنابراین باید از تشکل هایی که با مطالبه گری واقعی و قانونی برای حقوق رانندگان اقدام می کنند، حمایت کرد.

آنان در عین حال با طرح این  پرسش که چرا برخی تشکل ها پیش از اتخاذ تصمیمات و ارائه پیشنهادهایی که مستقیما بر حقوق و معیشت رانندگان اثر می گذارد، بررسی کارشناسی، حقوقی و میدانی کافی انجام نمی دهند؟ خاطرنشان کردند: گاهی یک تصمیم یا حتی یک عبارت کوچک در یک مقرره می تواند آثار اقتصادی و حقوقی گسترده ای برای رانندگان داشته باشد.

رانندگان تاکید کردند: یک تصمیم اشتباه ممکن است در زمان تصویب ساده به نظر برسد، اما اصلاح آن می تواند سال ها زمان، هزینه، پیگیری، شکایت و تلاش نیاز داشته باشد.

آنان با تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری تشکل های صنفی، اظهار کردند: تشکل صنفی محل آزمون و خطا با حقوق و منافع راننده نیست. انتظار جامعه رانندگان از تشکل های صنفی این است که پیش از هر تصمیم، امضا، پیشنهاد یا توافقی، منافع واقعی رانندگان و ناوگان را در نظر بگیرند و آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات خود را به دقت بررسی کنند.

به اعتقاد آنان، امروز بیش از هر زمان دیگری، به جای شعار، باید بر مسئولیت پذیری، کار کارشناسی، پیگیری قانونی و پاسخگویی تاکید شود.

 رانندگان افزودند:  رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک پیام روشن برای جامعه حمل و نقل دارد: اگر حقی تضییع شود، می توان از مسیر قانون برای احقاق آن اقدام کرد و اگر تصمیمی اشتباه باشد، می توان با پیگیری مستند و قانونی برای اصلاح آن تلاش کرد.

آنان تاکید کردند: حقوق رانندگان لطف کسی نیست و نباید به عنوان امتیازی قابل معامله دیده شود. این حقوق حاصل زحمت رانندگان و سرمایه گذاری فعالان بخش حمل و نقل است؛ بخشی که با فعالیت شبانه روزی خود، نقش مهمی در حرکت چرخ اقتصاد کشور دارد.

به گفته رانندگان کامیون، تجربه این پرونده، زمینه ای برای افزایش دقت کارشناسی در تصمیمات مرتبط با حمل و نقل جاده ای و جلوگیری از تصویب مقرراتی می شود که در نهایت هزینه آن را رانندگان و صاحبان ناوگان پرداخت می کنند.