◄ تعاونی‌ ها؛ سنگر اقتصاد مردمی در روزهای محاصره و بازسازی

اقتصاد ایران در شرایطی وارد دوره ای از فشارهای کم سابقه شده است که هم زمانی چند شوک، عمق آسیب پذیری ساختار اقتصادی را افزایش داده است: تشدید تحریم های خارجی، محدود شدن کانال های بانکی و تجاری، اختلال در مسیرهای دریایی و تجارت خارجی، کاهش شدید ظرفیت فروش و وصول درآمدهای نفتی، افت ارزش پول ملی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفا «رشد اقتصادی» نیست؛ بلکه تداوم عرضه کالاهای ضروری، حفظ اشتغال، تثبیت حداقلی معیشت و جلوگیری از فروپاشی زنجیره های تولید و توزیع به مسئله ای امنیت اقتصادی تبدیل می شود.

گزارش های منتشر شده در ماه های اخیر درباره اختلال در صادرات نفت ایران نشان می دهد که در مقاطع تشدید محاصره دریایی، بارگیری و خروج نفت از بنادر اصلی کشور با اختلال جدی مواجه شده و در نتیجه، درآمد ارزی و توان تأمین مالی واردات، تحت فشار قرار گرفته است. چنین وضعیتی، اگر با تداوم تحریم و کاهش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه همراه شود، اقتصاد را از یک بحران صرفاً ارزی به سمت بحران زنجیره تأمین سوق می دهد؛ بحرانی که اثر نهایی آن بیش از آنکه در ترازنامه دولت دیده شود، در سبد مصرفی خانوار، اشتغال و هزینه تولید بنگاه ها ظاهر خواهد شد. در این نقطه، تعاونی ها می توانند از یک «بخش اقتصادی» به یک نهاد تاب آوری ملی تبدیل شوند؛ مشروط بر اینکه سیاست گذار آنها را صرفاً دریافت کننده تسهیلات یا مجری طرح های دولتی نبیند، بلکه ظرفیت واقعی، سازمان یابی اقتصادی مردم را فعال کند.

چرا تعاونی ها در اقتصاد جنگی و پساجنگ اهمیت مضاعف دارند؟

جایگاه تعاونی در نظام حقوقی ایران یک انتخاب مقطعی یا سیاست اقتصادی کوتاه مدت نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا کرده است. مهم تر از آن، اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی، ایجاد اشتغال و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که فاقد آن هستند را از اهداف اقتصادی کشور می داند و صراحتاً از شکل تعاونی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق این هدف نام می برد. 

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز مأموریت هایی را برای این بخش تعیین کرده که در شرایط بحران، اهمیت آنها دوچندان می شود؛ از جمله ایجاد اشتغال، در اختیار قرار دادن ابزار کار، جلوگیری از تمرکز ثروت، جلوگیری از انحصار و احتکار و قرار دادن مدیریت، سرمایه و منافع حاصل از فعالیت در اختیار نیروی کار. اصلاحات سال ۱۳۹۳ نیز «کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد» و «ارتقای بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد ملی» را به اهداف بخش تعاون افزوده است. بنابراین، تعاونی در منطق حقوقی ایران دقیقاً در نقطه ای قرار گرفته که در دوران جنگ اقتصادی بیشترین اهمیت را پیدا می کند : پیوند دادن سرمایه های خرد، نیروی کار، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کاهش هزینه مبادله و افزایش قدرت جمعی.

اقتصاد جنگی الزاماً به معنای اقتصاد دولتی نیست. دولت در شرایط بحران باید سیاست گذار، تنظیم گر و تضمین کننده امنیت عرضه باشد؛ اما اگر تمام بار تولید، توزیع، تأمین مالی و اشتغال بر دوش دولت قرار گیرد، با کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن منابع بودجه ای، خود دولت نیز به یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد تبدیل می شود. تعاونی ها می توانند بخشی از این بار را از طریق سازمان دهی مشارکت اقتصادی مردم بر عهده بگیرند.

نخستین کارکرد: حفظ زنجیره تامین کالاهای اساسی

در شرایط محاصره، تحریم یا اختلال جدی در تجارت خارجی، مسئله اصلی این نیست که اقتصاد بتواند همه کالاهای مورد نیاز را تولید کند؛ مسئله این است که بتواند کالاهای حیاتی را با کمترین وابستگی خارجی و کوتاه ترین زنجیره توزیع به مصرف کننده برساند. تعاونی های تولید، روستایی، کشاورزی، دامداری، مصرف و توزیع می توانند در این حوزه نقشی تعیین کننده داشته باشند. شبکه ای از تعاونی های کشاورزی و روستایی، در صورت تأمین سرمایه در گردش، نهاده، انرژی و بازار، می تواند از یک سو تولیدکننده خرد را از شوک قیمت ها محافظت کند و از سوی دیگر، با حذف بخشی از واسطه گری غیرضروری، فاصله میان مزرعه و سفره را کاهش دهد.

در این مدل، تعاونی فقط محل خرید مشترک نیست؛ بلکه می تواند پلتفرم زنجیره ارزش باشد: خرید جمعی نهاده، تولید، ذخیره سازی، فرآوری، حمل، فروش عمده و حتی توزیع مستقیم به مصرف کننده. این ظرفیت به ویژه در محصولاتی مانند گندم، حبوبات، لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن های گیاهی، محصولات گلخانه ای و کالاهای اساسی محلی اهمیت دارد. هرچه سهم تولید و توزیع سازمان یافته تعاونی ها بیشتر شود، امکان ایجاد ذخایر منطقه ای و مدیریت تقاضا نیز افزایش خواهد یافت.

دومین کارکرد: تبدیل سرمایه های خرد به سرمایه مولد

تورم و کاهش ارزش پول ملی یک پیامد مهم دیگر دارند: خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت دارایی های غیرمولد، ارز، طلا و سایر بازارهای سفته بازانه حرکت می کنند. در نتیجه، بخشی از نقدینگی جامعه به جای آنکه به تولید و اشتغال تبدیل شود، وارد فعالیت هایی می شود که الزاماً ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی کنند. تعاونی ها می توانند سازوکاری برای تجمیع سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه تولیدی باشند. یک خانوار به تنهایی ممکن است قادر به سرمایه گذاری در سردخانه، گلخانه، کارگاه فرآوری، نیروگاه خورشیدی کوچک، ناوگان حمل ونقل یا واحد خدماتی نباشد؛ اما صدها یا هزاران عضو می توانند با مشارکت سرمایه ای، چنین پروژه ای را اقتصادی کنند.

این ویژگی در دوران پساجنگ اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا بازسازی اقتصاد به منابع عظیمی نیاز دارد، در حالی که دولت به دلیل کاهش درآمد نفتی، افزایش هزینه های عمومی و فشار بدهی، ظرفیت محدودی برای تأمین مالی مستقیم خواهد داشت. از این منظر، تعاونی می تواند حلقه واسط میان «پس انداز خرد مردم» و «سرمایه گذاری مولد» باشد.

سومین کارکرد: حفظ اشتغال و جلوگیری از سقوط درآمد خانوار

تورم بالا زمانی به بحران اجتماعی تبدیل می شود که هم زمان با کاهش اشتغال یا افت دستمزد حقیقی همراه شود. اگر بنگاه های کوچک و متوسط در اثر تحریم، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه حمل ونقل یا دشواری تأمین مالی تعطیل شوند، فشار معیشتی از کانال اشتغال چند برابر خواهد شد. تعاونی های تولیدی و اشتغال زا می توانند در این مرحله نقش «ضربه گیر بازار کار» را ایفا کنند. ساختار مالکیت جمعی باعث می شود اعضا صرفاً نیروی کار یک بنگاه نباشند، بلکه در مالکیت و تصمیم گیری نیز سهم داشته باشند. این ویژگی می تواند در شرایط کاهش تقاضا، امکان انعطاف بیشتر در سازمان دهی تولید و تقسیم ریسک را فراهم کند.

البته نباید درباره این ظرفیت اغراق کرد. تعاونی به خودی خود مولد بهره وری نیست. اگر مدیریت ضعیف، دسترسی نابرابر به اعتبار، مداخله اداری، فقدان شفافیت یا قیمت گذاری دستوری بر آن حاکم شود، تعاونی نیز می تواند به بنگاهی کم بازده تبدیل شود. تاب آوری تعاونی، محصول حکمرانی خوب تعاونی است، نه صرفاً تغییر عنوان حقوقی یک بنگاه.

چهارمین کارکرد: فعال سازی اقتصاد مرزی در شرایط محدودیت تجارت

اگر مراودات رسمی با همسایگان کاهش یابد، اهمیت مناطق مرزی افزایش پیدا می کند. در اینجا تعاونی های مرزنشین و تعاونی های صادراتی می توانند ابزار سازمان دهی تجارت منطقه ای باشند. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز از این ظرفیت غافل نمانده و اختصاص بخشی از منابع مربوط به بخش تعاون برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را با اولویت تعاونی های فعال در کشاورزی، انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و نیز تحرک بخشی به صادرات مرزی پیش بینی کرده است. این حکم باید از یک تکلیف قانونی به یک راهبرد عملیاتی تبدیل شود. در شرایط تحریم، تعاونی های مرزی می توانند در قالب زنجیره های رسمی و شفاف، تولیدات محلی را به بازار کشورهای همسایه متصل کنند و در مقابل، بخشی از کالاهای ضروری، مواد اولیه و نهاده های تولید را از مسیرهای قانونی و قابل نظارت تأمین کنند. مزیت مهم این مدل، توزیع ریسک است: به جای آنکه تجارت مرزی در اختیار تعداد محدودی فعال اقتصادی باشد، هزاران تولیدکننده و خانوار می توانند در زنجیره ارزش مشارکت کنند.

پنجمین کارکرد: کاهش هزینه معیشت از مسیر «تعاونی مصرف»

یکی از مغفول ترین ظرفیت های تعاون در ایران، تعاونی های مصرف است. در شرایط تورمی، قدرت خرید خانوار صرفاً به درآمد اسمی بستگی ندارد؛ بلکه قیمت نهایی کالا، هزینه توزیع و فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده نیز تعیین کننده است. تعاونی های مصرف می توانند با خرید عمده و فروش مستقیم، قدرت چانه زنی خانوارها را افزایش دهند. این مدل، به خصوص برای کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان، روستاییان و گروه های کم درآمد، قابلیت توسعه دارد. در شرایط جنگی یا بحران عرضه، چنین شبکه ای می تواند علاوه بر کاهش هزینه، در توزیع عادلانه تر کالاهای ضروری نیز نقش ایفا کند. اما لازمه آن، شفافیت کامل، حذف رانت، حسابرسی مستمر و دسترسی عمومی به اطلاعات خرید و فروش است.

از «تسهیلات دهی» به «سیاست صنعتی تعاونی»

یکی از خطاهای سیاست گذاری در قبال تعاون این بوده است که حمایت از تعاونی ها غالباً به اعطای تسهیلات تقلیل یافته است. در شرایطی که تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی وجود دارد، وام ارزان به تنهایی نمی تواند بنگاه را نجات دهد. آنچه مورد نیاز است، سیاست صنعتی تعاونی است؛ یعنی دولت باید زنجیره های دارای اهمیت راهبردی را شناسایی و برای آنها بسته سیاستی طراحی کند: زمین، انرژی، اعتبار، بیمه، تضمین خرید، حمل ونقل، فناوری، بازار و صادرات.

برای نمونه، در حوزه غذا می توان «زنجیره تعاونی امنیت غذایی» ایجاد کرد؛ در انرژی، تعاونی های تولید برق تجدیدپذیر؛ در مسکن، تعاونی های حرفه ای و توسعه گر؛ در حمل ونقل، تعاونی های لجستیک؛ و در اقتصاد دیجیتال، تعاونی های پلتفرمی و خدمات فناورانه. آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم نیز دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی و سایر اشکال مشارکت مردمی، زمینه مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، مسکن، خدمات بازرگانی، خدمات اجتماعی و فعالیت های فنی و فناوری را فراهم کنند.

پنج اولویت فوری برای دوران جنگ و پساجنگ

اول، ایجاد «ستاد تاب آوری تعاونی» با مشارکت وزارت تعاون، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک توسعه تعاون و دستگاه های مرتبط، با مأموریت شناسایی زنجیره های حیاتی و جلوگیری از اختلال آنها.

دوم، تأمین سرمایه در گردش هدفمند . منابع محدود باید به تعاونی هایی اختصاص یابد که مستقیماً در تولید و توزیع کالاهای اساسی، انرژی، حمل ونقل، دارو و خدمات حیاتی فعالیت می کنند؛ نه صرفاً به تعاونی هایی که روابط اداری قوی تری دارند.

سوم، تضمین خرید و قراردادهای بلندمدت.  در محیط پرریسک، تولیدکننده بیش از وام به اطمینان از بازار نیاز دارد. دولت و نهادهای عمومی می توانند برای کالاهای راهبردی قراردادهای خرید مشخص و شفاف طراحی کنند.

چهارم، ایجاد شبکه لجستیک و ذخیره سازی تعاونی . انبار، سردخانه، حمل ونقل و توزیع، در بحران، به اندازه تولید اهمیت دارند. سرمایه گذاری مشترک تعاونی ها در این بخش می تواند آسیب پذیری زنجیره تأمین را کاهش دهد.

پنجم، اصلاح حکمرانی تعاونی ها . حسابرسی واقعی، شفافیت مالی، سامانه های دیجیتال، اعتبارسنجی مدیران، آموزش حرفه ای و مقابله با تعارض منافع باید هم زمان با حمایت مالی پیش برود.

شاخص های سنجش موفقیت

اگر قرار است تعاون به ابزار تاب آوری تبدیل شود، سیاست گذار باید از شعار عبور کرده و شاخص های قابل اندازه گیری تعیین کند. از جمله:

سهم تعاونی ها در تأمین کالاهای اساسی؛

تعداد مشاغل حفظ شده و ایجادشده؛

میزان کاهش واسطه گری در زنجیره های منتخب؛

سهم سرمایه های خرد جذب شده در پروژه های مولد؛

میزان ذخیره استراتژیک و منطقه ای کالاهای ضروری؛

سهم صادرات مرزی تعاونی ها؛

مدت زمان بازگشت سرمایه و نرخ بقای تعاونی ها؛

میزان دسترسی تعاونی های کوچک به اعتبار؛

رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه؛

و در نهایت، اثر فعالیت تعاونی بر هزینه واقعی سبد معیشت خانوار.

این شاخص آخر از همه مهم تر است. موفقیت سیاست تعاون را نباید با تعداد تعاونی های ثبت شده سنجید؛ بلکه باید پرسید چند درصد از هزینه خانوار کاهش یافته، چند شغل حفظ شده و چه میزان از وابستگی زنجیره تأمین به نقاط پرریسک کم شده است.

پساجنگ؛ فرصت بازتعریف نقش تعاون

دوران پساجنگ فقط دوره بازسازی زیرساخت های تخریب شده نیست؛ دوره بازسازی اعتماد اقتصادی نیز هست. اگر پس از بحران، اقتصاد دوباره به الگوی تمرکز سرمایه، وابستگی شدید به درآمد نفتی و فعالیت های غیرمولد بازگردد، بخش مهمی از هزینه های پرداخت شده در دوره جنگ به دستاورد پایدار تبدیل نخواهد شد. برنامه هفتم پیشرفت نیز ظرفیت هایی برای افزایش نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی در نظر گرفته و از جمله برای بخش تعاون، منابعی را جهت تقویت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون پیش بینی کرده است. بنابراین، دوران پساجنگ باید فرصتی برای گذار از «تعاون حمایتی» به تعاون رقابتی، فناور، صادرات محور و زنجیره محور باشد.

جمع بندی

اقتصاد ایران در برابر تحریم، اختلال تجارت خارجی، کاهش درآمد نفتی، افت ارزش پول ملی و تورم، بیش از هر زمان دیگری به سازوکارهایی نیاز دارد که بتوانند ریسک را میان تعداد بیشتری از بازیگران توزیع کنند. تعاونی دقیقاً چنین نهادی است. تعاونی نه جایگزین دولت است و نه رقیب بخش خصوصی؛ بلکه حلقه ای میان دولت، بازار و مردم است که می تواند سرمایه های کوچک، تقاضای پراکنده و توان تولیدی خرد را به ظرفیت اقتصادی سازمان یافته تبدیل کند. در دوران جنگ، مأموریت اصلی تعاونی ها باید حفظ تولید، اشتغال و جریان کالا باشد؛ در دوران پساجنگ، مأموریت آنها باید مشارکت در بازسازی، سرمایه گذاری، صادرات، توسعه منطقه ای و افزایش بهره وری قرار گیرد. اگر این رویکرد پذیرفته شود، تعاون دیگر صرفاً یکی از «سه بخش اقتصاد» نخواهد بود؛ بلکه می تواند به زیرساخت اجتماعی تاب آوری اقتصادی تبدیل شود.

اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی و ایجاد امکان کار تأکید دارد و اصل ۴۴، تعاون را یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور می داند. قوانین بخش تعاون نیز عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد، جلوگیری از انحصار و ارتقای بهره وری را از اهداف این بخش برشمرده اند.  اکنون شرایط سخت اقتصادی ایجاب می کند این احکام از سطح «متن قانونی» به سطح سیاست اجرایی و برنامه عملیاتی ارتقا یابد. در نهایت، تاب آوری اقتصادی با بخشنامه ساخته نمی شود؛ با سازمان دهی مردم، تولید، اعتماد و مشارکت اقتصادی ساخته می شود. و تعاونی، اگر از قید بروکراسی و حمایت های غیرهدفمند رها و به شبکه ای حرفه ای، شفاف و رقابت پذیر تبدیل شود، یکی از آماده ترین ابزارهای ایران برای عبور از اقتصاد جنگی و ساختن اقتصاد پساجنگ خواهد بود.

* محمدمهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه