◄ تورم حمل ونقل زیر فشار تورم ۶۲ درصدی؛ هزینه جا بهجایی هم گران تر می شود
تورم ۶۲ درصدی خرداد فقط یک شاخص آماری نیست؛ این موج قیمتی، هزینه جابهجایی مردم و حمل کالا را هم تحت فشار قرار داده و بخش حملونقل را به یکی از نخستین حلقههای انتقال گرانی به زندگی روزمره تبدیل کرده است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسیده؛ عددی که فقط یک شاخص کلان نیست، بلکه به طور مستقیم بر هزینه جابه جایی مردم هم اثر می گذارد. در اقتصادی که سطح عمومی قیمت ها با سرعت بالا می رود، بخش حمل ونقل نیز از موج افزایش هزینه ها مصون نمی ماند و همین موضوع می تواند کرایه سفرهای درون شهری و برون شهری، بلیت ناوگان عمومی و هزینه حمل کالا را تحت فشار قرار دهد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس داده های منتشرشده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده در خرداد به ۶۵۶.۴ رسیده و تورم ماهانه ۵.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد ثبت شده است. هرچند در این خبر، رقم تفکیکی گروه حمل ونقل اعلام نشده، اما در چنین شرایطی معمولاً رشد هزینه های انرژی، تعمیر و نگهداری، لاستیک، قطعات یدکی، دستمزد و بیمه، زنجیره ای از فشار هزینه را به فعالان این بخش منتقل می کند.
تحلیل رفتار تورم نشان می دهد حمل ونقل از دو مسیر هم زمان آسیب می بیند: نخست از سمت هزینه های عرضه، چون ناوگان و شرکت های حمل ونقل برای ادامه فعالیت با هزینه های بالاتری روبه رو می شوند؛ و دوم از سمت تقاضا، چون قدرت خرید خانوارها افت می کند و بخشی از سفرها به تعویق می افتد یا با خدمات ارزان تر جایگزین می شود. نتیجه این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت خدمات حمل ونقل در کنار کاهش تاب آوری مصرف کننده است.
نکته مهم دیگر، شکاف تورمی میان دهک هاست. مرکز آمار اعلام کرده دامنه تورم سالانه دهک ها از ۶۰.۱ درصد در دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد در دهک دوم بوده است. این فاصله نشان می دهد فشار تورمی بر خانوارهای کم درآمد بیشتر است؛ خانوارهایی که بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف نیازهای ضروری، از جمله جابه جایی روزانه و سفرهای اجباری می شود. بنابراین افزایش هزینه حمل ونقل برای این گروه ها اثر شدیدتری بر سبد معیشت دارد.
از منظر سیاست گذاری، تورم بالای ۶۰ درصدی به معنای آن است که کنترل قیمت در بخش حمل ونقل نیز بدون مهار متغیرهای کلان ممکن نیست. هرگونه افزایش هزینه در زنجیره تامین، از نرخ سوخت و قطعه تا دستمزد و استهلاک، به سرعت در کرایه ها منعکس می شود. به همین دلیل، ثبات در این بخش بیش از آنکه به دستورهای مقطعی وابسته باشد، نیازمند کنترل انتظارات تورمی، ثبات ارزی و سیاست های حمایتی هدفمند است.
در جمع بندی می توان گفت تورم خرداد فقط یک عدد آماری نیست؛ این نرخ بالا مستقیماً به معنای گران تر شدن زندگی روزمره، از خرید کالا تا جابه جایی است. حمل ونقل در چنین فضایی یکی از نخستین بخش هایی است که فشار تورم را به شکل ملموس به مردم منتقل می کند؛ چه در کرایه تاکسی و اتوبوس، چه در بلیت سفر و چه در هزینه حمل کالاهایی که نهایتاً بر قیمت نهایی کالاها اثر می گذارند.
