سایه روشن حذف سهمیه خودروهای قدیمی

با تصمیم دولت خودروهای سواری بنزینی با عمر ۲۰ سال و بیشتر در گروه خودروهای فرسوده قرار گرفته و سهمیه بنزین یارانه ای (نرخ اول و دوم) آن ها حذف و تردد آنها در کلانشهرها ممنوع شده است.

 این اقدام دولت؛ در ظاهر، هدفی ستودنی است؛ اما؛ در عمل، این تصمیم بیش از آنکه راهکاری کارشناسی باشد؛ شبیه به یک اقدام تنبیهی یک طرفه علیه دهک های کم درآمد جامعه است.

همچنین؛ این تصمیم اگرچه با اهدافی مانند کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و افزایش ایمنی ناوگان توجیه می شود؛ اما از زوایای مختلف جای نقد جدی دارد

مهم ترین نقد به این سیاست، جنبه های عدالت خواهانه آن است. اکثر دارندگان خودروهای فرسوده از دهک های پایین جامعه هستند که توان مالی برای خرید خودرو نو میلیاردی را نداشته و ناچارند با همان خودرو قدیمی خود، امرار معاش کنند. بر اساس آمار، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت فرسوده با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان کشور تردد می کنند و از مجموع ۳۸ میلیون وسیله نقلیه در کشور، حدود ۱۷ میلیون دستگاه فرسوده محسوب می شوند.

حذف سهمیه بنزین برای این حجم عظیم از خودروها، فشار مالی سنگینی به خانواده هایی وارد می کند که خودروی قدیمی تنها وسیله حمل ونقل آن هاست. این خانواده ها با افزایش ناگهانی هزینه های سوخت، عملاً بین دو گزینه دشوار قرار می گیرند: یا پرداخت هزینه های گزاف بنزین با نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومانی)، یا کنار گذاشتن خودرو و از دست دادن امکان جابه جایی و امرارمعاش.

در شرایطی که نرخ تورم فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده است؛ این سیاست را می توان اقدامی ضدعدالت اجتماعی تلقی کرد که بار سنگین تری بر دوش اقشار کم درآمد می گذارد.

در این مسیر؛ دولت، بدون ارائه بسته حمایتی مؤثر، هزینه سوخت آنها را دوچندان کرده و عملاً آنها را میان گرانی بنزین و ازدست دادن تنها وسیله حمل ونقل سرگردان گذاشته است.

دولت با این سیاست عملاً مالکان خودروهای قدیمی را به سمت نوسازی ناوگان سوق می دهد، اما هیچ برنامه عملی و کارشناسی شده ای برای تأمین مالی این نوسازی ارائه نکرده است. قیمت خودروهای نو در ایران به شدت افزایش یافته و از توان مالی اکثر مردم خارج است. تسهیلات ارائه شده برای جایگزینی خودروهای فرسوده نیز پاسخگوی این فاصله ی قیمتی نیست.

نقد دیگری که به این سیاست وارد است؛ موضوع آلودگی هوا است . بدون شک؛  خودروهای فرسوده سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند. هر خودروی فرسوده در ساعات پرترافیک تهران، ۱۲ برابر یک خودروی معمولی هوا را آلوده می کند و خودروهای فرسوده با وجود سهم ۱۰ درصدی از خودروهای شهر تهران، ۳۲ درصد آلودگی هوا را تولید می کنند.

با این حال، صرفاً حذف سهمیه سوخت بدون ایجاد زیرساخت های جایگزین، راهکار مؤثری برای کاهش آلودگی نیست. خودروهای فرسوده همچنان در جاده ها تردد خواهند کرد و با مصرف بنزین آزاد، نه تنها آلایندگی کم نمی شود، بلکه هزینه ی بیشتری نیز به مالک تحمیل می شود. اگر هدف واقعی کاهش آلودگی است، باید برنامه های تشویقی برای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی آن ها با خودروهای استاندارد در نظر گرفته شود، نه صرفاً سیاست های تنبیهی.

یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح، همسان انگاری تمام خودروهای بالای ۲۰ سال است. بسیاری از خودروهای تولید قبل از سال ۱۳۸۵ با وجود عمر بالا، از نظر فنی در شرایط مطلوبی قرار دارند و به طور منظم معاینه فنی دریافت می کنند. این خودروها لزوماً «فرسوده» نیستند و مصرف سوخت و آلایندگی آن ها تفاوت قابل توجهی با خودروهای واقعاً فرسوده دارد.

این سیاست، مالکانی را که به خوبی از خودروی خود نگهداری کرده اند، با مالکانی که خودرویی کاملاً فرسوده دارند، یکسان در نظر می گیرد و این خود نوعی بی عدالتی محسوب می شود. شاخص گذاری صرفاً بر اساس سن خودرو، رویکردی غیرکارشناسی است که معیارهای مهمی مانند وضعیت فنی واقعی، میزان آلایندگی و مصرف سوخت را نادیده می گیرد.

در نهایت، آنچه باقی می ماند، تصمیمی عجولانه و فاقد پشتوانه های حمایتی است که نه آلودگی را کاهش می دهد و نه عدالت اجتماعی را رعایت می کند.

به نظر می رسد این طرح بیش از آنکه در خدمت محیط زیست باشد، درآمدزایی از جیب اقشار ضعیف را دنبال می کند. اگر دولت واقعاً به فکر نوسازی ناوگان است، باید به جای اعمال فشار، با تسهیلات کم بهره، معافیت های مالیاتی و مشوق های واقعی، زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده را فراهم کند؛ در غیر این صورت، این سیاست به یک ناعدالتی دیگر در پرونده پرماجرای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.