◄ ناوگان عمومی مسافری دوگانه سوز در بن بست مخازن فرسوده/ ایمنی مسافران در خطر است

رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده ای و شهری  می گویند در شرایطی که ماهانه بخشی از سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز آنان کاهش می یابد، هزینه تعویض مخزن های فرسوده و تجهیزات سامانه گازسوز همچنان بر عهده خود رانندگان است؛ وضعیتی که به گفته آنان، تاکسی داران را میان فشار اقتصادی و نگرانی های ایمنی گرفتار کرده است.

به گزارش تین نیوز، اعتراض رانندگان ناوگان عمومی دوگانه سوز تنها به هزینه تعویض یک مخزن گاز محدود نمی شود. آنچه امروز به یکی از دغدغه های جدی بخشی از فعالان حمل و نقل عمومی تبدیل شده، مجموعه ای از مسائل مرتبط با سهمیه سوخت، هزینه های نگهداری خودرو، فرسودگی ناوگان، ایمنی مسافران و ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول است.

 رانندگان می گویند از یک سو ماهانه ۱۵۰ لیتر از سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز آنان کسر می شود و از سوی دیگر، هنگامی که مخزن گاز خودرو به پایان عمر مفید می رسد، باید هزینه سنگین تعویض مخزن و قطعات فنی را شخصاً پرداخت کنند.

کاهش سهمیه بنزین و هزینه ای که به راننده منتقل می شود

به گفته رانندگان، خودروهای دوگانه سوز عمومی سال ها با هدف کاهش مصرف بنزین و استفاده بیشتر از سوخت گاز مورد حمایت و تشویق قرار گرفتند، اما اکنون هزینه نگهداری سامانه گازسوز، به ویژه پس از پایان عمر مفید مخزن، به یکی از چالش های جدی این گروه تبدیل شده است.

رانندگان معتقدند در شرایطی که استفاده از گازسوز بودن خودرو مبنای کاهش سهمیه بنزین قرار گرفته، نمی توان مسئولیت تامین هزینه های ضروری ایمنی این سامانه را به طور کامل بر عهده راننده گذاشت.

به اعتقاد آنان، نتیجه این سیاست آن است که مالک ناوگان هم بخشی از سهمیه بنزین خود را از دست می دهد و هم برای حفظ ایمنی خودرو ناچار است هزینه ای سنگین برای تعویض مخزن و تجهیزات مربوطه پرداخت کند.

درآمدی که صرف تعمیرات خودرو می شود

رانندگان تاکسی شهری و بین شهری می گویند افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری، بخش قابل توجهی از درآمد آنان را مصرف می کند.

هزینه لاستیک، تعمیرات مکانیکی، باتری، صافکاری و سایر هزینه های جاری خودرو، در کنار هزینه های زندگی، توان مالی بسیاری از رانندگان را کاهش داده است. به همین دلیل، آنان معتقدند پیشنهاد خرید اقساطی مخزن یا قطعات گازسوز نیز الزاماً راه حل مشکل نیست.

به گفته رانندگان، اقساط زمانی می تواند به عنوان یک راهکار حمایتی مطرح شود که درآمد فرد امکان پرداخت آن را فراهم کند؛ در غیر این صورت، پرداخت اقساط تنها بدهی تازه ای به مشکلات مالی راننده اضافه خواهد کرد.

یکی از رانندگان سواری کرایه بین شهری در این باره می گوید: «تمام درآمدمان را مکانیک و باتری ساز و صافکار می برد. خودمان فرسوده سوار هستیم. حالا می گویند مخزن فرسوده را هم خودت عوض کن. با چه پولی؟»

مخزن فرسوده؛ مسئله ای فراتر از یک مشکل شخصی

موضوع فرسودگی مخازن گاز تنها یک مسئله اقتصادی نیست و با ایمنی رانندگان و مسافران نیز ارتباط مستقیم دارد.

رانندگان تاکید دارند استفاده از مخزنی که عمر مفید آن پایان یافته، می تواند نگرانی هایی درباره احتمال نشتی و بروز حادثه ایجاد کند. ناوگان عمومی نیز به دلیل تردد روزانه و جابه جایی مسافران، با خودروی شخصی تفاوت دارد و هرگونه نقص فنی در سامانه سوخت آن می تواند دامنه خسارات احتمالی را افزایش دهد.

از نگاه فعالان این حوزه، راننده ای که توان مالی تعویض مخزن را ندارد، ممکن است در وضعیتی قرار گیرد که میان توقف فعالیت و از دست دادن درآمد یا ادامه کار با خودرویی که نیازمند رسیدگی ایمنی است، ناچار به انتخاب شود.

به گفته آنان، این مسئله تنها مربوط به راننده نیست و با جان مسافران، عابران، سایر خودروها و همچنین اموال عمومی و خصوصی ارتباط دارد.

استناد رانندگان به قواعد مسئولیت مدنی

برخی رانندگان و فعالان صنفی، وضعیت موجود را از منظر حقوقی نیز قابل بررسی می دانند.

آنان با اشاره به قواعد مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، معتقدند هر شخص یا نهادی که از اجرای یک سیاست منتفع می شود، باید مسئولیت ها و هزینه های ناشی از آن را نیز در نظر بگیرد.

استدلال مطرح شده از سوی رانندگان این است که کاهش مصرف بنزین و استفاده بیشتر از گاز طبیعی از جمله اهداف اجرای سیاست گازسوز کردن خودروها بوده و اکنون نیز گازسوز بودن خودرو مبنای کاهش بخشی از سهمیه بنزین قرار گرفته است.

بر همین اساس، آنان خواستار آن هستند که مسئولیت تامین و نگهداری تجهیزات ضروری ایمنی خودروهای عمومی گازسوز نیز به طور شفاف مشخص شود.

اگر حادثه ای رخ دهد، مسئولیت با چه کسی است؟

یکی دیگر از پرسش های مطرح شده از سوی رانندگان، موضوع مسئولیت در صورت وقوع حادثه است.

بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت ورود خسارت ناشی از نقص فنی خودرو، نقش راننده، مالک و سایر اشخاص یا نهادهای موثر در ایجاد یا تشدید شرایط خطر می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

فعالان صنفی معتقدند در صورتی که راننده به دلیل ناتوانی مالی قادر به تعویض تجهیزات ضروری نباشد و دستگاه های مسئول نیز راهکار حمایتی مشخصی ارائه نکنند، باید ابعاد مسئولیت هر یک از دستگاه ها به طور دقیق روشن شود.

آنان همچنین خواستار بررسی موضوع از منظر وظایف قانونی دستگاه های متولی و احتمال ترک فعل در صورت وجود تکلیف قانونی برای جلوگیری از ایجاد خطر هستند.

یک خودرو، دو وضعیت در سامانه ها و اسناد

موضوع دیگری که رانندگان مطرح می کنند، ناهماهنگی میان اطلاعات ثبت شده در سامانه های مختلف است.

به گفته برخی فعالان صنفی، شماری از خودروها در سامانه سهمیه بندی سوخت به عنوان خودروهای دوگانه سوز شناخته می شوند و سهمیه بنزین آنان بر همین اساس محاسبه می شود، اما در برخی اسناد رسمی یا برگ سبز خودرو، وضعیت سوخت خودرو به شکل دیگری ثبت شده است.

رانندگان می گویند این ناهماهنگی می تواند در موضوعاتی مانند معاینه فنی، نقل وانتقال خودرو و برخی امور اداری برای آنان مشکل ایجاد کند.

به اعتقاد آنان، اگر یک خودرو در سامانه سوخت به عنوان خودروی دوگانه سوز شناخته می شود و آثار مالی این وضعیت نیز بر سهمیه آن اعمال می شود، باید وضعیت آن در سایر سامانه ها و اسناد رسمی نیز به صورت شفاف و هماهنگ تعیین تکلیف شود.

پراکندگی مسئولیت ها و بلاتکلیفی رانندگان

وزارت نفت، شرکت های فعال در حوزه سوخت، سازمان شهرداری ها، پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد از جمله دستگاه هایی هستند که هر یک به نوعی با موضوع خودروهای گازسوز، ایمنی تجهیزات و تردد خودروهای عمومی ارتباط دارند.

رانندگان اما معتقدند پراکندگی مسئولیت میان دستگاه های مختلف، در نهایت به بلاتکلیفی آنان منجر شده است.

به گفته آنان، وقتی راننده برای حل مشکل به یک دستگاه مراجعه می کند، ممکن است مسئولیت موضوع به دستگاه دیگری ارجاع داده شود، در حالی که خودرو همچنان در حال فعالیت است و هزینه های آن نیز بر عهده راننده باقی می ماند.

در چنین شرایطی، رانندگان ناوگان عمومی مسافرب این سوال را مطرح می کنند که متولی اصلی تعیین تکلیف مخزن های فرسوده خودروهای عمومی دوگانه سوز کدام دستگاه است و چه نهادی باید مسئولیت حمایت از رانندگانی را بر عهده بگیرد که توان مالی تعویض تجهیزات را ندارند؟

مطالبه رانندگان از وزارت نفت چیست؟

با توجه به مشکلات مطرح شده، نخستین مطالبه رانندگان ناوگان عمومی مسافری این است که هزینه تعویض مخزن و قطعات فرسوده سامانه گازسوز خودروهای عمومی به طور شفاف تعیین تکلیف شود. به ویژه خودروهایی که به دلیل گازسوز بودن، سهمیه بنزین کمتری دریافت می کنند.

دومین مطالبه، توقف کسر ماهانه ۱۵۰ لیتر از سهمیه بنزین خودروهایی است که به دلیل فرسودگی تجهیزات گازسوز یا مشکلات فنی، امکان استفاده عملی و ایمن از سامانه گاز را ندارند.

رانندگان همچنین خواستار اصلاح و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به نوع سوخت خودروها در سامانه های رسمی و اسناد مالکیت هستند.

مطالبه دیگر آنان، طراحی یک راهکار حمایتی واقعی برای رانندگانی است که توان پرداخت هزینه های سنگین تعویض مخزن و تجهیزات گازسوز را ندارند؛ حمایتی که صرفا به افزایش بدهی و تعهدات مالی رانندگان منتهی نشود.

آنچه رانندگان ناوگان عمومی دوگانه سوز مطرح می کنند، در نهایت یک پرسش اصلی را پیش روی دستگاه های مسئول قرار می دهد: در شرایطی که سیاست استفاده از سوخت گاز همچنان بر سهمیه بنزین خودروهای عمومی اثر می گذارد، مسئولیت تامین هزینه های ضروری ایمنی تجهیزات فرسوده بر عهده چه کسی است؟

رانندگان معتقدند ادامه وضعیت فعلی می تواند اعتماد آنان به سیاست های تشویقی گذشته برای گازسوز کردن خودروها را کاهش دهد.

به گفته آنان، راننده ای که با اتکا به سیاست های تشویقی و اقتصادی، خودروی خود را گازسوز کرده است، اکنون انتظار دارد میان کاهش سهمیه بنزین و تامین الزامات ایمنی خودرو تناقضی وجود نداشته باشد.

رانندگان می گویند در انتظار پاسخ وزارت نفت و سایر دستگاه های مسئول به این مطالبه هستند تا مشخص شود آیا مسئولان برای تعیین تکلیف مخزن های فرسوده خودروهای عمومی دوگانه سوز، راهکاری مشخص و یکپارچه در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.