◄ سود گواهی سوخت در جیب رانندگان یا توقف گازوئیل و بارنامه؟
با ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، زنگ خطر برای کامیون های بالای ۵۰ سال به صدا درآمد. دولت با فرمول جدید «گواهی اسقاط + گواهی صرفه جویی سوخت»، همزمان با تعریف مشوق های مالی بورسی، جدول زمان بندی قطع گازوئیل و بارنامه ناوگان فرسوده بالای ۲۰ تن را کلید زد.
بر اساس ماده ۴ دستورالعمل جدید، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است علاوه بر صدور گواهی اسقاط سنتی، «گواهی صرفه جویی سوخت قابل معامله در بازار انرژی» را نیز به مالکان حقیقی و حقوقی کامیون و کشنده های فرسوده اختصاص دهد. این گواهی جدید که میزان آن بر اساس سن، تناژ و ارزش بازار خودرو ظرف حداکثر دو ماه آینده فرموله بندی و اعلام می شود، یک آورده نقدی و مشوق اقتصادی ملموس برای مالکانی است که سال ها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تبدیل ناوگان خود نبوده اند.
سیاست انقباضی؛ جدول محدودیت گازوئیل و بارنامه برای بالای ۵۰ ساله ها
به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، در سوی دیگر این معادله، رویکرد الزام آور دولت قرار دارد. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و شرکت پالایش و پخش موظف شده اند خدمات حیاتی حمل ونقل از جمله صدور بارنامه، باربرگ، ثبت پیمایش و تخصیص سهمیه سوخت (پایه و عملکردی) را برای کامیون ها و کشنده های با ظرفیت اسمی ۲۰ تن به بالا محدود کنند. طبق جدول زمان بندی، فاز نخست این محدودیت ها پس از ابلاغ شیوه نامه اجرایی، بلافاصله گریبان گیر ناوگان بالای ۵۵ سال و سپس رده های سنی ۵۴ تا ۵۵، ۵۲ تا ۵۳ و ۵۰ تا ۵۱ سال خواهد شد؛ هشداری جدی که نشان می دهد ادامه فعالیت جاده ای برای این دسته از خودروها عملاً ناممکن می شود.
شروط دریافت مشوق ها و ابطال سهمیه
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، متقاضیان اسقاط حتماً باید دارای کارت سوخت فعال بوده و اصالت مالکیت آن ها از طریق کدملی احراز شود. فرآیند به این صورت طراحی شده که پس از تأیید نهایی اسقاط در وزارت صمت و ابطال رسمی کارت سوخت در سامانه شرکت پخش، گواهی اسقاط و گواهی صرفه جویی سوخت به صورت هم زمان صادر می شود تا مالک بتواند از منابع حاصل از آن جهت نوسازی یا سرمایه گذاری استفاده کند.
چالش اصلی؛ تراز تولید و واردات با شتاب اسقاط
اگرچه مشوق اقتصادی گواهی سوخت جذاب به نظر می رسد، اما بزرگ ترین دغدغه صنف رانندگان، تناسب این طرح با ظرفیت تحویل کامیون های جایگزین است. بر اساس متن مصوبه، برنامه اجرایی محدودیت ها باید متناسب با توان تولید داخل و حجم واردات کشنده ها تنظیم شود تا زنجیره لجستیک کشور و معیشت رانندگان در اثر توقف ناوگان فرسوده دچار شوک و بحران کمبود کامیون نشود.
