◄ کارت هوشمند رانندگان؛ وقتی یک بخشنامه اداری، شغل را گروگان می‌ گیرد

رانندگان ناوگان عمومی مسافری بین شهری این روزها در محاصره سه مشکل هم زمان گرفتار شده اند: از یک سو نهاد بیمه گر برای وصول بدهی، تمدید کارت هوشمند را متوقف می کند؛ از سوی دیگر مأموران نظارتی برای ثبت نشدن ساعت رانندگی، دفترچه فعالیت را ۴۵ روز ضبط می کنند؛ و از سوی سوم، نهادهای مجوز دهنده با رویه های ناسازگار با قانون، تمدید سالانه را به استعلام های خارج از چارچوب گره زده است. هر سه اقدام در حالی رخ می دهد که هیچ پاسخ روشنی به این پرسش ساده داده نمی شود: در برابر این همه سخت گیری، چه خدمتی به راننده ارائه می شود؟

کارت هوشمند؛ وسیله ای برای وصول مطالبات

به گفته رانندگان، در شرایطی که رانندگان سواری کرایه بین شهری با خودروهای فرسوده و درآمدی پایین تر از هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند، تمدید کارت هوشمند عملا به تاییدیه عدم بدهی بیمه ای منوط شده است. رانندگانی که به دلیل بحران های اقتصادی، بیماری، فوت همسر، یا اجاره های سنگین توان پرداخت حق بیمه را نداشته اند، بدون اینکه گواهینامه شان باطل شده باشد، بدون تخلف حرفه ای، و بدون هرگونه رای مرجع قضایی، از کار بیکار می شوند. کارت آنها نه با حکم قانون، بلکه با یک بخشنامه داخلی غیرفعال می شود؛ بخشنامه ای که فاقد وجاهت حقوقی است.

 پروانه فعالیت راننده باید بر اساس صلاحیت حرفه ای، گواهینامه معتبر، سلامت جسمی و روانی و سابقه تخلفات صادر یا تمدید شود. بدهی به نهاد بیمه گر یک مطالبه مالی است که راه قانونی وصول آن، اجرای ثبت یا مراجع قضایی است؛ نه توقف کارت هوشمند. مراجع رسیدگی به شکایات اداری بارها بر این نکته تأکید کرده اند که پروانه فعالیت یک «حق مکتسب» برای دارنده آن است و لغو یا عدم تمدید آن نیازمند نص صریح قانونی است؛ بخشنامه های داخلی نمی توانند این حق را سلب کنند. همچنین استفاده از مجوزهای صنفی به عنوان اهرم فشار برای وصول مطالبات، اقدامی خلاف قاعده شناخته شده است. افزون بر این، وقتی راننده توان پرداخت اصل بدهی را ندارد، جریمه و سود نیز به بدهی اضافه می شود و چرخه معیوبی می سازد که او را عمیق تر در بحران فرو می برد

 ابلاغ غیررسمی؛ نبود فرصت دفاع

به گفته آنان، یکی از دردناک ترین بخش های این ماجرا، نحوه اطلاع رسانی به رانندگان است. در بسیاری از موارد، راننده زمانی متوجه غیرفعال شدن کارت هوشمندش می شود که به پایانه مراجعه می کند یا ناگهان پیامکی دریافت می کند. هیچ ابلاغ رسمی، هیچ احضاریه ای، هیچ فرصتی برای دفاع و هیچ تصمیم کتبی مستدلی وجود ندارد. ارسال پیامک برای قطع کارت هوشمند، توجیه قانونی ندارد و هر نوع ابلاغ باید از طریق سامانه رسمی ابلاغ یا پست سفارشی انجام شود.

 این رویه، آشکارا ناقض اصول دادرسی منصفانه و قواعد آیین دادرسی اداری است. هر تصمیمی که حق شهروند را تحت تأثیر قرار می دهد باید سه شرط را رعایت کند: نخست، به صورت رسمی و مکتوب ابلاغ شود؛ دوم، دلیل تصمیم به طور شفاف بیان شود؛ سوم، فرصت دفاع به شهروند داده شود. اگر نهاد مجوزدهنده ابتدا راننده را احضار و موارد را تفهیم می کرد، به سرعت روشن می شد که این اقدام بر اساس یک بخشنامه داخلی غیرقانونی است و مبنای قانونی ندارد. سکوت و تصمیم گیری غیررسمی، راهی برای فرار از پاسخگویی است.

توقیف ۴۵ روزه دفترچه؛ مجازات بدون دادگاه

رانندگان ناوگان عمومی جاده ای با بیان این که اگر راننده ای تنها یک بار ساعت رانندگی خود را در دفترچه ثبت نکند، دستگاه های نظارتی می توانند دفترچه فعالیت او را ۴۵ روز توقیف کنند، خاطرنشان کردند: ۴۵ روز محرومیت از شغل، بدون حکم قضایی، بدون احضار و بدون دفاع؛ این یعنی مجازاتی سنگین تر از بسیاری از جرایم کیفری، آن هم برای یک تخلف صنفی.

 در قانون آیین دادرسی کیفری، توقیف اسناد و مدارک شغلی نیازمند دستور مقام قضایی است. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز برای هر تخلفی مجازات مشخصی تعیین شده و هیچ جا به پلیس اجازه داده نشده که راننده را ۴۵ روز از کار معلق کند. اما مأموران با استناد به بخشنامه های داخلی، عملاً به یک دادگاه بدوی تبدیل شده اند. ضبط دفترچه راننده حرفه ای به مدت ۴۵ روز، مانند پلمب ۴۵ روزه یک مغازه بدون حکم دادگاه است؛ در این مدت، او چگونه باید معیشت خود و خانواده اش را تأمین کند؟ این پرسش بی پاسخ مانده است.

این اقدام ها با اصول و قواعد حقوقی متعددی در تعارض است:

- حق شغل از تعرض مصون است: حیثیت، جان، مال، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. غیرفعال کردن کارت هوشمند بدون حکم قضایی، تعرض مستقیم به حق شغل است و هیچ قانونی به نهاد مجوزدهنده اجازه نداده که برای وصول بدهی بیمه ای، شغل راننده را تعلیق کند.

- آزادی انتخاب شغل: هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند. محروم کردن راننده از فعالیت حرفه ای، سلب این حق بنیادین است.

-اصل قانونی بودن مجازات: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. توقیف ۴۵ روزه دفترچه، یک مجازات عملی بدون دادگاه است.

- مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی به جان، مال، آزادی یا حقوق دیگران لطمه بزند، مسئول جبران خسارت مادی و معنوی است. توقیف غیرقانونی دفترچه یا غیرفعال کردن کارت، ضرر مادی (قطع درآمد) و معنوی (فشار روانی) ایجاد می کند و رانندگان می توانند مطالبه خسارت کنند.

- سوءاستفاده از قدرت اداری: هر مقام یا مأموری که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون محروم نماید، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات محکوم می شود. مأموری که بدون حکم قضایی دفترچه راننده را ۴۵ روز توقیف می کند، مصداق این قاعده است.

- ممنوعیت توقیف بدون دستور قضایی: توقیف اموال، اسناد و مدارک باید به موجب دستور قضایی باشد. دفترچه فعالیت، سند شغلی راننده است و توقیف آن بدون دستور قضایی، نقض صریح قانون است.

- الزام به سامانه ملی مجوزها: هرگونه مجوز کسب و کار باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر و تمدید شود و خارج از آن فاقد اعتبار قانونی است.

سامانه ملی مجوزها؛ غایب بزرگ

به گفته رانندگان، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف شفاف سازی و حذف انحصارها تصویب شد. اما در سال های اجرای این قانون، کارت هوشمند رانندگان بین شهری هنوز از مسیر سامانه ملی مجوزها تمدید نمی شود. اگر این اتصال انجام می شد، استعلام های غیرقانونی حذف، انحصار واسطه ها شکسته و شفافیت کامل بر فرآیند حاکم می شد. جایگزینی دفترچه های ثبت ساعت کاغذی با سامانه دیجیتال ملی نیز می توانست بسیاری از تخلفات و سلیقه های شخصی را از بین ببرد. یک پروانه فعالیت باید حداقل پنج سال اعتبار داشته باشد، نه اینکه هر سال راننده را در پیچ وخم اداری و هزینه های تازه گرفتار کند.

نهادهای ناظر کجای این ماجرا هستند؟

 نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی به شکایات اداری وظیفه دارند به طرز کار نادرست دستگاه های اجرایی رسیدگی کنند. این پرونده دقیقا مصداق شکایت از طرز کار نادرست است. مراجع بازرسی نیز وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارند. با وجود این، تاکنون واکنش مؤثری نشان نداده اند و همین سکوت به متخلفان جسارت داده تا به رویه نادرست خود ادامه دهند.

راه حل های شفاف و عملی

برای خروج از این بحران، اقدام های زیر ضروری است:

۱. اتصال فوری تمدید کارت هوشمند به سامانه ملی مجوزها و حذف هرگونه واسطه انحصاری.

۲. لغو بخشنامه های داخلی که تمدید کارت را به تأییدیه بیمه منوط کرده اند.

۳. حذف کامل استعلام بدهی بیمه ای از فرآیند تمدید مجوز.

۴. ابلاغ رسمی همه تصمیم ها از طریق سامانه های رسمی و رعایت کامل حق دفاع.

۵. ممنوعیت توقیف ۴۵ روزه دفترچه بدون حکم قضایی.

۶. ورود فوری نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی اداری به پرونده و برخورد قاطع با متخلفان.

۷. صدور رأی وحدت رویه درباره غیرقانونی بودن گره زدن تمدید مجوزهای حرفه ای به بدهی های بیمه ای.

۸. اعطای حداقل پنج سال اعتبار به پروانه فعالیت رانندگان به جای تمدید سالانه.

۹. حذف دفترچه های کاغذی و جایگزینی با سامانه دیجیتال ملی.

۱۰. صفر کردن سوابق بیمه ای ماه هایی که راننده توان پرداخت نداشته است.

رانندگان بین شهری نه مجرم اند و نه بدهکاران فراری؛ آن ها قربانیان یک نظام غیرشفاف اند که قانون تسهیل صدور مجوزها دقیقا برای حل همین مشکلات تصویب شد. دست انداختن در جیب این قشر زحمت کش و معلق کردن شغل آن ها با بخشنامه های پنهان، ادامه پذیر نیست. قانون صریح است؛ فقط یک اراده لازم است تا کاغذبازی ها جمع شود، دفترچه های قدیمی باطل شود و کارت هوشمند از مسیر قانونی و شفاف تمدید شود. هر روز تاخیر در این اصلاح، یعنی یک خانواده دیگر در آستانه فروپاشی اقتصادی.