◄ خلاصه قانون مدیریت سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی، مصوب 1386
در بررسی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که توسط عباس قربانعلی بیک انجام شده، مشخص می شود: دولت به افزایش سهم حمل و نقل ریلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و تلفات رانندگی، بهینه سازی حمل و نقل و رساندن سهم ریلی بار و مسافر به ۳۰ و ۱۸ درصد مکلف شده است.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب 13860618 مجلس شورای اسلامی و تأییدشده در 13860928 توسط شورای نگهبان، مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره است. هدف کلی قانون، افزایش سهم حمل و نقل عمومی و ریلی از طریق ساماندهی حمل و نقل درون شهری و برون شهری، باهدف کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش تلفات حمل و نقل است.
رهبر شهید انقلاب در بخشی از خطبه عید فطر 13860721 فرمودند: ما مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف می کنیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در وسائل گوناگون و تنقلات، اسراف در بنزین. کشوری که تولید کننده نفت است، وارد کننده فرآورده نفت است! این تعجب آور نیست!؟ هر سال میلیاردها بدهیم بنزین وارد کنیم ...، اسراف بد است؛ حتی در انفاق راه خدا (29 اسراء).
ماده ۱، دولت را مکلف می کند در جهت توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، خدمات حمل و نقل را بهینه سازی کند. این بهینه سازی از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط، اجرای علائم و تأسیسات، افزایش سرعت شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ... حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، ... افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و دسترسی، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل، اصلاح فرایندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، ... حمایت از ابتکارات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت، ... و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ شمسی انجام می شود.
ماده ۲، به دولت اجازه می دهد برای اجرای ماده ۱ اقداماتی انجام دهد: اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیردولتی مرتبط با اهداف قانون؛ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، ... ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی شهری و برون شهری ...،
ماده ۳، دولت را مکلف به نظارت بر اجرای زمان بندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط.
ماده ۴، توزیع کمک ها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات و تعیین دستگاه مجری را بر عهده دولت می گذارد.
ماده ۵، شرکت های بیمه گر را موظف ... .
ماده ۶، دولت را مکلف می کند با اولویت حمل و نقل ریلی، سهم این بخش در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل بارومسافر برون شهری را به 30% و 18% برساند.
ماده ۷، دولت را موظف می کند سیاست های حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم کند که از ابتدای سال ۱۳۹۱، در مجموع 75% سفرهای درون شهری پوشش داده شود ...، تبصره ماده ۷ مقرر می کند در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی حداکثر ۲۵%، تاکسیرانی ۲۰% و حمل و نقل ریلی ۳۰% باشد.
ماده ۸، شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت های شهرک های جدید، شرکت ها و کارخانه ها هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین کنند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجرای پروژه های مربوطه را تأمین می کند.
ماده ۹، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن را به عهده شهرداری می گذارد.
ماده ۱۰، اعتبارات موردنیاز قانون در بخش درون شهری و شهری ... و دولت را مجاز می سازد هر سال از محل صرفه جویی، درآمد عمومی، دو ردیف متمرکز در بودجه و ذخیره ارزی تأمین کند و صد درصد تخصیص یافته تلقی شود.
ماده ۱۱، وصولی های موضوع بندهای ۶ و ۷ ماده ۲ و ماده ۵ را بین شهرداری ها و وزارت راه وترابری به نسبت شصت و چهل درصد ...
ماده ۱۲، تهیه آیین نامه اجرایی را حداکثر دو ماه پس از ابلاغ، با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه رئیس جمهوری، وزارت راه وترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیئت وزیران مقرر می کند.
ماده ۱۳، اجرای کلیه قوانین مغایر با این قانون، جز قانون برنامه توسعه را ملغی الاثر می داند. جدول ۱ شاخص های برون شهری شامل سهم حمل و نقل ریلی در حمل کالا و مسافر (سهم بار ریلی از 7 به 30% و سهم مسافر از 4 به 18%)، سهم جابه جایی مسافر با حمل و نقل همگانی، نسبت کشته به جمعیت و وسیله نقلیه و سهم گازوئیل در حمل کالا را تا سال ۱۳۹۰ تعیین می کند. جدول ۲ نیز شاخص های درون شهری شامل سهم حمل و نقل همگانی، اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و ون، قطارشهری و حومه ای و مصرف سرانه روزانه بنزین را تعیین می نماید.
