چالش های سامانه غیر قانونی «پاژ» در خراسان رضوی؛ ضرورت راه اندازی سامانه ملی حمل بار
فعالان حمل و نقل خراسان رضوی با غیرقانونی دانستن سامانه «اعلام بار پاژ» و انتقاد از ایجاد محدودیت در توافق های آزاد میان رانندگان و صاحبان بار و کالا، خواستار ایجاد سامانه ملی حمل بار با نظارت سازمان راهداری کشور برای ساماندهی عادلانه شبکه توزیع کالا شدند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: دست اندکاران حمل و نقل بار استان با تاکید بر غیرقانونی بودن سامانه «اعلام بار پاژ» در این استان که منجر به ایجاد محدودیت در توافق آزاد صاحبان بار و کامیونداران شده است، خواستار راه اندازی سامانه ملی «حمل بار» با نظارت سازمان راهداری کشور شدند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، علی اکبر لبافی در حاشیه نشست کارگروه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع موانع و چالش های سامانه «اعلام بار پاژ» اظهار کرد: این نشست با حضور مسوولان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و تشکل های بخش خصوصی مرتبط با این حوزه برگزار شد و بر اساس گزارشی که از انجمن مدیران صنایع و برخی تشکل های دیگر استان به دبیرخانه شورا رسیده بود، بررسی چالش های این سامانه در دستور کار قرار گرفت.
وی توضیح داد: بر اساس این گزارش شرکتی در استان سامانه ای راه اندازی کرده که بر طبق آن صاحبان بار موظف هستند، درخواست های حمل خود را از طریق آن ثبت کنند تا بارنامه صادر شود؛ اما طراحی این سامانه به شکلی است که امکان توافق مستقیم کامیون دار و صاحب بار بر سر نرخ حمل را نمی دهد و اعلام کرده است که حمل و نقل بار صرفاً باید از طریق همین سامانه انجام شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: این سامانه محدودیت هایی ایجاد کرده که مانع توافق بین کامیون دار، شرکت حمل و نقل و بنگاه اقتصادی صاحب بار برای تعیین مبلغ بارنامه می شود، در حالی که دست اندکاران این حوزه در نشست امروز بر این نکته صحه گذاشتند که این سامانه فاقد مجوز از مبادی قانونی است و ایجاد محدودیت در این حوزه نیز توجیه قانونی ندارد.
وی بیان کرد: در کشور سامانه ملی منسجمی برای ارتباط بخش حمل و نقل بار وجود ندارد و تا زمانی که این سامانه شکل نگیرد، ذی نفعان در هر استان به صورت پراکنده سامانه های محلی تعریف می کنند و چارچوب هایی وضع می شود که عملاً مانع اتصال عرضه و تقاضا می گردد؛ در حالی که توافق مستقیم صاحب کالا و کامیون دار حتی با ظرفیت خالی، به نفع هر دو طرف و به صرفه اقتصادی است.
لبافی با اشاره به مکاتبه وزیر اقتصاد با هیات مقررات زدایی در این زمینه و نبود سامانه ملی منسجم برای حمل و نقل بار تصریح کرد: در این نامه تأکید شده است که هرگونه محدودیت در مسیر حمل و نقل به افزایش هزینه ها و تورم دامن می زند و محدودیت های این گونه سامانه ها عملاً از برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا جلوگیری می کند.
وی اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز نسبت به وضعیت فعلی معترض است اما اعلام کرده موضوع به تشکل ها واگذار شده، در حالی که تشکل های بخش خصوصی نیز به این وضعیت اعتراض جدی دارند و سامانه موجود نه خواسته توافق شده طرفین را پوشش می دهد و نه ضمانت اجرایی و مجوز قانونی دارد.
به گفته وی، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سامانه رسمی حمل و نقل بار در کشور باید با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات شکل گیرد تا دستگاه متولی بر آن نظارت کند و سایر بخش ها نیز از آن بهره برداری کنند؛ سازمان راهداری باید با جلب مشارکت تشکل ها زمینه شکل گیری این سامانه را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه حل این مسئله راه اندازی سامانه ملی حمل بار با نظارت سازمان راهداری کشور، تعیین ساز و کار اجرایی و ضوابط مربوطه، اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و برداشتن محدودیت هایی است که مانع توافق آزاد میان صاحب کالا و کامیون دار حمل بار می شود.
