◄ شوک افزایش قیمت بنزین؛ یا نگاهی به ناترازی انرژی و گزینه های پیش روی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران امروز در یکی از پیچیده ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. ناترازی فزاینده در بخش انرژی، کاهش ظرفیت سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت های تولید و توزیع، رشد مصرف داخلی، محدودیت های مالی و فناوری و تداوم فشارهای خارجی، موجب شده است که مسئله انرژی از یک موضوع بخشی به یکی از مهم ترین چالش های امنیت اقتصادی کشور تبدیل شود. در این میان، بنزین به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، همواره حساس ترین حلقه این زنجیره بوده است.

در ماه های اخیر، همزمان با افزایش فشار بر بودجه دولت و تشدید ناترازی در تولید و مصرف فرآورده های نفتی، بار دیگر بحث اصلاح قیمت بنزین در محافل کارشناسی و سیاست گذاری مطرح شده است. برخی اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی نیز نشان می دهد که دولت این گزینه را به عنوان یکی از راه های کاهش فشار مالی و مدیریت مصرف مورد بررسی قرار داده است. فارغ از اینکه چنین تصمیمی در نهایت اتخاذ شود یا خیر، پرسش اصلی این است که آیا افزایش قیمت بنزین می تواند بحران انرژی ایران را حل کند یا صرفاً بخشی از هزینه های آن را به جامعه منتقل خواهد کرد؟

ریشه بحران؛ ناترازی ساختاری، نه صرفاً قیمت پایین

در بسیاری از تحلیل ها، پایین بودن قیمت بنزین به عنوان علت اصلی رشد مصرف معرفی می شود، اما این نگاه تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می دهد. اقتصاد انرژی ایران با مجموعه ای از ناترازی های هم زمان مواجه است. رشد تعداد خودروهای شخصی، فرسودگی ناوگان حمل و نقل، مصرف بالای خودروهای داخلی، توسعه نیافتگی حمل و نقل عمومی، اتلاف گسترده انرژی، فرسودگی پالایشگاه ها و شبکه توزیع، محدودیت سرمایه گذاری و کاهش دسترسی به فناوری های نوین، همگی در شکل گیری وضعیت کنونی نقش داشته اند.در چنین شرایطی، قیمت تنها یکی از متغیرهای اثرگذار است و نه مهم ترین آنها.به بیان دیگر، اگر قیمت اصلاح شود اما سایر عوامل بدون تغییر باقی بمانند، بخش قابل توجهی از ناترازی همچنان پابرجا خواهد ماند.

افزایش قیمت؛ مزایا و محدودیت ها

از منظر اقتصادی، قیمت پایین تر از هزینه فرصت معمولا به مصرف بیش از اندازه منجر می شود. بنابراین اصل اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابل دفاع است، زیرا می تواند انگیزه صرفه جویی را افزایش دهد، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و از قاچاق سوخت بکاهد.

اما این گزاره تنها در شرایطی معتبر است که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد و سیاست اصلاح قیمت در قالب یک برنامه جامع اجرا شود.در اقتصادی که طی سال های گذشته با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، افت درآمد واقعی خانوارها و نااطمینانی گسترده مواجه بوده است، افزایش قیمت بنزین آثار جانبی قابل توجهی خواهد داشت.نخستین پیامد، افزایش مستقیم هزینه حمل ونقل است. اگرچه سهم بنزین در قیمت تمام شده بسیاری از کالاها محدود است، اما اثرات غیرمستقیم و انتظارات تورمی می تواند دامنه افزایش قیمت ها را گسترش دهد.دومین پیامد، فشار بیشتر بر دهک های متوسط و پایین درآمدی است؛ به ویژه در مناطقی که دسترسی به حمل ونقل عمومی مناسب وجود ندارد و استفاده از خودروی شخصی یک ضرورت است.سومین پیامد، تشدید انتظارات تورمی است. در اقتصادی که فعالان آن سال هاست افزایش قیمت حامل های انرژی را نشانه آغاز موج جدید تورم تلقی می کنند، حتی افزایش محدود قیمت نیز می تواند رفتارهای احتیاطی، افزایش قیمت های پیش دستانه و تغییر الگوی سرمایه گذاری را به دنبال داشته باشد.از این رو، مسئله اصلی نه صرف افزایش قیمت، بلکه نحوه طراحی، زمان بندی و همراهی آن با سایر اصلاحات اقتصادی است.

تجربه کشورهای دیگر؛ اصلاح قیمت بدون بسته اصلاحی موفق نبوده است

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که اصلاح قیمت انرژی زمانی موفق بوده که با مجموعه ای از سیاست های مکمل همراه شده است.در اندونزی، حذف تدریجی یارانه سوخت همراه با پرداخت های نقدی هدفمند، توسعه حمل و نقل عمومی و اطلاع رسانی گسترده اجرا شد.در مالزی، آزادسازی تدریجی قیمت سوخت با اصلاح نظام یارانه ها و بهبود نظام حمایت اجتماعی همراه بود.در مصر نیز افزایش قیمت انرژی در چارچوب برنامه اصلاحات مالی و همراه با گسترش پوشش حمایتی خانوارهای کم درآمد انجام شد.در مقابل، کشورهایی که صرفاً قیمت را افزایش داده اند، بدون آنکه اعتماد عمومی، حمایت اجتماعی یا اصلاحات ساختاری را فراهم کنند، معمولاً با مقاومت اجتماعی و بازگشت به سیاست های قبلی مواجه شده اند.

وضعیت ویژه ایران

اقتصاد ایران از این منظر با بسیاری از کشورها تفاوت دارد. تورم مزمن، کاهش سرمایه اجتماعی، محدودیت منابع مالی، تحریم ها، محدودیت در جذب سرمایه و فناوری، و کاهش رشد اقتصادی موجب شده است که ظرفیت تحمل شوک های قیمتی در جامعه کاهش یابد. از سوی دیگر، در صورت تداوم محدودیت های تجاری و مالی، امکان نوسازی سریع پالایشگاه ها، توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی و سرمایه گذاری گسترده در انرژی نیز محدود خواهد بود.در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین اگر به عنوان تنها ابزار مدیریت ناترازی مورد استفاده قرار گیرد، احتمالاً بیش از آنکه درمان باشد، مُسکنی موقت خواهد بود.

چه گزینه هایی می تواند مؤثرتر باشد؟

حل بحران انرژی نیازمند بسته ای از سیاست های هماهنگ است که همزمان بر عرضه، تقاضا و حکمرانی انرژی اثر بگذارد.

نخست، اصلاح قیمت ها باید تدریجی، قابل پیش بینی و مبتنی بر یک برنامه چندساله باشد. تجربه جهانی نشان می دهد شوک های ناگهانی معمولاً هزینه های اقتصادی و اجتماعی بیشتری ایجاد می کنند.

دوم، هرگونه صرفه جویی مالی ناشی از اصلاح قیمت باید به صورت شفاف و قانونمند به توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان، بهبود بهره وری انرژی و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر اختصاص یابد. اگر جامعه احساس کند منابع حاصل صرف هزینه های جاری دولت می شود، اعتماد عمومی به سیاست اصلاحی کاهش خواهد یافت.

سوم، سیاست های قیمتی باید با اصلاحات فنی همراه شوند. استانداردسازی خودروها، خروج خودروهای پرمصرف و فرسوده، توسعه خودروهای کم مصرف، بهبود کیفیت سوخت و کاهش تلفات شبکه، در بلندمدت اثربخشی بیشتری از افزایش صرف قیمت خواهند داشت.چهارم، نظام سهمیه بندی می تواند به گونه ای بازطراحی شود که ضمن حفظ انگیزه صرفه جویی، فشار کمتری بر اقشار کم درآمد وارد کند. به عنوان نمونه، برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند یارانه انرژی به جای تعلق گرفتن به خودرو، به هر شهروند تعلق گیرد تا توزیع آن عادلانه تر شود. البته اجرای چنین طرحی مستلزم زیرساخت های اطلاعاتی، شفافیت و ارزیابی دقیق آثار آن است.

پنجم، سرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. تا زمانی که شهروندان جایگزین مناسب، ایمن و مقرون به صرفه ای برای خودروی شخصی نداشته باشند، افزایش قیمت سوخت با محدودیت های عملی و اجتماعی مواجه خواهد بود.

ششم، مدیریت تقاضا نباید تنها به قیمت محدود شود. توسعه دورکاری در بخش های قابل اجرا، هوشمندسازی مدیریت ترافیک، بهبود نظام لجستیک، اصلاح الگوی حمل ونقل بار و کاهش سفرهای غیرضروری نیز می تواند بخشی از رشد مصرف سوخت را مهار کند.هفتم، دولت می تواند با اجرای «قاعده مالی انرژی» متعهد شود که منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی تنها در حسابی مشخص و برای اهدافی از پیش تعیین شده هزینه شود. این اقدام، در صورت اجرای شفاف و نظارت پذیر، می تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

ضرورت گفت و گوی صادقانه با جامعه

تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که موفقیت اصلاحات اقتصادی، تنها به درستی سیاست ها وابسته نیست؛ بلکه به میزان پذیرش اجتماعی آنها نیز بستگی دارد. اگر شهروندان احساس کنند تصمیمات بدون اطلاع رسانی کافی، بدون عدالت توزیعی و بدون ارائه چشم اندازی روشن اتخاذ می شود، حتی سیاست های اقتصادی قابل دفاع نیز ممکن است با مقاومت گسترده مواجه شوند.اصلاح قیمت حامل های انرژی، پیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، یک تصمیم حکمرانی است؛ تصمیمی که نیازمند شفافیت، اقناع افکار عمومی، پاسخگویی و پایبندی به تعهدات دولت است.

جمع بندی

ناترازی انرژی در ایران محصول سال ها سرمایه گذاری ناکافی، رشد سریع مصرف، ضعف بهره وری، فرسودگی زیرساخت ها، قیمت گذاری غیرکارآمد و محدودیت های مالی و فناوری است. بنابراین انتظار اینکه تنها با افزایش قیمت بنزین بتوان این بحران را برطرف کرد، با واقعیت های اقتصادی سازگار نیست. در عین حال، تداوم وضعیت موجود نیز هزینه های سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل می کند و می تواند امنیت انرژی، منابع مالی دولت و رشد اقتصادی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. از این رو، اصل اصلاحات در حوزه انرژی قابل اجتناب به نظر نمی رسد، اما موفقیت آن در گروی طراحی یک بسته جامع است؛ بسته ای که در آن اصلاح تدریجی قیمت ها با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب پذیر، ارتقای بهره وری، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح نظام یارانه ها، شفافیت مالی و تقویت اعتماد عمومی همراه باشد.در نهایت، چالش اصلی اقتصاد ایران نه انتخاب میان «افزایش قیمت» یا «عدم افزایش قیمت»، بلکه انتخاب میان «اصلاحات ساختاری برنامه ریزی شده» و «تداوم انباشت ناترازی ها» است. هرچه تصمیم گیری در این زمینه بیشتر به تعویق افتد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی اصلاحات در آینده سنگین تر خواهد شد و دامنه انتخاب های سیاست گذار محدودتر می شود.

* محمدمهدی میرزایی پژوهشگرحقوق عامه