◄ سرمایه گذاری در سایه نااطمینانی؛ اقتصاد ایران در دو راهی تولید یا انباشت دارایی های غیرمولد

اقتصاد هر کشوری برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش اشتغال، ارتقای بهره وری و بهبود سطح رفاه عمومی، نیازمند سرمایه گذاری مستمر است. سرمایه گذاری، موتور محرک تولید و حلقه اتصال میان پس انداز، فناوری، اشتغال و توسعه محسوب می شود. در مقابل، هر عاملی که امنیت سرمایه گذاری را با تردید مواجه کند، به تدریج جریان ورود سرمایه را کاهش داده و ظرفیت رشد اقتصادی را محدود می سازد.

در شرایط کنونی ایران، رخدادهای امنیتی و حملات اخیر، علاوه بر آثار مستقیم سیاسی و اجتماعی، فضای اقتصادی کشور را نیز با سطح بالاتری از نااطمینانی مواجه کرده است. هرچند ارزیابی دقیق آثار بلندمدت این تحولات نیازمند گذشت زمان است، اما تجربه اقتصادهای مختلف نشان می دهد که افزایش نااطمینانی، معمولاً تصمیم سرمایه گذاران را محتاطانه تر می کند و افق سرمایه گذاری را کوتاه تر می سازد. نتیجه طبیعی چنین فضایی، کاهش تمایل به سرمایه گذاری مولد و حرکت سرمایه ها به سمت دارایی هایی است که از دید سرمایه گذاران نقش پوشش ریسک یا حفظ ارزش را ایفا می کنند.

سرمایه گذاری، بیش از هر چیز، به «قابلیت پیش بینی آینده» وابسته است. سرمایه گذار داخلی یا خارجی زمانی منابع خود را وارد یک پروژه تولیدی می کند که بتواند آینده هزینه ها، بازار، قوانین، نرخ ارز، دسترسی به مواد اولیه و بازده سرمایه را با درجه ای قابل قبول از اطمینان برآورد کند. هرچه دامنه نااطمینانی گسترده تر شود، محاسبه ریسک دشوارتر و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری پیچیده تر خواهد شد. در چنین فضایی، بسیاری از پروژه های جدید به تعویق می افتند یا از دستور کار خارج می شوند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند نقدشوندگی دارایی های خود را حفظ کنند.

این وضعیت، بیش از همه بر سرمایه گذاری خارجی اثر می گذارد. سرمایه گذار خارجی علاوه بر شاخص های اقتصادی، به ثبات محیط کسب وکار، قابلیت پیش بینی روابط بین المللی، امنیت دارایی ها و امکان انتقال سرمایه نیز توجه دارد. افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند موجب افزایش هزینه تأمین مالی، رشد هزینه بیمه سرمایه گذاری و در برخی موارد، تعویق یا لغو پروژه های برنامه ریزی شده شود. حتی در صورت وجود ظرفیت های قابل توجه اقتصادی، افزایش ریسک ادراک شده ممکن است جذابیت نسبی سرمایه گذاری را در مقایسه با سایر کشورها کاهش دهد.

اما شاید مهم تر از سرمایه خارجی، رفتار سرمایه های خرد داخلی باشد. طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از پس انداز خانوارها و سرمایه های کوچک به جای ورود به بخش های مولد اقتصاد، به بازارهایی نظیر ارز، طلا و سایر دارایی های با نقدشوندگی بالا هدایت شده است. در دوره های افزایش نااطمینانی، این گرایش معمولاً تشدید می شود، زیرا بسیاری از خانوارها حفظ ارزش دارایی های خود را بر پذیرش ریسک سرمایه گذاری تولیدی ترجیح می دهند.

این تغییر رفتار، اگرچه از منظر فردی ممکن است واکنشی قابل درک به نااطمینانی باشد، اما از منظر اقتصاد کلان پیامدهای قابل توجهی دارد. نخست آنکه منابع مالی که می توانستند در خدمت ایجاد کارخانه، توسعه خطوط تولید، راه اندازی کسب وکارهای نوآور، توسعه فناوری یا افزایش ظرفیت صادرات قرار گیرند، در دارایی هایی متمرکز می شوند که ارزش آنها عمدتاً از تغییر قیمت ناشی می شود و نقش مستقیم کمتری در افزایش تولید دارند.

پیامد دوم، کاهش ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد است. سرمایه گذاری مولد، موتور اصلی ایجاد فرصت های شغلی پایدار است. هنگامی که منابع مالی به سمت فعالیت های غیرمولد سوق پیدا می کنند، ظرفیت ایجاد اشتغال جدید کاهش یافته و بازار کار با فشار بیشتری روبه رو می شود. این مسئله به ویژه برای جمعیت جوان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اهمیت مضاعف دارد، زیرا فرصت های ورود به بازار کار محدودتر خواهد شد.

از سوی دیگر، کاهش سرمایه گذاری به معنای کاهش نوسازی فناوری و افت بهره وری نیز هست. بنگاه هایی که نتوانند تجهیزات خود را به روزرسانی کنند یا خطوط تولید جدید ایجاد نمایند، به تدریج توان رقابتی خود را از دست خواهند داد. کاهش بهره وری نیز در نهایت خود را به شکل افزایش هزینه تولید، کاهش کیفیت محصولات و محدود شدن توان صادراتی اقتصاد نشان خواهد داد.

یکی دیگر از آثار قابل توجه، افزایش شکاف میان اقتصاد واقعی و بازار دارایی هاست. هنگامی که بازده مورد انتظار از نگهداری ارز، طلا یا سایر دارایی ها از بازده سرمایه گذاری تولیدی بیشتر به نظر برسد، انگیزه فعالیت های سوداگرانه افزایش می یابد. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه ها به جای خلق ارزش افزوده، صرف کسب سود ناشی از نوسانات قیمت می شود. این روند می تواند به تدریج فرهنگ سرمایه گذاری بلندمدت را تضعیف کرده و افق تصمیم گیری اقتصادی را کوتاه تر کند.

تداوم این وضعیت، آثار اجتماعی نیز به همراه دارد. کاهش سرمایه گذاری به معنای کاهش رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی پایین، ظرفیت دولت و بخش خصوصی را برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود خدمات عمومی محدود می کند. در نتیجه، سطح رفاه خانوارها تحت فشار قرار گرفته و فاصله میان انتظارات اقتصادی جامعه و واقعیت های موجود افزایش می یابد.

همچنین باید توجه داشت که خروج سرمایه از بخش تولید، آثار زنجیره ای بر سایر بخش های اقتصاد نیز بر جای می گذارد. کاهش سرمایه گذاری صنعتی، تقاضا برای خدمات مهندسی، حمل ونقل، بیمه، بانکداری، فناوری اطلاعات و بسیاری از صنایع وابسته را نیز کاهش می دهد. بنابراین، آثار کاهش سرمایه گذاری محدود به یک بخش خاص نیست، بلکه می تواند کل ساختار اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

البته نباید از این نکته غافل شد که رفتار سرمایه گذاران تابعی از انتظارات آنها نسبت به آینده است. هر اقدامی که بتواند ثبات، شفافیت، قابلیت پیش بینی و اعتماد را در محیط اقتصادی افزایش دهد، می تواند بخشی از سرمایه های راکد یا هدایت شده به بازارهای غیرمولد را دوباره به سمت فعالیت های تولیدی بازگرداند. تقویت امنیت حقوق مالکیت، ثبات در سیاست گذاری اقتصادی، کاهش نااطمینانی های مقرراتی، تسهیل فضای کسب وکار، دسترسی مناسب تر به منابع مالی و ایجاد چشم انداز روشن تر برای فعالیت های اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را تقویت کنند.

در نهایت، باید پذیرفت که سرمایه گذاری تنها یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از میزان اعتماد فعالان اقتصادی به آینده است. هرچه این اعتماد بیشتر باشد، سرمایه ها با افق بلندمدت تری وارد چرخه تولید می شوند و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، تمایل به نگهداری دارایی های امن و نقدشونده بیشتر خواهد شد. از این منظر، آینده رشد اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری به توانایی ایجاد محیطی باثبات، قابل پیش بینی و اعتمادآفرین برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی وابسته است. در چنین فضایی، سرمایه های خرد و کلان می توانند به جای انباشت در بازارهای غیرمولد، در خدمت تولید، اشتغال و افزایش رفاه عمومی قرار گیرند و مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور را هموار سازند.

* محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه