◄ فولاد در تنگنای جنگ و انرژی؛ چگونه شوک زنجیره فولاد به بحران مسکن تبدیل می‌ شود؟

تین نیوز | محمد مهدی میرزایی :

فولاد در اقتصاد ایران صرفا یک کالای صنعتی نیست؛ یکی از ستون های اصلی زنجیره تولید، زیرساخت، حمل و نقل و ساخت وساز است. از سنگ آهن و گندله تا آهن اسفنجی، شمش، میلگرد، تیرآهن، ورق و محصولات نهایی، زنجیره ای گسترده از معادن، واحدهای فرآوری، نیروگاه ها، خطوط ریلی، جاده ها، بنادر، انبارها و بازارهای داخلی و خارجی به صنعت فولاد متصل است.

از همین رو، هر شوک جدی به حوزه فولاد، صرفاً تولید فولاد را کاهش نمی دهد؛ بلکه می تواند هزینه حمل ونقل، پروژه های عمرانی، ساخت مسکن، سرمایه گذاری و در نهایت قیمت تمام شده ساختمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله در شرایط فعلی ایران اهمیت مضاعف یافته است.

جنگ، تحریم های فزاینده، محدودیت های تجاری و بانکی، نااطمینانی در کشتیرانی و اختلال در تردد دریایی، در کنار بحران مزمن برق و گاز، همزمان چند حلقه از زنجیره فولاد را هدف قرار داده اند. در ماه های اخیر، وضعیت تنگه هرمز نیز به یک متغیر مهم برای اقتصاد فولاد تبدیل شده است. گزارش ها و پیشبینیها از ادامه اختلاف درباره وضعیت تنگه، کاهش شدید جریان های انرژی و افزایش هزینه و ریسک حمل دریایی حکایت دارد. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «قیمت فولاد چقدر افزایش خواهد یافت؟» پرسش مهم تر این است: اگر اختلال در زنجیره فولاد طولانی شود، این شوک چگونه از معدن و کارخانه به کامیون، قطار، پروژه ساختمانی و نهایتاً جیب خریدار مسکن منتقل خواهد شد؟

فولاد ایران؛ صنعتی بزرگ با یک آسیب پذیری ساختاری

ایران پیش از آغاز بحران کنونی توانسته بود جایگاه قابل توجهی در تولید جهانی فولاد به دست آورد. بر اساس آمار World Steel Association، تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۱.۸ میلیون تن بوده و کشور در میان تولیدکنندگان بزرگ جهان قرار داشته است. این ظرفیت صرفاً یک دستاورد صنعتی نیست؛ فولاد یکی از مهم ترین منابع درآمد ارزی غیرنفتی ایران نیز محسوب می شود و بخش بزرگی از زنجیره آن به صادرات متکی است. اما مدل توسعه صنعت فولاد ایران یک آسیب پذیری مهم دارد: وابستگی همزمان به انرژی فراوان، حمل ونقل گسترده و بازارهای صادراتی. بخش قابل توجهی از تولید فولاد ایران بر فرآیند احیای مستقیم مبتنی بر گاز طبیعی و سپس کوره های قوس الکتریکی استوار است. بنابراین فولاد ایران هم به گاز و هم به برق وابستگی بالایی دارد. این وابستگی در شرایط عادی یک مزیت محسوب می شود؛ زیرا ایران از منابع بزرگ گاز طبیعی برخوردار است. اما در شرایط بحران، همین مزیت می تواند به نقطه آسیب تبدیل شود.

بحران انرژی؛ پاشنه آشیل زنجیره فولاد

اگر بخواهیم تنها یک متغیر داخلی را به عنوان مهم ترین تهدید ساختاری صنعت فولاد ایران معرفی کنیم، آن متغیر انرژی است. صنعت فولاد به برق پایدار و گاز مستمر نیاز دارد. قطع برق یا گاز فقط به معنای چند ساعت توقف تولید نیست. توقف و راه اندازی مجدد کوره ها و واحدهای احیای مستقیم می تواند هزینه های عملیاتی، ضایعات، تعمیرات و زمان از دست رفته را افزایش دهد. تجربه سال های گذشته نشان داده است که مشکل انرژی برای فولاد ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته است. یک گزارش صنعتی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که فولادسازان در آن سال تنها در یک ماه امکان تولید بدون قطعی برق و گاز را داشته اند.  اکنون این مشکل با شوک جنگی ترکیب شده است. بر اساس گزارش های اخیر، حملات و اختلالات ناشی از جنگ بخشی از ظرفیت تولید گاز ایران را کاهش داده و مقام های ایرانی از برنامه بازگرداندن حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت از دست رفته خبر داده اند. در همان زمان، افزایش مصرف برق تابستانی به خاموشی و محدودیت برای مصرف کنندگان صنعتی منجر شده است.  بنابراین صنعت فولاد امروز با یک معادله سه گانه مواجه است:

گاز کمتر + برق ناپایدار + هزینه حمل و مواد اولیه بیشتر = فولاد گران تر و عرضه ناپایدارتر

این معادله اگر حل نشود، حتی پایان جنگ نیز لزوماً به بازگشت سریع بازار فولاد به وضعیت پیش از بحران منجر نخواهد شد. اثر جنگ بر فولاد را نباید فقط در تخریب مستقیم کارخانه ها جست وجو کرد. جنگ از حداقل شش مسیر بر زنجیره فولاد اثر می گذارد:

نخست؛ اختلال در تولید؛ آسیب به واحدهای فولادی و انرژی، کاهش برق و گاز و دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه می تواند ظرفیت تولید را کاهش دهد. OECD در آخرین چشم انداز فولاد خود تصریح کرده است که در ایران درگیری منطقه ای به زیرساخت های فولاد و انرژی آسیب زده، عرضه برق و گاز را مختل کرده و ظرفیت صادرات را محدود کرده است. 

دوم؛ اختلال در حمل ونقل؛ فولاد یک محصول به شدت حمل ونقل محور است. سنگ آهن از معدن به کارخانه می رود؛ گندله و آهن اسفنجی جابه جا می شوند؛ شمش به واحدهای نورد منتقل می شود و محصول نهایی نیز باید به بازار داخلی یا بندر صادراتی برسد. هر افزایش در نرخ کرایه، بیمه، سوخت، زمان انتظار یا ریسک مسیر، در نهایت وارد قیمت فولاد می شود.

سوم؛ افزایش هزینه دریایی؛ اختلال در تردد دریایی و نااطمینانی در تنگه هرمز می تواند هزینه بیمه، اجاره کشتی و زمان حمل را افزایش دهد. گزارش های بازار کشتیرانی در آغاز بحران نیز نشان می دادند که حتی پیش از انسداد رسمی، افزایش حق بیمه و تغییر مسیر کشتی ها آثار خود را بر تجارت فولاد گذاشته بود. 

چهارم؛ مشکل صادرات؛ صنعتی با ظرفیت بالا نیازمند بازار است. اگر صادرات محدود شود، موجودی فولاد در داخل افزایش می یابد و ممکن است در کوتاه مدت فشار نزولی بر قیمت برخی محصولات ایجاد شود؛ اما اگر همزمان تولید کاهش یابد، نتیجه می تواند کاملاً متفاوت باشد. یعنی ممکن است بازار همزمان با کاهش صادرات، کاهش تولید و افزایش هزینه مواجه شود.

پنجم؛ دشواری تأمین قطعات و تجهیزات؛ تحریم، جنگ و اختلال حمل ونقل، واردات قطعات تخصصی، تجهیزات تعمیراتی و مواد مصرفی را دشوارتر می کند. در نتیجه، تعمیر یک تجهیز ممکن است به جای چند روز، هفته ها یا ماه ها زمان ببرد.

ششم؛ جهش انتظارات تورمی؛ بازار فولاد در ایران فقط بر اساس هزینه واقعی تولید قیمت گذاری نمی شود. انتظارات تورمی، نرخ ارز، ریسک تحریم و نگرانی از آینده عرضه، می تواند باعث شود فعالان بازار قبل از وقوع کمبود واقعی، اقدام به خرید و ذخیره سازی کنند. در این نقطه، بازار فولاد از بازار کالایی به بازار انتظارات تبدیل می شود.

یک تناقض خطرناک: فولاد گران، اما ساخت وساز ضعیف

یکی از نکات مهم در تحلیل آینده بازار این است که افزایش قیمت فولاد لزوماً به معنای رونق فولاد یا حتی رونق مسکن نیست. ممکن است قیمت فولاد افزایش یابد، اما تقاضای واقعی ساخت وساز کاهش پیدا کند. زیرا سازنده با سه فشار همزمان مواجه می شود:

هزینه زمین + هزینه مصالح + هزینه تأمین مالی

اگر قیمت فولاد بالا برود اما قدرت خرید خانوار و توان تأمین مالی سازنده افزایش پیدا نکند، نتیجه کاهش شروع پروژه های جدید خواهد بود. در چنین شرایطی، بازار ممکن است با یک وضعیت متناقض مواجه شود: قیمت مصالح صعودی، اما حجم ساخت وساز نزولی. این یکی از خطرناک ترین سناریوها برای بازار مسکن است.

فولاد چگونه وارد قیمت مسکن می شود؟

برای تحلیل اثر فولاد بر مسکن، باید از یک اشتباه رایج پرهیز کرد: اینکه افزایش قیمت فولاد را مستقیماً معادل افزایش همان نسبت در قیمت مسکن بدانیم. رابطه بسیار پیچیده تر است. فولاد یکی از نهاده های مهم ساختمان است، اما قیمت مسکن علاوه بر مصالح، تابع زمین، دستمزد، عوارض، خدمات مهندسی، ماشین آلات، مالیات، هزینه تأمین مالی، انتظارات تورمی و موقعیت مکانی است. بنابراین افزایش ۳۰ درصدی فولاد لزوماً به معنای افزایش ۳۰ درصدی قیمت ساختمان نیست. اما اثر واقعی آن در سه نقطه ظاهر می شود: ۱. افزایش هزینه ساخت؛ ۲. کاهش حاشیه سود سازنده؛ ۳. کاهش انگیزه برای شروع پروژه جدید. این اثر سوم از همه مهم تر است. اگر سازنده مطمئن نباشد که می تواند فولاد را با قیمت قابل پیش بینی تهیه کند، ممکن است شروع پروژه را به تعویق بیندازد. در نتیجه، شوک فولاد امروز می تواند با فاصله زمانی یک تا سه سال خود را در کاهش عرضه واحدهای جدید نشان دهد.

خطر بزرگ تر: تبدیل «نوسان» به «ریسک سرمایه گذاری»

بازار ساخت وساز بیش از آنکه از قیمت بالای فولاد آسیب ببیند، از غیرقابل پیش بینی بودن قیمت فولاد آسیب می بیند. فرض کنیم قیمت میلگرد بالا اما باثبات باشد. سازنده می تواند هزینه پروژه را محاسبه کند. اما اگر قیمت در فاصله سه ماه چندین بار جهش کند، قراردادهای پیمانکاری و برآورد هزینه دیگر قابل اتکا نیستند. در این حالت، ریسک پروژه بالا می رود. بنابراین هدف سیاست گذار نباید الزاماً «ارزان نگه داشتن فولاد» باشد؛ بلکه باید: قابل پیش بینی کردن بازار فولاد باشد. این تفاوت بسیار مهمی است.

سه سناریو برای آینده فولاد و مسکن

سناریوی اول؛ تنش کوتاه مدت؛ اگر شرایط جنگی و محدودیت های دریایی در مدت نسبتاً کوتاهی کاهش یابد، احتمالاً بخشی از هزینه های حمل، بیمه و ریسک تجاری تعدیل می شود. در این حالت، مشکل اصلی از جنگ به بحران انرژی و تحریم های ساختاری منتقل خواهد شد. یعنی بازار فولاد آرام تر می شود، اما به شرایط قبل از بحران بازنمی گردد.

سناریوی دوم؛ تداوم بحران؛ در صورت ادامه محدودیت های دریایی و تحریم، صنعت فولاد با ترکیبی از افزایش هزینه، کاهش صادرات، محدودیت قطعات و نوسان انرژی مواجه خواهد شد. در این حالت، قیمت فولاد ممکن است نوسانی تر شود و سازندگان کوچک بیشترین آسیب را ببینند. نتیجه محتمل:

کاهش ساخت وساز + افزایش هزینه تمام شده + افزایش قیمت واحدهای تکمیل شده

سناریوی سوم؛ بحران طولانی و فرسایشی؛ بدترین حالت آن است که جنگ، محاصره یا محدودیت تجاری طولانی شود و همزمان بحران انرژی حل نشود. در این وضعیت، خطر اصلی نه فقط افزایش قیمت فولاد بلکه کاهش ظرفیت تولید داخلی است. اگر کارخانه ها نتوانند به طور مستمر تولید کنند، تعمیرات عقب بیفتد، سرمایه گذاری جدید متوقف شود و صادرات مختل شود، ظرفیت واقعی صنعت می تواند از ظرفیت اسمی فاصله بگیرد. در این سناریو، فولاد از یک کالای گران به یک کالای استراتژیک و بالقوه کمیاب تبدیل خواهد شد. از این میتوان راهکارهای زیر را ارائه داد:

راهکار اول: فولاد مسکن را از شوک های کوتاه مدت جدا کنیم؛ یکی از راهکارهای عملیاتی، ایجاد یک ذخیره راهبردی فولاد ساختمانی برای پروژه های مسکن و زیرساخت های حیاتی است. این ذخیره نباید به معنای انبار عظیم و غیرشفاف دولتی باشد. می توان سازوکاری ایجاد کرد که بخشی از نیاز پروژه های اولویت دار، برای چند ماه آینده از طریق قراردادهای بلندمدت خرید تضمین شود. ه این ترتیب، پروژه های مسکن ملی، پروژه های بازسازی و طرح های عمرانی حیاتی از نوسانات روزانه بازار فولاد تا حدی مصون می شوند.

راهکار دوم: قراردادهای بلندمدت به جای خرید روزانه؛ دولت، انبوه سازان و شرکت های بزرگ ساختمانی باید به سمت قراردادهای قیمت گذاری شناور اما قابل پیش بینی حرکت کنند. به جای اینکه قیمت فولاد در قرارداد برای یک سال ثابت یا کاملاً شناور باشد، می توان فرمولی تعریف کرد که بر اساس: قیمت پایه فولاد؛ نرخ انرژی؛ هزینه حمل؛ نرخ ارز؛ شاخص تورم تولیدکننده؛ تعدیل شود. این مدل، ریسک را میان تولیدکننده و سازنده تقسیم می کند. در چنین شرایطی، هیچ کدام مجبور نیستند ریسک کامل بازار را به تنهایی تحمل کنند.

راهکار سوم: ایجاد بازار آتی و ابزارهای پوشش ریسک؛ یکی از ضعف های بازار مصالح ایران، محدود بودن ابزارهای پوشش ریسک برای مصرف کننده نهایی است. اگر سازنده بتواند برای نیاز شش ماه آینده خود قرارداد آتی یا ابزار مشابهی خریداری کند، افزایش ناگهانی قیمت فولاد دیگر پروژه او را غافلگیر نمی کند. البته استفاده از این ابزارها باید با نظارت دقیق و با هدف پوشش ریسک واقعی انجام شود، نه سفته بازی. بازار سرمایه می تواند در این حوزه نقش مهمی ایفا کند.

راهکار چهارم: انرژی فولاد را از شبکه عمومی جدا کنیم؛ این شاید مهم ترین راهکار ساختاری باشد. صنعت فولاد دیگر نمی تواند برای تولید پایدار خود صرفاً منتظر تخصیص برق و گاز شبکه باشد. باید مدل تولید برق اختصاصی، نیروگاه های تجدیدپذیر، ذخیره سازها و قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی توسعه پیدا کند. مطالعات جدید درباره فولاد ایران نشان می دهد انرژی سهم قابل توجهی از هزینه تولید فولاد دارد و حتی در مورد فولاد مبارکه، مصرف برق و گاز در مقیاس بسیار بزرگی انجام می شود؛ در همان مطالعه، ناپایداری شبکه برق یکی از چالش های اصلی تولید عنوان شده است. بنابراین فولادساز بزرگ باید بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به صورت خودتأمین در اختیار داشته باشد.

راهکار پنجم: انرژی تجدیدپذیر برای فولاد، نه فقط برای محیط زیست؛ سرمایه گذاری فولادسازان در خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر نباید صرفاً به عنوان یک سیاست زیست محیطی دیده شود. در ایران، این اقدام یک سیاست امنیت تولید است. یک نیروگاه خورشیدی به تنهایی نمی تواند جایگزین تمام برق مورد نیاز یک کارخانه فولاد شود؛ اما ترکیب تولید خورشیدی، ذخیره سازی، قرارداد خرید برق، نیروگاه گازی کارآمد و مدیریت بار می تواند وابستگی کارخانه به شبکه را کاهش دهد. هدف باید این باشد: کارخانه فولاد در زمان بحران انرژی، کاملاً متوقف نشود.

راهکار ششم: حمل ونقل فولاد باید بازطراحی شود؛ از منظر یک روزنامه تخصصی حمل ونقل، شاید مهم ترین نکته این باشد که صنعت فولاد بدون شبکه حمل ونقل پایدار نمی تواند تاب آور شود. ایران باید حمل مواد معدنی و فولاد را تا حد امکان از جاده به ریل منتقل کند. معدن ـ کارخانه ـ بندر باید به عنوان یک زنجیره واحد دیده شود. در شرایط بحران، وابستگی شدید به جاده و کامیون می تواند مشکل ساز شود؛ به ویژه هنگامی که سوخت، قطعات، لاستیک و هزینه حمل افزایش می یابد. بنابراین: ریل باید ستون فقرات زنجیره لجستیک فولاد باشد و جاده نقش مکمل و انعطاف پذیر آن را ایفا کند. این مسئله در شرایط تحریم و اختلال دریایی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا امکان تغییر مسیر صادرات و انتقال داخلی کالا را افزایش می دهد.

راهکار هفتم: صادرات فولاد را هوشمند کنیم؛ در شرایط بحران، سیاست «هرچه بیشتر صادرات، بهتر» الزاماً سیاست درستی نیست. اگر صادرات فولاد باعث شود بازار داخلی با کمبود مواجه شود، پروژه های مسکن و زیرساخت آسیب می بینند. از سوی دیگر، قطع صادرات نیز منطقی نیست؛ زیرا صادرات برای تأمین ارز و حفظ تولید ضروری است. راه حل، سیاست صادرات شناور و هوشمند است. در زمان مازاد تولید، صادرات افزایش یابد. در زمان کمبود داخلی، سهم صادرات برخی محصولات ساختمانی کاهش پیدا کند. اما این تصمیم باید با فرمول شفاف و قابل پیش بینی گرفته شود، نه با بخشنامه های ناگهانی.

راهکار هشتم: مسکن را از نوسان مصالح بیمه کنیم؛ پروژه های بزرگ مسکن باید دارای یک «بند تعدیل مصالح» استاندارد باشند.در پروژه های دولتی و قراردادهای بزرگ، اگر قیمت فولاد بیش از یک آستانه مشخص افزایش یافت، بخشی از افزایش قیمت به صورت خودکار در قرارداد تعدیل شود. این کار دو مزیت دارد:

اول اینکه پیمانکار ریسک غیرقابل پیش بینی را در قیمت اولیه پروژه وارد نمی کند.

دوم اینکه دولت مجبور نمی شود پس از بروز بحران، قراردادها را به صورت موردی اصلاح کند.

راهکار نهم: به جای کنترل قیمت، کنترل نوسان؛ یکی از وسوسه های همیشگی در بحران، قیمت گذاری دستوری است. اما قیمت گذاری دستوری اگر فاصله زیادی میان قیمت واقعی و قیمت رسمی ایجاد کند، می تواند منجر به کاهش عرضه، ایجاد بازار غیررسمی و کاهش سرمایه گذاری شود. سیاست مناسب تر این است:

عرضه شفاف + اطلاعات لحظه ای + ابزار مالی + ذخیره راهبردی + مقابله با احتکار + مالیات بر سوداگری

هدف نباید تعیین یک قیمت مصنوعی باشد. هدف باید کاهش دامنه نوسان و افزایش قابلیت پیش بینی بازار باشد.

راهکار دهم: شاخص «هزینه ساخت» را از نو تعریف کنیم؛ برای سیاست گذاری مسکن، بهتر است شاخصی ایجاد شود که تغییرات هزینه ساخت را به صورت ماهانه نشان دهد. این شاخص می تواند ترکیبی از:

فولاد + سیمان + انرژی + حمل ونقل + دستمزد + تجهیزات + نرخ ارز

باشد. در این صورت، سیاست گذار قبل از آنکه افزایش هزینه ساخت به بازار مسکن منتقل شود، هشدار دریافت می کند. این شاخص می تواند مبنای تصمیم گیری برای تسهیلات ساخت، قراردادهای پیمانکاری و پروژه های مسکن حمایتی قرار گیرد.

مسئله پنهان؛ انرژی و حمل و نقل چگونه یکدیگر را تشدید می کنند؟

نکته ای که معمولاً در تحلیل بازار فولاد نادیده گرفته می شود، ارتباط متقابل انرژی و حمل ونقل است. وقتی برق و گاز کم می شود، تولید فولاد کاهش می یابد. وقتی تولید کاهش می یابد، هزینه ثابت کارخانه روی حجم کمتری از محصول سرشکن می شود. وقتی تولید و عرضه کاهش می یابد، قیمت افزایش می یابد. از سوی دیگر، وقتی سوخت و هزینه حمل افزایش می یابد، هزینه انتقال سنگ آهن، گندله و فولاد بالا می رود. در نهایت:

انرژی گران تر → تولید گران تر → حمل گران تر → فولاد گران تر → ساخت گران تر → مسکن گران تر

این یک زنجیره است، نه چند مشکل مستقل.

تجربه جهانی؛ هشدار درباره اثرات دومینویی

بحران کنونی فقط ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. اختلال در انرژی و کشتیرانی خاورمیانه به هزینه های فولاد و مصالح ساختمانی در سایر اقتصادها نیز سرایت کرده است. گزارش های بازار در سال ۲۰۲۶ از افزایش هزینه مواد، سوخت و حمل ونقل و تأخیر در پروژه های ساختمانی در پی جنگ ایران خبر داده اند. حتی در اقتصادهایی که مستقیماً در جنگ درگیر نیستند، افزایش هزینه انرژی و حمل ونقل می تواند ساخت وساز را تحت فشار قرار دهد. درس این تجربه برای ایران روشن است:زنجیره فولاد و ساخت وساز را نمی توان جدا از زنجیره انرژی و لجستیک مدیریت کرد.

سیاست پیشنهادی: «ستاد تاب آوری زنجیره فولاد و مسکن»

در شرایط فعلی، تشکیل یک ساختار موقت اما تخصصی برای پایش این زنجیره می تواند ضروری باشد. این ساختار باید با مشارکت وزارتخانه های:

صمت؛

راه و شهرسازی؛

نیرو؛

نفت؛

اقتصاد؛

و بانک مرکزی، بورس کالا، تولیدکنندگان فولاد، انجمن های ساختمانی و شرکت های حمل ونقل فعالیت کند. وظیفه آن نباید قیمت گذاری باشد. وظیفه اصلی باید پیش بینی کمبود، مدیریت ریسک و هماهنگی زنجیره باشد. هر هفته باید پنج شاخص پایش شود:

ظرفیت تولید فولاد

وضعیت برق و گاز

موجودی انبارها

هزینه حمل و بیمه

هزینه ساخت مسکن

اگر یکی از این شاخص ها از محدوده هشدار عبور کرد، سیاست پیشگیرانه فعال شود. این همان تفاوت مدیریت بحران با مدیریت پیشگیرانه است.

آینده بازار مسکن؛ خطر «تورم مصالح» و «رکود ساخت»

یکی از سناریوهای محتمل برای اقتصاد مسکن در صورت تداوم بحران، ترکیب دو پدیده ظاهراً متناقض است: تورم هزینه ساخت و رکود ساخت وساز؛ سازنده با هزینه بالاتر مواجه می شود، اما خریدار قدرت خرید متناسبی ندارد. در نتیجه پروژه های جدید کاهش می یابند. کاهش ساخت وساز نیز چند سال بعد عرضه مسکن را محدود می کند. در این مرحله، بازار ممکن است از رکود ساخت به کمبود عرضه برسد. بنابراین سیاست گذار نباید فقط نگران قیمت امروز میلگرد باشد. باید نگران تعداد پروژه هایی باشد که امروز به دلیل نااطمینانی فولاد و انرژی آغاز نمی شوند. این پروژه های آغازنشده، در آینده به واحدهای مسکونی تکمیل نشده تبدیل خواهند شد.

جمع بندی؛ فولاد را ارزان نکنیم، قابل پیش بینی کنیم

اقتصاد ایران در حال ورود به دوره ای است که در آن جنگ، تحریم، انرژی، حمل ونقل و تولید دیگر متغیرهای جداگانه نیستند. صنعت فولاد در مرکز این شبکه قرار گرفته است. ایران ظرفیت تولید قابل توجهی دارد؛ اما ظرفیت اسمی با ظرفیت قابل اتکا تفاوت دارد. آمار World Steel Association نشان می دهد تولید ایران در آغاز ۲۰۲۶ همچنان در سطح بالایی قرار داشت، اما داده های ماه های بعد و ارزیابی OECD نشان دهنده فشار شدیدتر ناشی از جنگ، انرژی و اختلال صادرات است.  از سوی دیگر، برآوردهای فعلی IMF برای ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران را منفی و تورم مصرف کننده را بسیار بالا نشان می دهد؛ در چنین محیطی هر شوک جدید به مصالح ساختمانی می تواند فشار بیشتری بر سرمایه گذاری و قدرت خرید مسکن وارد کند. بنابراین راه حل را نباید در یک اقدام مقطعی مانند آزادسازی یا سرکوب قیمت فولاد جست وجو کرد. راه حل، تاب آورسازی کل زنجیره است. از معدن تا کارخانه. از کارخانه تا ریل. از ریل تا بندر. از بندر تا بازار. و از بازار مصالح تا پروژه مسکن. اگر قرار است ساخت و ساز در ایران ادامه پیدا کند، باید فولاد را از نوسان های شدید جنگی، تحریمی و انرژی تا حد امکان مصون کرد. این هدف با پنج سیاست قابل دستیابی تر است: تأمین پایدار انرژی، تقویت حمل ونقل ریلی و مسیرهای جایگزین، قراردادهای بلندمدت و ابزارهای پوشش ریسک، ذخیره راهبردی مصالح برای پروژه های حیاتی، و نظام هشدار زودهنگام برای زنجیره فولاد و مسکن. در غیر این صورت، خطر اصلی فقط افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن نیست. خطر بزرگ تر آن است که نوسان فولاد، ریسک ساخت وساز را آن قدر افزایش دهد که سرمایه از ساخت مسکن خارج شود. و در اقتصادی که با کمبود عرضه مسکن و فشار تورمی مواجه است، این اتفاق می تواند بحران امروز فولاد را به بحران فردای مسکن تبدیل کند. پس مسئله اصلی سیاست گذار نباید این باشد که «چگونه فولاد را ارزان نگه داریم؟»؛  سؤال درست این است: چگونه فولاد را در شرایط جنگ، تحریم و بحران انرژی به یک نهاده قابل اتکا و قابل پیش بینی برای ساخت مسکن تبدیل کنیم؟ پاسخ به این سؤال، در نهایت نه فقط آینده صنعت فولاد، بلکه بخشی از آینده بازار مسکن و اقتصاد حمل ونقل ایران را تعیین خواهد کرد.

* محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه