◄ اقتصاد کالابرگی؛ سپر معیشت یا گره ای بر زنجیره تامین؟

پاسخ به این پرسش نه کاملاً مثبت است و نه کاملاً منفی. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که کالابرگ، اگر در شرایط مشخص، با منابع مالی پایدار و شبکه توزیع کارآمد اجرا شود، می تواند یکی از ابزارهای مؤثر حمایت اجتماعی باشد. اما اگر به جای حل مشکلات ساختاری اقتصاد، به سیاستی دائمی و فراگیر تبدیل شود، نه تنها از اهداف خود فاصله می گیرد، بلکه خود به منشأ بحران های جدید تبدیل خواهد شد. 

در ادبیات اقتصادی، کالابرگ معمولاً به عنوان ابزاری برای مدیریت شرایط اضطراری شناخته می شود. در زمان جنگ، تحریم های شدید، بلایای طبیعی یا بحران های فراگیر، دولت ها ممکن است برای اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای اساسی، سهمیه بندی یا کوپن را به کار گیرند. هدف اصلی چنین سیاستی، تضمین حداقل سطح مصرف خانوارها و جلوگیری از حذف اقشار کم درآمد از بازار کالاهای ضروری است. در این شرایط، منطق اقتصادی تا حدی جای خود را به منطق امنیت اجتماعی می دهد؛ زیرا حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از کمبودهای شدید، به اندازه ملاحظات کارایی اهمیت پیدا می کند. 

با این حال، موفقیت چنین سیاستی به پیش شرط هایی وابسته است که اگر فراهم نباشند، نظام کالابرگی با مشکلات جدی مواجه می شود. نخستین شرط، تأمین مالی پایدار است. دولت زمانی می تواند از فروشندگان بخواهد کالا را با اعتبار کالابرگ عرضه کنند که خود قادر باشد در زمان مقرر مطالبات آنان را بپردازد. اگر این زنجیره دچار اختلال شود، بار مالی سیاست از دوش دولت به دوش بخش خصوصی منتقل می شود. فروشگاهی که چند هفته یا چند ماه در انتظار دریافت مطالبات خود بماند، ناگزیر یا از پذیرش کالابرگ خودداری می کند یا آن را محدود می سازد. در چنین شرایطی، سیاست حمایتی عملاً اعتبار خود را نزد مردم و فعالان اقتصادی از دست می دهد. 

رخدادهای اخیر دقیقاً از همین منظر قابل تحلیل است. وقتی دولت در ایفای تعهدات مالی خود با مشکل مواجه می شود، اعتماد میان دولت، شبکه توزیع و مردم آسیب می بیند. مردم احساس می کنند یارانه ای که روی کاغذ به آنها تعلق گرفته، در عمل قابل استفاده نیست و فروشندگان نیز خود را تأمین کننده منابع مالی دولت می بینند. نتیجه، کاهش مشارکت شبکه توزیع، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اثربخشی سیاست است. 

دومین مسئله، اثرات کالابرگ بر سازوکار بازار است. اقتصاد مبتنی بر کالابرگ، برخلاف پرداخت نقدی، انتخاب مصرف کننده را محدود می کند. خانوار تنها می تواند کالاهای مشخصی را از مراکز مشخص خریداری کند. این محدودیت اگرچه ممکن است از منظر تأمین امنیت غذایی توجیه پذیر باشد، اما انعطاف پذیری خانوارها را کاهش می دهد. ممکن است خانواده ای بیش از برنج به شیر نیاز داشته باشد یا ترجیح دهد بخشی از یارانه خود را صرف دارو یا حمل و نقل کند، اما نظام کالابرگی چنین امکانی را فراهم نمی کند. بنابراین، بخشی از رفاه مصرف کننده صرفاً به دلیل محدود شدن حق انتخاب از بین می رود. 

از سوی دیگر، هر جا دو قیمت برای یک کالا شکل بگیرد یا دسترسی به یک کالا از طریق سهمیه امکان پذیر باشد، احتمال ایجاد بازارهای غیررسمی افزایش می یابد. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان داده است که سهمیه بندی، اگر با کمبود کالا همراه شود، می تواند زمینه ایجاد بازار سیاه، واسطه گری و رانت را فراهم کند. حتی اگر سامانه های الکترونیکی بسیاری از تخلفات را کاهش دهند، تا زمانی که فاصله میان قیمت یارانه ای و قیمت بازار قابل توجه باشد، انگیزه های اقتصادی برای دور زدن مقررات از بین نخواهد رفت. 

یکی دیگر از چالش های اقتصاد کالابرگی، وابستگی شدید آن به زیرساخت های اداری و فناوری است. اجرای موفق چنین طرحی مستلزم وجود سامانه های پایدار، شبکه بانکی کارآمد، دسترسی مناسب فروشگاه ها به اینترنت، نظام نظارتی مؤثر و هماهنگی مستمر میان دستگاه های مختلف است. هرگونه اختلال در یکی از این حلقه ها، کل زنجیره را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، در اقتصادی که با محدودیت منابع، نوسانات مالی و مشکلات اجرایی روبه روست، هزینه اداره یک نظام گسترده کالابرگی می تواند بسیار بیشتر از برآوردهای اولیه باشد. 

اما آیا این به معنای بی فایده بودن کالابرگ در شرایط جنگی است؟ الزاماً خیر. اگر کشوری با جنگی گسترده یا اختلال جدی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی مواجه شود، دولت ممکن است ناگزیر شود برای دوره ای محدود از ابزارهای سهمیه بندی استفاده کند تا توزیع عادلانه تر کالاهای ضروری تضمین شود. در چنین شرایطی، اولویت اصلی جلوگیری از احتکار، هجوم خرید و محروم شدن اقشار ضعیف از کالاهای حیاتی است. بنابراین، اصل استفاده از کالابرگ در شرایط اضطراری را نمی توان به طور کلی رد کرد. 

با این حال، میان «آمادگی برای شرایط اضطراری» و «تبدیل اقتصاد به نظام دائمی کالابرگی» تفاوت مهمی وجود دارد. اگر سیاست کالابرگ پیش از وقوع کمبود واقعی، صرفاً به دلیل مشکلات بودجه ای یا کنترل ظاهری قیمت ها گسترش یابد، ممکن است آثار جانبی آن بیش از منافعش باشد. اقتصادی که بخش مهمی از مبادلات آن از طریق سهمیه، یارانه های غیرشفاف و بدهی دولت اداره شود، به تدریج انگیزه سرمایه گذاری، تولید و رقابت را تضعیف می کند. در بلندمدت، چنین وضعیتی حتی می تواند کمبود کالا را تشدید کند؛ زیرا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان با نااطمینانی بیشتری مواجه خواهند شد. 

در خصوص تاثیر آینده جنگ ایران و آمریکا بر این مسئله نیز باید میان سناریوهای مختلف تمایز قائل شد. فضای منطقه ای و روابط دو کشور با عدم قطعیت همراه است و پیش بینی قطعی درباره وقوع یا تداوم درگیری نظامی امکان پذیر نیست. با این حال، هرچه نااطمینانی های ژئوپلیتیکی بیشتر شود، اهمیت آمادگی دولت برای تأمین کالاهای اساسی نیز افزایش می یابد. این آمادگی، لزوماً به معنای اجرای دائمی و گسترده کالابرگ نیست؛ بلکه می تواند شامل تقویت ذخایر راهبردی، تنوع بخشی به مسیرهای تأمین کالا، افزایش شفافیت زنجیره توزیع، حفظ انضباط مالی و طراحی سازوکارهایی باشد که در صورت بروز بحران، به سرعت و برای دوره ای محدود فعال شوند. 

شاید مهم ترین درس تجربه اخیر آن باشد که هیچ سیاست حمایتی، حتی اگر از نظر نظری درست طراحی شده باشد، بدون پشتوانه مالی معتبر و اعتماد عمومی دوام نخواهد آورد. اگر دولت نتواند تعهدات خود را در برابر فروشندگان ایفا کند، هزینه این ناتوانی در نهایت به مردم منتقل می شود. در چنین وضعیتی، نه فروشنده انگیزه ای برای مشارکت خواهد داشت و نه خانوار احساس امنیت خواهد کرد. 

در نهایت، کالابرگ را باید ابزاری برای مدیریت شرایط استثنایی دانست، نه جایگزینی برای اصلاحات اقتصادی. این ابزار می تواند در دوره های کوتاه بحران، از اقشار آسیب پذیر حمایت کند، اما تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه منابع مالی پایدار، نظام توزیع قابل اعتماد، شفافیت اطلاعات و اعتماد متقابل میان دولت، بخش خصوصی و مردم استوار باشد. در غیر این صورت، کالابرگ به جای آنکه سپر معیشت باشد، خود به حلقه ای دیگر از زنجیره مشکلات اقتصاد تبدیل خواهد شد؛ حلقه ای که هم اعتماد عمومی را فرسوده می کند و هم کارآمدی سیاست های حمایتی را زیر سؤال می برد. 

*  محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه