◄ از دولت فرمانده تا دولت تسهیل گر؛ درس هایی برای اقتصاد ایران در دوران گذار

تاریخ اقتصاد جهان نشان می دهد که جنگ ها، بحران های امنیتی و شوک های بزرگ اقتصادی، تنها زیرساخت ها را تخریب نمی کنند؛ بلکه مهم تر از آن، اعتماد سرمایه گذاران، انگیزه تولیدکنندگان و قدرت تصمیم گیری بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. در چنین شرایطی، یکی از مهم ترین پرسش های سیاست گذاری آن است که دولت چگونه باید اقتصاد را مدیریت کند؟ آیا راه حل، افزایش مداخله مستقیم و گسترش تصدی گری دولت است یا تغییر نقش دولت از «فرمانده اقتصاد» به «تسهیل گر اقتصاد»؟

اقتصاد ایران نیز امروز در شرایطی قرار گرفته که پاسخ به این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. افزایش ریسک های ناشی از تحولات منطقه ای، کاهش قدرت پیش بینی فعالان اقتصادی، محدود شدن سرمایه گذاری، دشوار شدن تأمین مالی بنگاه ها و احتیاط روزافزون بخش خصوصی، همگی نشانه هایی هستند که از ورود اقتصاد به مرحله ای حساس حکایت دارند؛ مرحله ای که نحوه سیاست گذاری دولت می تواند مسیر خروج از آن را هموار یا دشوارتر کند.

بررسی تجربه کشورهایی که دوره های دشوار جنگ، بحران های مالی یا بلایای طبیعی را پشت سر گذاشته اند، نشان می دهد که نقطه مشترک موفقیت آنها، نه گسترش نقش تصدی گری دولت، بلکه تقویت نقش تسهیل گری، ایجاد ثبات و اعتمادسازی برای بخش خصوصی بوده است.

پس از جنگ جهانی دوم، آلمان غربی تقریباً با اقتصادی ویران روبه رو بود. بخش قابل توجهی از صنایع از بین رفته، زیرساخت ها آسیب دیده و تولید ملی به شدت کاهش یافته بود. در چنین شرایطی، دولت آلمان به جای آنکه خود را جایگزین بخش خصوصی کند، با اصلاحات بنیادین اقتصادی به رهبری لودویگ ارهارد، زمینه شکل گیری «اقتصاد اجتماعی بازار» را فراهم کرد. دولت وظیفه خود را در ایجاد ثبات پولی، تضمین رقابت، حذف بسیاری از کنترل های غیرضروری و حمایت از فعالیت های مولد تعریف کرد. نتیجه آن بود که طی کمتر از یک دهه، اقتصاد آلمان یکی از سریع ترین دوره های رشد تاریخ معاصر را تجربه کرد؛ پدیده ای که بعدها به «معجزه اقتصادی آلمان» شهرت یافت. این تجربه نشان داد که حتی پس از یک جنگ ویرانگر نیز، موتور بازسازی را بخش خصوصی روشن می کند، مشروط بر آنکه دولت موانع را از پیش روی آن بردارد.

ژاپن نیز پس از جنگ جهانی دوم با شرایطی مشابه روبه رو بود. دولت این کشور اگرچه در تدوین سیاست های صنعتی نقش فعالی ایفا کرد، اما به جای ورود مستقیم به عرصه تولید، بیشتر بر هماهنگی میان بانک ها، صنایع، دانشگاه ها و بخش خصوصی تمرکز کرد. وزارت تجارت و صنعت ژاپن (MITI) نه به عنوان مدیر کارخانه ها، بلکه به عنوان هماهنگ کننده توسعه صنعتی عمل کرد. دولت مسیر را مشخص می کرد، اما اجرای آن را به بنگاه های خصوصی می سپرد. حاصل این همکاری، تبدیل ژاپن به یکی از بزرگ ترین قدرت های صنعتی جهان در کمتر از سه دهه بود.

نمونه دیگری از این رویکرد را می توان در کره جنوبی پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ مشاهده کرد. این کشور با خروج گسترده سرمایه، ورشکستگی شرکت های بزرگ و کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شد. دولت به جای گسترش کنترل های دستوری، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت، تسهیل محیط کسب وکار و بازسازی اعتماد سرمایه گذاران را در اولویت قرار داد. بخش خصوصی دوباره به محور رشد اقتصادی تبدیل شد و کره جنوبی توانست در مدت نسبتاً کوتاهی از بحران عبور کند.

حتی در تجربه ای متفاوت مانند زلزله بزرگ ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز مشاهده شد که هرچند دولت مسئولیت اصلی بازسازی زیرساخت ها را بر عهده گرفت، اما برای احیای فعالیت های اقتصادی، نقش تعیین کننده را به شرکت های خصوصی، پیمانکاران، بانک ها و سرمایه گذاران واگذار کرد. دولت عمدتاً با ارائه تسهیلات، تضمین های مالی، معافیت های مالیاتی و تسریع در فرآیندهای اداری، شرایط بازگشت بنگاه ها به چرخه تولید را فراهم ساخت.

وجه مشترک همه این تجربه ها آن است که دولت، در دوران بحران، بیش از آنکه «تولیدکننده» باشد، «تسهیل کننده» بوده است.

اقتصاد ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین تغییری در رویکرد نیاز دارد. بخش خصوصی در شرایط کنونی با افزایش هزینه های تولید، نوسانات ارزی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، کاهش دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی روبه رو است. در چنین فضایی، هر مقرره جدید، هر مجوز اضافی، هر بخشنامه متناقض و هر تصمیم غیرقابل پیش بینی، هزینه فعالیت اقتصادی را بیش از گذشته افزایش می دهد.

در دوره های عادی شاید بخشی از این هزینه ها قابل تحمل باشد، اما در اقتصاد بحران زده، همین موانع می توانند به توقف سرمایه گذاری، تعطیلی بنگاه ها یا خروج سرمایه از فعالیت های مولد منجر شوند. به همین دلیل، مهم ترین حمایت دولت از بخش خصوصی در این مقطع، الزاماً پرداخت یارانه یا تسهیلات مالی نیست؛ بلکه کاستن از هزینه های نهادی فعالیت اقتصادی است.

دولت می تواند با حذف مقررات زائد، کاهش زمان صدور مجوزها، ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، تسهیل تجارت، تضمین حقوق مالکیت، حمایت از قراردادهای تجاری و ایجاد دسترسی آسان تر به منابع مالی، هزینه تولید را بدون صرف منابع مالی گسترده کاهش دهد. این همان نقشی است که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «دولت توانمندساز» یاد می شود.

از سوی دیگر، شرایط کنونی ایجاب می کند که دولت در فرآیند تصمیم سازی، بیش از گذشته از ظرفیت اتاق های بازرگانی، تشکل های اقتصادی، انجمن های تخصصی و فعالان بخش خصوصی استفاده کند. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد تصمیماتی که با مشارکت ذی نفعان اتخاذ می شوند، هم واقع بینانه تر هستند و هم با مقاومت کمتری در مرحله اجرا روبه رو می شوند.

نباید فراموش کرد که بزرگ ترین سرمایه هر اقتصاد در دوران بحران، اعتماد است. سرمایه گذار، تولیدکننده و کارآفرین زمانی برای آینده برنامه ریزی می کنند که احساس کنند قواعد بازی پایدار است و دولت، شریک فعالیت اقتصادی آنهاست، نه مانعی در برابر آن. بازسازی این اعتماد، مهم ترین مأموریت سیاست گذار اقتصادی در دوران گذار است.

البته تأکید بر نقش تسهیل گر دولت، به معنای کاهش مسئولیت های حاکمیتی نیست. دولت همچنان وظیفه دارد ثبات اقتصاد کلان را حفظ کند، از اقشار آسیب پذیر حمایت کند، با انحصار و فساد مقابله نماید و زیرساخت های عمومی را توسعه دهد. اما تفاوت اساسی در آن است که این وظایف باید از مسیر تنظیم گری هوشمند، شفاف و پیش بینی پذیر انجام شود، نه از طریق گسترش مداخلات روزمره در فعالیت بنگاه های اقتصادی.

امروز اقتصاد ایران در آستانه انتخابی مهم قرار دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که عبور موفق از بحران، نه با بزرگ تر شدن دولت، بلکه با کارآمدتر شدن آن امکان پذیر است. هر اندازه دولت بتواند از نقش «مدیر بنگاه ها» فاصله بگیرد و به نقش «معمار محیط کسب وکار» نزدیک تر شود، احتمال بازگشت سرمایه، رونق تولید و احیای اعتماد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

اگر قرار است اقتصاد ایران از شرایط دشوار کنونی با کمترین هزینه عبور کند، مهم ترین سرمایه گذاری دولت نه در گسترش تصدی گری، بلکه در ایجاد ثبات، اعتماد و آزادی عمل بیشتر برای بخش خصوصی خواهد بود. تجربه آلمان، ژاپن، کره جنوبی و دیگر اقتصادهای موفق، این واقعیت را به روشنی نشان می دهد که دوران بازسازی، بیش از هر چیز، دوران شکوفایی بخش خصوصی است؛ مشروط بر آنکه دولت، نقش تسهیل گر توسعه را با شجاعت و تدبیر بپذیرد.

* محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه