◄ تورم مزمن؛ تهدیدی ساختاری برای اقتصاد ایران در عصر تحریم و نااطمینانی ژئوپلیتیک

اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه گذشته با پدیده ای روبه رو بوده که در ادبیات اقتصاد کلان از آن با عنوان «تورم مزمن»یا «ماندگاری تورم» یاد می شود. برخلاف شوک های تورمی کوتاه مدت که در بسیاری از اقتصادهای جهان به واسطه جنگ، بحران انرژی یا همه گیری ها ایجاد شده و پس از مدتی فروکش می کنند، تورم در ایران به یک ویژگی ساختاری اقتصاد تبدیل شده است. استمرار نرخ های بالای تورم، شکل گیری انتظارات تورمی، کاهش مستمر ارزش پول ملی، تضعیف سرمایه گذاری مولد و افزایش نااطمینانی، چرخه ای معیوب را ایجاد کرده که خود به بازتولید تورم می انجامد.در شرایط کنونی که تنش های ژئوپلیتیکی، تحریم های اقتصادی، محدودیت های صادراتی، اختلال در مبادلات مالی بین المللی و افزایش هزینه های تجارت خارجی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، خطر تبدیل شدن تورم مزمن به «تورم بسیار پایدار» یا حتی ورود به مسیرهای بی ثبات کننده تر بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که اگر تورم مزمن برای مدت طولانی ادامه یابد، اصلاح آن به مراتب پرهزینه تر خواهد شد.

تورم مزمن؛ مسئله ای فراتر از افزایش قیمت ها

اقتصاددانان تورم مزمن را صرفا افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها نمی دانند؛ بلکه آن را نشانه ای از وجود عدم تعادل های عمیق در ساختار اقتصاد تلقی می کنند. در چنین شرایطی، خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و حتی دولت تصمیمات اقتصادی خود را بر پایه انتظار استمرار تورم تنظیم می کنند. این وضعیت چند پیامد مهم دارد:

- کاهش سرمایه گذاری بلندمدت

- افزایش سفته بازی در بازار دارایی ها

- فرار سرمایه

- کاهش بهره وری

- تضعیف رشد اقتصادی

- افزایش شکاف طبقاتی

- کاهش اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی

به بیان دیگر، تورم مزمن از یک متغیر اقتصادی به یک نهاد رفتاری تبدیل می شود.

چرا تورم در ایران ماندگار شده است؟

تداوم تورم در ایران حاصل هم زمان چند عامل ساختاری است.

نخست، کسری بودجه مزمن دولت است. طی سال های طولانی، بخش قابل توجهی از هزینه های عمومی از طریق استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی، استفاده از منابع بانک مرکزی یا شیوه های شبه پولی تأمین شده است.

دوم، رشد بالای نقدینگی است. هنگامی که رشد نقدینگی برای سال های متوالی بسیار سریع تر از رشد تولید واقعی باشد، نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.

سوم، ضعف استقلال بانک مرکزی است. در بسیاری از دوره ها سیاست پولی تابع نیازهای مالی دولت بوده و نه اهداف کنترل تورم.

چهارم، نظام ارزی چندنرخی است که ضمن ایجاد رانت، تخصیص منابع را مختل کرده و شوک های ارزی را به سرعت به قیمت کالاها منتقل کرده است.

پنجم، تحریم های اقتصادی و محدودیت های مالی بین المللی است که موجب کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات، محدود شدن دسترسی به فناوری و کاهش ظرفیت تولید شده است.

در کنار این عوامل باید به نااطمینانی سیاسی، ضعف محیط کسب و کار، سهم بالای دولت در اقتصاد، ناکارآمدی برخی شرکت های دولتی و محدود بودن رقابت نیز اشاره کرد.

اثر تشدید تنش های نظامی و تحریم ها

چنانچه محدودیت های اقتصادی، تحریم ها یا اختلال در تجارت خارجی تشدید شود، چند مسیر هم زمان اقتصاد ایران را تحت فشار قرار خواهد داد.

نخست، کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش فشار بر بازار ارز می شود.

دوم، افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد.

سوم، ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته و سرمایه های داخلی و خارجی از فعالیت های مولد فاصله می گیرند.

چهارم، دولت برای جبران کاهش درآمدها ممکن است بیش از گذشته به منابع بانکی و پولی متکی شود.

ترکیب این عوامل می تواند چرخه تورم مزمن را تقویت کند؛ چرخه ای که در آن افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها، رشد دستمزدهای اسمی، افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی یکدیگر را تقویت می کنند.

تجربه کشورهای دیگر چه می گوید؟

تجربه جهانی نشان می دهد تقریباً هیچ کشوری بدون اصلاحات ساختاری موفق به مهار پایدار تورم نشده است.برزیل در دهه های ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ با تورم های بسیار بالا مواجه بود. دولت این کشور صرفاً با کنترل قیمت ها موفق نشد. سرانجام اجرای برنامه «پلانو رئال» شامل انضباط مالی، اصلاح نظام پولی، استقلال بیشتر بانک مرکزی و ایجاد چارچوب سیاست پولی توانست تورم را به تدریج مهار کند.ترکیه در دهه ۱۹۹۰ نیز با تورم مزمن روبه رو بود. پس از بحران سال ۲۰۰۱، اصلاحات گسترده مالی، استقلال نسبی بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه موجب شد نرخ تورم طی چند سال به شکل محسوسی کاهش یابد. البته تجربه سال های اخیر این کشور نیز نشان داد که تضعیف استقلال بانک مرکزی می تواند دستاوردهای گذشته را تا حد زیادی از بین ببرد.آرژانتین نمونه ای از کشوری است که بارها در کنترل تورم ناکام مانده است. علت اصلی، تداوم کسری بودجه، تأمین مالی دولت از طریق چاپ پول، بی ثباتی سیاست گذاری و کاهش اعتماد عمومی بوده است. این تجربه نشان می دهد که بدون اصلاحات نهادی، کنترل تورم پایدار نخواهد بود.شیلی یکی از موفق ترین نمونه های کاهش تدریجی تورم است. این کشور از طریق استقلال بانک مرکزی، هدف گذاری تورمی، شفافیت سیاست های پولی و انضباط مالی توانست طی یک فرآیند تدریجی به ثبات قیمتی برسد.

تفاوت وضعیت ایران با سایر کشورها

البته نمی توان تجربه کشورهای فوق را بدون تعدیل برای ایران نسخه برداری کرد.اقتصاد ایران با سه ویژگی مهم روبه روست:

- وابستگی قابل توجه درآمدهای دولت به نفت

- تحریم های گسترده مالی و تجاری

- سهم بالای دولت و شرکت های عمومی در اقتصاد

این عوامل سبب می شوند هزینه اجرای اصلاحات بیشتر باشد؛ اما در عین حال ضرورت اصلاحات را نیز دوچندان می کنند.اگرچه هیچ راه حل معجزه آسایی وجود ندارد، اما مجموعه ای از اقدامات هماهنگ می تواند روند تورم را طی چند سال کنترل کند.

۱. انضباط مالی دولت : بدون کنترل کسری بودجه، هیچ برنامه ضدتورمی موفق نخواهد شد. کاهش هزینه های غیرضروری، اصلاح نظام یارانه ها، افزایش بهره وری هزینه های دولت و گسترش پایه های مالیاتی به جای افزایش نرخ مالیات ضروری است.

۲. ممنوعیت تأمین مالی تورمی : استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باید به حداقل ممکن برسد و قواعد مالی الزام آور برای محدود کردن آن تدوین شود.

۳. تقویت استقلال بانک مرکزی : بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهای حرفه ای و بدون ملاحظات کوتاه مدت سیاسی، سیاست پولی را در راستای کنترل تورم هدایت کند.

۴. اصلاح نظام بانکی : ساماندهی بانک های دارای ناترازی، کنترل اضافه برداشت ها، افزایش نظارت و کاهش خلق اعتبار بی ضابطه از الزامات کنترل تورم است.

۵. اصلاح بازار ارز : حرکت تدریجی به سمت کاهش شکاف نرخ های رسمی و غیررسمی ارز، همراه با ایجاد بازار شفاف و قابل پیش بینی، می تواند از انتقال شوک های ارزی به تورم بکاهد.

۶. بهبود فضای سرمایه گذاری : تورم تنها با سیاست پولی مهار نمی شود. افزایش ظرفیت تولید، کاهش مقررات زائد، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارتقای رقابت، فشارهای تورمی را در میان مدت کاهش می دهد.

۷. کاهش نااطمینانی در سیاست خارجی : هر اندازه ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد، هزینه مبادلات خارجی، هزینه تأمین مالی و انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع الزاماً به معنای وابسته کردن سیاست اقتصادی به تحولات خارجی نیست، بلکه بیانگر اهمیت ثبات محیط بین المللی برای عملکرد اقتصاد است.

۸. افزایش شفافیت و اعتبار سیاست گذاری : اعتماد عمومی سرمایه ای کلیدی در مهار تورم است. انتشار منظم آمارهای اقتصادی، پایبندی به قواعد سیاستی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی می تواند به تعدیل انتظارات تورمی کمک کند.

جمع بندی

تورم مزمن در ایران صرفاً پیامد رشد نقدینگی یا افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه حاصل برهم کنش پیچیده کسری بودجه مزمن، ناترازی های نظام بانکی، ضعف حکمرانی اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم های خارجی و شکل گیری انتظارات تورمی است. تشدید تنش های ژئوپلیتیکی و محدودیت های اقتصادی می تواند این چرخه را عمیق تر کند و هزینه های اجتماعی و اقتصادی آن را افزایش دهد.تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که مهار پایدار تورم تنها زمانی امکان پذیر است که اصلاحات پولی، مالی، نهادی و ساختاری به صورت هم زمان و با تداوم اجرا شوند. هیچ کشوری صرفاً با تثبیت دستوری قیمت ها، کنترل نرخ ارز یا سیاست های مقطعی موفق به شکست تورم مزمن نشده است.برای ایران نیز راه برون رفت از این وضعیت، نه در اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و واکنشی، بلکه در طراحی یک برنامه جامع تثبیت اقتصادی، افزایش استقلال نهادهای سیاست گذار، انضباط مالی، اصلاح ساختارهای تولید و کاهش نااطمینانی های داخلی و خارجی نهفته است. هرچه آغاز این اصلاحات به تأخیر افتد، هزینه اقتصادی و اجتماعی مهار تورم برای نسل های آینده بیشتر خواهد شد.

* محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه