◄ واگذاری صدور مجوز تاکسی های اینترنتی به وزارت کشور؛ تطهیر فعالیت غیر قانونی پلتفرم های مسافربر اینترنتی
تغییر بند قانونی، نه تنها حذف نقش شهرداری ها از مدیریت حمل و نقل شهری است، بلکه نوعی تطهیر فعالیت غیر قانونی پلتفرم های تاکسی های اینترنتی است که سال ها از مسئولیت پذیری، پرداخت عوارض، رعایت استانداردها، و نظارت های شهری گریزان بوده اند.
جمعی از رانندگان تاکسی مجاز و تحت نظارت شهرداری های سراسر کشور با انتشار نامه ای، اعتراض جدی و نگرانی عمیق خود را نسبت به تغییرات اخیر در لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و انتقال مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت پلتفرم های حمل و نقل اینترنتی به وزارت کشور، اعلام کردند.
به گزارش تین نیوز ، تاکسیرانان تحت نظارت شهرداری در این نامه که خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده، تاکید کرده اند: ما جمعی از تاکسیرانان رسمی و مجاز سراسر کشور که سال هاست تحت چارچوب قانونی مشخص و با مجوز مستقیم از شهرداری ها در عرصه حمل و نقل عمومی شهری فعالیت می کنیم، بدین وسیله مراتب اعتراض جدی و نگرانی عمیق خود را نسبت به تغییرات اخیر در لایحه توسعه حمل ونقل عمومی و انتقال مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت پلتفرم های حمل و نقل اینترنتی به وزارت کشور اعلام می داریم.
آنان در ادامه عنوان کرده اند: ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، به صراحت مسئولیت صدور مجوز ناوگان درون شهری و حومه را برعهده شهرداری ها قرار داده است. اما در اصلاحات اخیر صورت گرفته در کمیسیون محترم عمران مجلس، این اختیار قانونی از شهرداری ها سلب و به وزارت کشور واگذار شده است، آن هم در حالی که پلتفرم های تاکسی اینترنتی طی سال های گذشته از اخذ پروانه رسمی شهرداری طفره رفته اند و عملاً فعالیت خود را بدون رعایت ضوابط قانونی ادامه داده اند.
رانندگان تاکسی های شهری در بخش دیگری از این نامه خاطرنشان کرده اند: تغییر بند قانونی فوق، به زعم ما نه تنها حذف نقش شهرداری ها از مدیریت حمل و نقل شهری است، بلکه نوعی تطهیر فعالیت غیرقانونی پلتفرم هایی ست که سال ها از مسئولیت پذیری، پرداخت عوارض، رعایت استانداردها، و نظارت های شهری گریزان بوده اند.
آنان افزوده اند: ما تاکسیرانان، مخالف فناوری و تحول در سیستم حمل و نقل نیستیم، اما آن چه مطالبه می کنیم برقراری میدان رقابت عادلانه، ضابطه مند و قانونی میان کلیه فعالان این حوزه است؛ نه ایجاد مسیرهای میان بر برای عده ای خاص، با دور زدن قانون موجود.
تاکسیرانان تاکید کرده اند: انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی با هوشیاری، از این تغییر قانونی که در عمل به حذف نقش شهرداری و تضعیف موقعیت قانونی رانندگان مجاز منجر می شود، جلوگیری کرده و از اجرای کامل و بی تنازل ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی دفاع نمایند.
آنان عنوان کرده اند: در پایان هشدار می دهیم اگر تولی خودروهای شخصی فعال در پلتفرم های مسافربر اینترنتی به وزارت کشور محول شود دقیقا به این معناست که دو قانون حمل و نقل در یک کشور مستولی شود و این باعث نابسامانی در حوزه حمل و نقل خواهد شد.
