امنیت شبکه ای: همگرایی ها و فاصله ها
وزیر دفاع قطر بر روابط اقتصادی و توافق عدم تجاوز با ایران تاکید کرد تا امنیت شبکه ای و مدیریت ریسک های منطقه ای جایگزین رویکردهای نظامی شود.
معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر در مجمع امنیت جهانی دوحه، ضمن تاکید بر تداوم روابط اقتصادی و گفت و گو با ایران، از چشم انداز توافق عدم تجاوز و مشارکت دفاعی تازه ای سخن گفت که فراتر از رویکردهای نظامی سنتی، مواردی چون امنیت آب، میدان گازی مشترک و زنجیره تامین را دربرمی گیرد.
این اظهارات بازتاب دهنده ضرورت گذار به «حکمرانی امنیت شبکه ای» در خلیج فارس است؛ ایده ای که امنیت و توسعه را گره خورده به یکدیگر می داند و بر مدیریت ریسک های مشترک، حفظ زنجیره های ارزش و شکل دهی به ترتیبات نهادی میان کشورهای منطقه از جمله ایران، اعضای شورای همکاری، پاکستان و ترکیه تمرکز دارد.
با این حال، تداوم همکاری های نظامی قطر با غرب و حضور پایگاه های خارجی نشان می دهد که این کشور همچنان راهبرد چندجانبه سازی را دنبال می کند و امنیت شبکه ای را به عنوان لایه ای مکمل در کنار روابط سنتی خود می بیند.
در این میان، تنگه هرمز و مسائل مربوط به کشتیرانی و انرژی به عنوان آزمونی جدی مطرح است که حفظ ثبات در آن می تواند از تبدیل شدن پیوندهای اقتصادی به ابزار فشار جلوگیری کند.
پیشنهاد تشکیل «شورای همکاری مدیریت ریسک های امنیتی خلیج فارس» با مشارکت کشورهای منطقه و حمایت قدرت های فرامنطقه ای مانند چین، راهکاری برای جایگزینی ائتلاف های نظامی با هم افزایی امنیتی و اقتصادی است.
