شفافیت داده ها پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی جامع لجستیکی
نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت داده‌ها میان دستگاه‌های مبدأ و نهادهای حمل‌ونقلی خاطرنشان کرد: دسترسی دقیق به اطلاعات حجم، زمان و مقاصد ورود کالا، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی جامع لجستیکی است.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با تحلیل وضعیت کنونی زنجیره تأمین، ترانزیت و تبادلات مرزی کشور در شرایط تقابل همه جانبه اقتصادی، اظهار داشت: امروز کشور در بستر یک جنگ تمام عیار اقتصادی و روانی قرار دارد؛ فضایی که هدف اصلی آن ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی و القای حس ناامنی در معیشت مردم است. در چنین وضعیتی، اتخاذ رویکرد عادی و روزمره پاسخگوی چالش ها نیست و تمامی ارکان اجرایی مرتبط با تجارت خارجی و حمل ونقل باید متناسب با مقتضیات روز، آرایش جنگی و عملیاتی به خود بگیرند.
به گزارش تین نیوز، مریم عبداللهی، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه های متولی در فرآیند ترخیص کالا افزود: تجربه مدیریت جهادی در گلوگاه های مرزی و مبادی ورودی نشان داد که هماهنگی میدانی میان نهادهای گمرکی و ناوگان حمل ونقل، کلید خنثی سازی تکانه های بازار است. تجاربی نظیر تعیین سقف های زمانی محدود و الزام آور برای آزمون های استاندارد و قرنطینه و انتقال فرآیندهای بازرسی به پس کرانه ها، راهکارهای کارآمدی هستند که توقف کالا را به حداقل رسانده و جریان خروج مایحتاج عمومی از بنادر را روان می سازند. این الگو باید در سراسر پایانه های مواصلاتی کشور به یک رویه ثابت و پایدار تبدیل شود.
عبداللهی در ادامه با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم گیری در مبادی خروجی کشور تصریح کرد: یکی از آسیب های ریشه ای که منجر به ایجاد صف های فرساینده ناوگان باری در گذرگاه ها می شود، غیبت «مدیریت یکپارچه مرزی» و تداخل وظایف دستگاه های متعدد است. پایانه های مرزی باید صرفاً نقطه عبور و گذر سریع کالا باشند، نه کانون توقف و معطلی طولانی مدت. ناهماهنگی های بخشی نه تنها بهره وری زیرساخت های حمل ونقل را هدر می دهد، بلکه هزینه های گزافی به فعالان اقتصادی تحمیل می کند؛ از این رو استقرار یک فرماندهی واحد و هماهنگ کننده در پایانه ها و مبادی حساس تجاری، ضرورتی انکارناپذیر است.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی همچنین تداوم بخشنامه های دست وپاگیر را مانع جریان روان لجستیک دانست و تأکید کرد: حذف مقررات مازاد و بروکراسی زائد اداری باید در رأس اولویت های حوزه اقتصادی قرار گیرد. قوانین و ضوابطی که متعلق به شرایط عادی هستند، در هنگام مواجهه با بحران ها کارایی ندارند و باید سریعاً بازنگری یا لغو شوند تا انگیزه و ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه ناوگان تجاری آزاد شود.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به پیوند ناگسستنی زیرساخت های فیزیکی با حوزه سیاست خارجی پرداخت و گفت: حل مسائل ترانزیت تنها یک اقدام درون مرزی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن در گرو ارتقای دیپلماسی اقتصادی و رایزنی های مؤثر منطقه ای است. دستگاه دیپلماسی باید از رویکردهای صرفاً سنتی فاصله بگیرد و با ابزار مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، تسهیل قوانین گمرکی طرف های مقابل و اجرایی سازی سازوکارهای نوین نظیر تبادل الکترونیک اسناد، موانع مرزی را مرتفع سازد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با تأکید بر لزوم شفافیت داده ها میان دستگاه های مبدأ و نهادهای حمل ونقلی خاطرنشان کرد: دسترسی دقیق به اطلاعات حجم، زمان و مقاصد ورود کالا، پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی جامع لجستیکی است. اگر هماهنگی میان متولیان تأمین و ناوگان توزیع با پشتوانه مدیریت متمرکز و مقررات زدایی همراه شود، ترانزیت کالا نه تنها از گردنه های سخت عبور خواهد کرد، بلکه به اهرمی راهبردی برای تاب آوری اقتصاد ملی بدل می شود.
