◄ منابع عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ به کدام بخش ها رسید؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش تملک داراییهای سرمایهای با تمرکز بر سامان دهی طرح ها و افزایش اثربخشی اعتبارات، از بازتوزیع منابع به نفع اولویت های راهبردی مانند رفع چالش های زیست محیطی و تنش آبی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل، تقویت فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن حکایت دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، با حفظ سقف ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، بر سامان دهی، بازتوزیع هدفمند منابع و افزایش کارایی این اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت ها و تقویت رشد اقتصادی تأکید دارد.
به گزارش تین نیوز، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی، حمایت از توسعه بخش های اولویت دار و تکمیل زیرساخت های رشد و تولید به شمار می رود و نقش مستقیمی در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از این رو، اولویت بخشی به طرح ها و پروژه هایی که قادر به رفع گلوگاه های توسعه و تأمین زیرساخت های اساسی هستند، محور اصلی سیاست گذاری بودجه ای در این بخش محسوب می شود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت حدود ۱۲ درصد معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و از بودجه عمومی دولت با احتساب مصارف اختصاصی حدود ۱۲.۵ درصد معادل ۷۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در راستای سامان دهی منابع، بیش از ۴۰ ردیف موردی و موقت با اولویت پایین از جدول (۹) متفرقه ماده واحده حذف و با توجه به خاتمه عملیات اجرایی، ۶۵ طرح نیز از پیوست (۱) لایحه کنار گذاشته شده است. با وجود ثابت ماندن سقف اعتبارات، بازتوزیع منابع بر اساس اولویت های اصلی صورت گرفته و سهم تأمین مالی طرح ها از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی افزایش یافته است؛ به طوری که سهم این نوع اعتبارات که در سال های گذشته همواره کمتر از ۱۰ درصد بود، در لایحه سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته است.
در راستای ارتقای شفافیت و امکان برنامه ریزی دقیق تر، اعتبارات هر طرح به صورت تفکیکی در پیوست (۱) درج شده است. از مجموع حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات اختصاصی، مبلغ ۱۱۲.۵ هزار میلیارد تومان به تفکیک طرح و حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان به صورت استانی پیش بینی شده که رشد این بخش نسبت به سال قبل حدود ۲۰۰ درصد را نشان می دهد.
ترکیب کلی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که اعتبارات عمومی پیوست (۱) با رشد محدود ۰.۷ درصدی به ۲۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده، اعتبارات درآمد–هزینه جدول (۷-۱) با رشدی معادل ۲۴.۷ درصد به ۱۷۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در مقابل، اعتبارات متفرقه جدول (۹) با کاهش ۴۲ درصدی به ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین اعتبارات استانی با رشد ۸ درصدی به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علاوه بر سقف ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در چارچوب «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور» و احکام قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و برنامه هفتم پیشرفت، امکان ایجاد ظرف اعتباری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فراهم شده است. همچنین در راستای تنوع بخشی به روش های تأمین مالی، در جدول (۲۴) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵، امکان تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی دارایی ها، فروش اموال مازاد و تهاتر نفت پیش بینی شده که بخش مهمی از آن به حمایت از طرح های ریلی، کریدورهای ترانزیتی و بازآفرینی بافت های فرسوده اختصاص خواهد یافت.
از دیگر اقدامات مهم در این بخش، پیش بینی بازپرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت ناشی از تسهیلات اخذشده در سنوات قبل به تفکیک طرح در پیوست (۱) است. افزون بر این، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای تعهدات و پیش پرداخت های احتمالی ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در جدول (۹) متفرقه لحاظ شده است.
در راستای افزایش شفافیت بودجه، اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن به تفکیک استان و طرح در جداول (۱۰-ج) ماده واحده و پیوست (۱) توزیع شده است. همچنین با عملیاتی شدن قانون ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های اشتغال و حمایت از استان های مرزی پیش بینی شده است.
سایر اقدامات شاخص در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ در این بخش شامل افزایش انتقال طرح های ملی به استان ها، پیش بینی اعتبار برای پروژه های دارای مصوبات سفر، حذف و خاتمه بیش از ۶۰ طرح اتمام یافته، ادغام ۳۰ طرح، توقف ۱۳۸ طرح کم اولویت و بازتوزیع منابع با تمرکز بر رفع چالش های زیست محیطی، تنش آبی، توسعه حمل ونقل ریلی و جاده ای، گسترش حمل ونقل عمومی شهری، ارتقای فضاهای آموزشی و دانشگاهی، توسعه آزمایشگاه های مرجع و تکمیل پروژه های قابل افتتاح نهضت ملی مسکن است.
این رویکرد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به سمت انضباط مالی، افزایش اثربخشی اعتبارات عمرانی و تسریع در تکمیل پروژه های زیرساختی هدایت می کند.
