◄ نقش هزینه‌ های حمل‌ونقل و تولید در قیمت‌ گذاری کالاها

حسین فرهیدزاده در نهمین نشست گفت وگوی مسئله محور با تشکل ها و نهادهای مدنی، با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها و شرایط جنگ اقتصادی، اصناف، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان را ارکان کلیدی تأمین نیازهای عمومی خواند و گفت: در شرایط کنونی، این بخش ها مسئولیت خطیری در جلوگیری از شکل گیری نارضایتی های ناشی از کمبود کالا بر عهده دارند.

لزوم لحاظ هزینه های حمل ونقل و تولید در فرمول قیمت گذاری

به گزارش تین نیوز، فرهیدزاده با پرداختن به ریشه های افزایش قیمت در بازار، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها لزوماً به معنای گران فروشی یا نبود نظارت نیست؛ چرا که بخشی از این رشد نرخ ها، معلول افزایش هزینه های بالاسری از جمله هزینه های تولید و زنجیره حمل ونقل است. با این حال، وی تأکید کرد که قیمت گذاری کالاها باید مبتنی بر ضوابط مشخص و با در نظر گرفتن سه مؤلفه اصلیِ «هزینه های تولید»، «هزینه های حمل ونقل و لجستیک» و «سود متعارف کسبه و تولیدکنندگان» صورت گیرد تا در کنار رعایت حقوق مصرف کنندگان، فعالیت اقتصادی اصناف نیز توجیه پذیر بماند.

ضرورت تقویت نظارت میدانی و عینی بر بازار

رئیس سازمان حمایت همچنین بر ضرورت افزایش حضور محسوس نهادهای نظارتی در سطح بازار تأکید کرد و افزود: نظارت دستگاه های مسئول نباید صرفاً به تشکیل پرونده برای متخلفان محدود شود، بلکه شهروندان باید حضور عینی نهادهای نظارتی را در بازار حس کنند تا اطمینان خاطر لازم پیرامون پایش وضعیت عرضه و قیمت ها شکل گیرد.

اصلاح مقررات و آیین نامه های رسیدگی به تخلفات صنفی

فرهیدزاده در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیگیری لایحه اصلاح مقررات حکومتی، از پیش بینی راهکارهایی برای رفع دغدغه ها و نگرانی های اصناف خبر داد. بر اساس این لایحه، مقرر شده است در روند رسیدگی به تخلفات، میان مراحل مختلف تخلف و دامنه کالاهای مشمول تفکیک بیشتری اعمال شود؛ به طوری که ابتدا موضوع به طور اختصاصی در ارتباط با کالای موضوع شکایت بررسی شده و سپس در صورت تداوم تخلف، سایر ابعاد مطابق ضوابط قانونی پیگیری شود. مدیریت سازمان حمایت ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این لایحه در مجلس، چالش های قانونی اصناف به حداقل برسد.