آمار در سایه؛ هزینه های سنگین محرمانگی در تجارت خارجی ایران

به دنبال حمله ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در قالب جنگ دوازده روزه و تکرار آن در اسفندماه همان سال، لزوم تغییراتی در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی و تجاری، علی الخصوص تجارت و بازرگانی خارجی کشور، احساس گردید.

این اقدامات به تدوین چند بسته حمایتی از فعالان اقتصادی ، امهال مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات و تغییر حد آستانه رفع تعهدات ارزی محدود بوده و به علت اهمال ساختارهای میانی تصمیم گیری، ابلاغ این موارد با تاخیر روبرو بوده و نتوانسته است آنگونه که شایسته است فعالان تجاری و اقتصادی را در مسیر ناهموار تجارت خارجی؛ مساعدت نماید. 

از سوی دیگر، محرمانه اعلام شدن آمار تجارت خارجی -که قبلا از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و گزارش تحلیلی آن با تاخیری یکماهه از سوی وزارت صمت در اختیار فعالان تجاری و پژوهشگران حوزه تجارت بین الملل قرار می گرفت- مهمترین مانع فراروی برنامه ریزی و آینده پژوهی در تجارت خارجی بوده و امکان ارزیابی سیاست های مصوب! را به حداقل خود رسانده است. هر چند فعالان تجاری ،کارشناسان، پژوهشگران و تصمیم سازان خرد و کلان، با مطالعه و بررسی گزارش تجارت خارجی از جمله آمار صادرات و واردات؛ تحلیلی از وضعیت کنونی تجارت خارجی ارائه داده و نسبت به ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های اجرایی اقدام می کردند؛ با عدم اعلام آمار و گزارش تجارت خارجی از دیماه سال ۱۴۰۴، حبس اطلاعات به  بالاترین حد خود رسیده و مشخص نیست سیاستها و بسته های اجرایی مصوب، بر چه مبنایی و توسط چه مجموعه هایی تهیه شده است؛ ضمن آنکه کارایی سیاستگذار و حکمران تجاری را به علت تاثیر گذاری بر تصمیمات فعالان اقتصادی از طریق نسخه واحد برای همه مجموعه ها و بازارها را به سمت صفر، رهنمون ساخته است.

از سوی دیگر محرمانه اعلام کردن آمار صادرات و واردات در ایران، (که از دی ماه ۱۴۰۴ شدت گرفته و تا چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته)که با توجیه «جنگ اقتصادی» و «مصونیت در برابر دشمن» صورت می گیرد. هزینه های سنگین و غیرقابل چشم پوشی به شرح زیر بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است.

۱. محدودیت برنامه ریزی اقتصادی

آمار تجارت خارجی، پایه و اساس طراحی سیاست های تعرفه ای، برنامه های تشویق صادرات، مدیریت واردات مواد اولیه و سنجش اثر تحریم ها و نوسانات ارزی است. در نبود داده های به روز و دقیق، تصمیم گیری سیاست گذاران شبیه حرکت در تاریکی می شود و شاخص چندان قابل اتکایی برای پیش بینی و هدایت جریان ها وجود ندارد. برای مثال، در شرایطی که اقتصاد با چالش هایی همچون مدیریت منابع ارزی و تأمین کالاهای اساسی روبرو است، نه تنها مشخص نیست ترکیب واردات چه تغییری کرده، بلکه امکان بررسی میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مصرفی نیز سلب شده است.

۲. ناکارآمدی نهادهای نظارتی و گسترش فساد

نبود شفافیت آماری، کار نهادهای نظارتی را نیز با اختلال مواجه ساخته است. در چنین فضایی، امکان رصد جریان ارز حاصل از صادرات و تشخیص میزان بازگشت آن به کشور از بین می رود. این فضا، بستری ایده آل برای پدیده هایی همچون کارت های بازرگانی اجاره ای فراهم می کند که بدون آنکه رد روشنی از عاملان اصلی باقی بماند به ابزاری برای فرار مالیاتی، عدم بازگشت ارز صادراتی و دستکاری اسناد گمرکی تبدیل شده است.

۳. نقض آشکار غایت محرمانگی با اطلاعاتی که از قبل فاش است

شاید تلخ ترین تناقض در این سیاست آن باشد که محرمانگی داخلی، اطلاعات را از دشمن پنهان نمی کند. سازمان های بین المللی و موسسات تحلیل داده مانند تانکر ترکرز و کپلر، جزئیات صادرات نفت ایران را با دقت بالایی منتشر می کنند. از سوی دیگر، گمرک های تمام کشورهایی که با ایران تبادل تجاری دارند، آمار تجارت خود با ایران را روزانه و ماهانه با جزئیات بیشتر در وب سایت خود منتشر می کنند. در این میان، تنها کسانی که از این اطلاعات محروم می مانند، مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی داخل ایران هستند و این سیاست، عملاً کارایی خود را در هدف اصلی اش از دست داده است.

۴. هزینه های ملموس برای فعالان اقتصادی

برای صادرکنندگان و واردکنندگان، برنامه ریزی قراردادهای ارزی، لجستیک و مدیریت ریسک با عدم قطعیت اطلاعاتی همراه شده و تاخیر در انتشار آمار، هزینه هایی در قالب افزایش ریسک، از دست رفتن فرصت های بازار و گران تر شدن تامین مالی تجارت ایجاد کرده است. همچنین، توقف انتشار آمار برخط و حتی حذف داده های سال های قبل، امکان تحلیل روند تجارت و ارزیابی عملکرد سیاست های تجاری و ارزی را محدود کرده و زمینه تحلیل های غیرمستند و گمانه زنی را افزایش داده است.

نکته مهم و پایانی اینکه ؛ محرمانه سازی گسترده آمار تجارت خارجی، نه تنها امنیت اقتصادی کشور را تامین نمی کند،بلکه با فلج کردن برنامه ریزی، گسترش فساد و تحمیل هزینه های سنگین بر فعالان اقتصادی، به بزرگترین مانع برای خروج از بحران تبدیل شده است. تجربه جهانی و حتی عملکرد نهادهای بین المللی نشان می دهد که انتشار منظم و دقیق آمار، برخلاف تصور رایج، می تواند بهره وری و شفافیت اقتصادی را تقویت کند و انعطاف پذیری کشور را در برابر شوک های خارجی افزایش دهد. آنچه امروز به نام امنیت، پنهان می شود، در واقع امنیت واقعی اقتصاد کشور را با تهدید مواجه ساخته است.