◄ اقتصاد، حکمرانی و آینده جمعیتی ایران در سایه تغییر الگوی تشکیل خانواده

انتشار آمارهای جدید درباره افزایش «تجرد قطعی» در ایران، بار دیگر مسئله ازدواج و تحولات جمعیتی را به صدر مباحث اجتماعی بازگردانده است. در هفته های اخیر از بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر سخن گفته شده که از سنین ازدواج و باروری عبور کرده و در وضعیت تجرد قطعی قرار گرفته اند. همچنین گزارش های آماری از کاهش ازدواج های ثبت شده و افزایش تدریجی سن ازدواج حکایت دارد. البته در تحلیل این ارقام باید احتیاط کرد. «تجرد قطعی» یک مفهوم جمعیت شناختی مشخص است و با «مجرد بودن» یا حتی «ازدواج نکردن در سنین بالا» یکسان نیست.

برای مثال، در برخی گزارش های آماری، سن ۵۰ سالگی به عنوان آستانه تجرد قطعی به کار رفته است، در حالی که در برخی تحلیل های جدید از گروه های بالای ۴۵ سال استفاده شده است. اما حتی با وجود تفاوت در تعریف و روش محاسبه، اصل روند را نمی توان نادیده گرفت:  ایران با تأخیر فزاینده در تشکیل خانواده و افزایش سهم افرادی مواجه است که یا ازدواج را به تعویق می اندازند یا اساساً از چرخه ازدواج خارج می شوند. مسئله فقط ازدواج نیست؛ مسئله، تغییر یکی از مهم ترین سازوکارهای بازتولید جمعیت، سازمان اجتماعی و انتقال نسلی در کشور است.

مسئله اصلی فقط «کم شدن ازدواج» نیست

گاهی کاهش ازدواج صرفاً به عنوان یک شاخص فرهنگی یا اخلاقی تحلیل می شود؛ گویی جوانان دیگر به ازدواج علاقه ندارند و باید با تبلیغات یا اقدامات فرهنگی آنها را به ازدواج تشویق کرد. این تحلیل، بخش مهمی از واقعیت را نادیده می گیرد. ازدواج در هر جامعه ای حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است. وقتی هزینه تشکیل یک زندگی مشترک به طور مستمر افزایش پیدا می کند، امنیت شغلی کاهش می یابد، دسترسی به مسکن دشوار می شود و چشم انداز آینده مبهم است، تصمیم به ازدواج نیز تغییر می کند. در چنین شرایطی، فرد الزاماً «ضد ازدواج» نشده است؛ ممکن است "ازدواج را تصمیمی پرریسک و پرهزینه تلقی کند. " این تفاوت بسیار مهم است. اگر ریشه مسئله اقتصادی و نهادی باشد، پاسخ صرفاً فرهنگی یا تبلیغاتی نمی تواند اثر پایدار ایجاد کند.

اقتصاد؛ شاید مهم ترین مانع تشکیل خانواده

در میان عوامل مؤثر بر تأخیر ازدواج، اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. یک جوان برای تشکیل خانواده به حداقلی از درآمد، شغل، مسکن و چشم انداز آینده نیاز دارد. اما در سال های گذشته، فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی افزایش یافته است. مسکن به یکی از مهم ترین موانع تبدیل شده است. هزینه اجاره یا خرید خانه، بخش بزرگی از درآمد خانوار جوان را مصرف می کند. در نتیجه بسیاری از جوانان تشکیل زندگی مشترک را به زمانی موکول می کنند که بتوانند حداقل های اقتصادی را فراهم کنند؛ زمانی که ممکن است چند سال بعد باشد. از سوی دیگر، اشتغال نیز فقط به معنای «داشتن شغل» نیست. ثبات شغلی، درآمد قابل پیش بینی و امکان برنامه ریزی برای آینده اهمیت بیشتری دارد. فردی که قراردادهای کوتاه مدت دارد، درآمدش با تورم کاهش می یابد و چشم انداز شغلی مشخصی ندارد، ممکن است حتی با وجود اشتغال، خود را آماده ازدواج نداند. به همین دلیل، سیاست اشتغال جوانان باید از ایجاد «هر نوع شغل» به سمت ایجاد اشتغال پایدار و قابل اتکا حرکت کند.

افزایش سن ازدواج؛ مسئله ای فراتر از یک عدد

افزایش سن ازدواج در ایران بخشی از یک تحول گسترده تر اجتماعی است. مطالعات جمعیت شناختی درباره ایران نشان داده اند که زمان بندی ازدواج تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و تفاوت های منطقه ای قرار دارد. داده های سرشماری نیز در دهه گذشته روندهای متفاوتی را در سن ازدواج زنان و مردان نشان داده اند. در سال های اخیر نیز گزارش هایی از رسیدن میانگین سن ازدواج به حدود ۲۸. ۵ سال برای مردان و ۲۴. ۳ سال برای زنان در زمستان ۱۴۰۳ منتشر شده است. افزایش سن ازدواج لزوماً پدیده ای منفی نیست. در بسیاری از جوامع، ازدواج دیرتر می تواند با تحصیلات بالاتر، استقلال اقتصادی و انتخاب آگاهانه تر همراه باشد. مسئله ایران زمانی ایجاد می شود که افزایش سن ازدواج با کاهش شدید امکان تشکیل خانواده و کاهش فرزندآوری همراه شود. در این حالت، تأخیر چندساله دیگر فقط یک تغییر سبک زندگی نیست؛ به یک عامل جمعیتی تبدیل می شود.

«پنجره باروری» و اثر تأخیر در ازدواج

ارتباط میان تأخیر ازدواج و کاهش باروری، خطی و ساده نیست؛ اما از نظر جمعیت شناختی، زمان بندی تشکیل خانواده اهمیت دارد. اگر ازدواج در سنین بالاتر اتفاق بیفتد، فاصله زمانی بالقوه برای فرزندآوری کاهش می یابد. اگر از این فاصله، چند سال دیگر نیز به دلیل مشکلات اقتصادی برای فرزندآوری صرف شود، احتمال رسیدن خانواده به تعداد فرزندان مورد نظر کاهش پیدا می کند. به این ترتیب یک چرخه شکل می گیرد:

ازدواج دیرتر → فرزندآوری دیرتر → تعداد فرزند کمتر → کوچک تر شدن نسل بعدی.

اگر این چرخه در مقیاس وسیع و برای چند دهه ادامه پیدا کند، پیامد آن فقط کاهش جمعیت نیست؛ بلکه تغییر عمیق ساختار سنی کشور خواهد بود.

خطر اصلی؛ پیر شدن جامعه بدون ثروتمند شدن

یکی از مهم ترین نگرانی های آینده ایران، ورود تدریجی کشور به مرحله سالمندی جمعیت است. کشورهایی که جمعیت آنها پیر می شود، به منابع بیشتری برای بازنشستگی، درمان، مراقبت های سالمندی و حمایت اجتماعی نیاز دارند. اما اگر سالمندی جمعیت قبل از رسیدن کشور به سطح بالایی از ثروت و بهره وری اقتصادی رخ دهد، فشار بسیار سنگینی بر نسل شاغل وارد خواهد شد. به بیان ساده: "اگر تعداد شاغلان آینده کاهش یابد، اما تعداد بازنشستگان و سالمندان افزایش پیدا کند، نسبت وابستگی بالا می رود. " این مسئله می تواند بر صندوق های بازنشستگی، نظام سلامت، بودجه عمومی و بازار کار اثر بگذارد. بنابراین مسئله تجرد و کاهش ازدواج را نباید فقط در صفحه اجتماعی روزنامه ها دید؛ این مسئله در آینده مستقیماً به اقتصاد، بودجه، اشتغال و امنیت اجتماعی کشور مربوط خواهد شد.

آیا می توان از «بحران اجتماعی دهه آینده» سخن گفت؟

باید در این زمینه از ادبیات هشداردهنده اما علمی استفاده کرد. افزایش تجرد قطعی به تنهایی به معنای وقوع قطعی بحران اجتماعی نیست. افراد مجرد می توانند زندگی سالم، مولد و رضایت بخشی داشته باشند و نباید تجرد را ذاتاً یک آسیب اجتماعی تلقی کرد. مسئله زمانی شکل بحرانی پیدا می کند که افزایش تجرد با مجموعه ای از روندهای دیگر همراه شود: "کاهش فرزندآوری، ضعف شبکه های حمایت اجتماعی، تنهایی، کاهش سرمایه اجتماعی، ناامنی اقتصادی، مهاجرت جوانان و افزایش سالمندی. " در چنین شرایطی، ساختار اجتماعی کشور به تدریج با پدیده هایی مواجه می شود که برای آنها آمادگی کافی ندارد. بنابراین نگرانی اصلی نباید «مجرد بودن افراد» باشد؛ بلکه باید تغییر ساختار خانواده و پیامدهای جمعیتی و اقتصادی آن باشد. این تمایز از نظر سیاست گذاری بسیار مهم است.

نقش حکمرانی؛ مسئله ای فراتر از قانون ازدواج

اگر ازدواج را یک انتخاب فردی بدانیم، نقش دولت چیست؟ پاسخ روشن است: دولت نباید برای افراد همسر انتخاب کند؛ باید موانعی را که خارج از اختیار فرد قرار دارد کاهش دهد. حکمرانی خوب در حوزه خانواده یعنی ایجاد شرایطی که یک جوان بتواند با درآمد خود، برای زندگی آینده برنامه ریزی کند. اگر مسکن غیرقابل دسترس، اشتغال بی ثبات، تورم بالا، هزینه آموزش و درمان سنگین و آینده اقتصادی نامطمئن باشد، نمی توان انتظار داشت صرفاً با قانون، وام یا تبلیغات، رفتار جمعیتی تغییر کند. از این منظر، سیاست جمعیتی در اصل بخشی از سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور است.

چرا سیاست های گذشته اثر محدودی داشته اند؟

در سال های گذشته برنامه ها و قوانین متعددی برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری اجرا شده است. وام ازدواج، تسهیلات مسکن، مشوق های فرزندآوری و طرح های فرهنگی از جمله این سیاست ها بوده اند. اما مشکل بسیاری از این سیاست ها، پراکنده بودن، ناپایداری، تأخیر در اجرا و فاصله با واقعیت هزینه های زندگی بوده است. اگر هزینه تشکیل یک زندگی چندین برابر رشد کند، یک وام ثابت نمی تواند اثر پایدار داشته باشد. اگر تورم قدرت خرید وام را کاهش دهد، مبلغ اسمی تسهیلات دیگر معیار مناسبی برای حمایت نیست. بنابراین حمایت ها باید به صورت واقعی و متناسب با هزینه زندگی طراحی شوند.

راهکار نخست: مسکن جوانان

در میان سیاست های قابل اجرا، مسکن اهمیت ویژه ای دارد. اما منظور صرفاً اعطای وام بیشتر نیست. باید مدل های جدیدی برای مسکن استیجاری جوانان، مسکن تدریجی و مسکن استطاعت پذیر طراحی شود. برای یک زوج جوان، ممکن است دسترسی به یک واحد کوچک و مناسب با اجاره قابل پیش بینی بسیار مهم تر از وام بزرگی باشد که توان بازپرداخت آن را ندارد. دولت و شهرداری ها می توانند بخشی از زمین های عمومی را به پروژه های مسکن اجاره ای بلندمدت برای زوج های جوان اختصاص دهند.

راهکار دوم: شغل پایدار به جای وام مقطعی

حمایت از ازدواج نباید با توزیع تسهیلات پایان یابد. یک جوان زمانی می تواند درباره ازدواج تصمیم بگیرد که بداند در دو یا پنج سال آینده چه درآمدی خواهد داشت. بنابراین سیاست اشتغال جوانان باید بر: " ثبات قرارداد، مهارت آموزی، دسترسی به مشاغل مولد، حمایت از کسب وکارهای کوچک و کاهش هزینه استخدام رسمی" تمرکز کند. امنیت اقتصادی، خود یک سیاست جمعیتی است.

راهکار سوم: کاهش هزینه واقعی تشکیل خانواده

باید پرسید یک زوج جوان دقیقاً برای شروع زندگی با چه هزینه هایی مواجه است؟ مسکن، لوازم اولیه، درمان، آموزش، حمل ونقل و هزینه های جاری.   بخشی از این هزینه ها را می توان با سیاست های هدفمند کاهش داد. به جای پرداخت های پراکنده، می توان یک بسته تشکیل خانواده طراحی کرد که شامل مسکن، بیمه، تسهیلات خرید لوازم ضروری و خدمات مشاوره ای باشد. اما این بسته باید برای گروه های هدف و با سازوکار شفاف طراحی شود تا به رانت و اتلاف منابع تبدیل نشود.

راهکار چهارم: سیاست خانواده باید «طول عمر خانواده» را ببیند

یکی از مشکلات سیاست های فعلی این است که تمرکز زیادی بر لحظه ازدواج دارند. در حالی که جوان بیش از آنکه از هزینه مراسم ازدواج بترسد، ممکن است از هزینه زندگی پس از ازدواج نگران باشد. سؤال اصلی برای او این است: اگر فرزند داشته باشم، آیا می توانم هزینه مسکن، درمان، آموزش و مراقبت از او را تأمین کنم؟ بنابراین سیاست جمعیتی باید از «تشویق به ازدواج» به سمت "کاهش ریسک اقتصادی تشکیل و استمرار خانواده"  حرکت کند.

راهکار پنجم: اصلاح فرهنگ حکمرانی، نه فقط فرهنگ جوانان

سال هاست درباره تغییر فرهنگ جوانان و بازگشت آنها به ازدواج سخن گفته می شود. اما فرهنگ فقط در رسانه ساخته نمی شود. رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم نیز فرهنگ می سازد. وقتی جوان می بیند درآمدش با سرعت تورم رشد نمی کند، مسکن برای او دست نیافتنی است و آینده شغلی نامطمئن است، طبیعی است که تصمیم های بلندمدت خود را به تأخیر بیندازد. بنابراین اگر حکومت خواهان تغییر رفتار جمعیتی است، باید بخشی از تغییر را در رفتار و کیفیت حکمرانی اقتصادی خود ایجاد کند.

راهکار ششم: سیاست جمعیتی باید داده محور شود

یکی از مشکلات مهم سیاست گذاری جمعیتی، فقدان یک نظام جامع و به روز برای رصد رفتارهای ازدواج، تجرد، طلاق، فرزندآوری، مهاجرت و اشتغال در سطح استان، شهر و گروه های اجتماعی است. باید مشخص شود: کدام گروه ها بیشتر ازدواج را به تأخیر می اندازند؟ موانع اصلی در میان مردان چیست؟ موانع اصلی زنان چیست؟ چه تفاوتی میان تهران، کلان شهرها، شهرهای متوسط و مناطق روستایی وجود دارد؟ نقش درآمد، مسکن، تحصیلات، اشتغال و مهاجرت چیست؟ بدون پاسخ به این پرسش ها، سیاست گذاری بیشتر شبیه حدس زدن خواهد بود.

نباید از یک اشتباه به اشتباه دیگر رفت

در واکنش به افزایش تجرد قطعی، ممکن است وسوسه سیاست گذار این باشد که با فشار اجتماعی یا فرهنگی، افراد را به ازدواج سوق دهد. این رویکرد می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. ازدواج اجباری یا ازدواجی که بدون آمادگی اقتصادی و روانی شکل بگیرد، الزاماً به خانواده پایدار منجر نمی شود. هدف سیاست جمعیتی نباید صرفاً افزایش تعداد ازدواج ها باشد. هدف باید افزایش ازدواج های پایدار، رضایت بخش و قابل تداوم باشد. این تفاوت، مرز میان سیاست جمعیتی علمی و سیاست جمعیتی آماری است.

پنجره زمانی سیاست گذاری در حال بسته شدن است

مهم ترین ویژگی مسئله جمعیتی این است که آثار تصمیمات امروز با تأخیر ظاهر می شوند. اگر امروز تعداد ازدواج ها کاهش پیدا کند، اثر کامل آن بر تعداد تولدها سال ها بعد آشکار می شود. اگر امروز تعداد تولدها کاهش پیدا کند، اثر آن بر بازار کار حدود دو دهه بعد نمایان می شود. و اگر امروز برای سالمندی جمعیت برنامه ریزی نکنیم، هزینه آن در دهه های آینده بسیار بیشتر خواهد بود. بنابراین سیاست جمعیتی را نمی توان با افق یک دولت یا یک بودجه سالانه مدیریت کرد. جمعیت، پروژه ای سی ساله و پنجاه ساله است.

جمع بندی؛ مسئله «ازدواج نکردن» نیست، مسئله آینده ایران است

افزایش تجرد قطعی را نباید با نگاه اخلاقی یا ارزشی تحلیل کرد. این پدیده بیش از آنکه درباره سبک زندگی افراد باشد، نشانه تغییر عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران است. جوان ایرانی امروز با مجموعه ای از ریسک ها مواجه است: اشتغال، مسکن، تورم، هزینه زندگی، آینده شغلی و نااطمینانی. در چنین شرایطی، تصمیم به ازدواج به یک تصمیم اقتصادی ـ اجتماعی پرریسک تبدیل می شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پیامدها فقط به افزایش تعداد مجردان محدود نخواهد شد. کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری را تشدید می کند؛ کاهش فرزندآوری ساختار سنی کشور را تغییر می دهد؛ سالمندی افزایش می یابد؛ نسبت جمعیت شاغل به وابسته کاهش پیدا می کند و فشار بر نظام بازنشستگی، سلامت و بودجه عمومی بیشتر می شود. اما هنوز برای اصلاح مسیر دیر نشده است. راه حل نیز در یک سیاست واحد خلاصه نمی شود. ایران به یک پیمان ملی برای تشکیل و پایداری خانواده نیاز دارد؛ پیمانی که در آن سیاست پولی، اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش، سلامت و سیاست جمعیتی در یک چارچوب واحد قرار گیرند. باید پذیرفت که جوانان را نمی توان با شعار به ازدواج ترغیب کرد. آنها بیش از هر چیز به آینده قابل پیش بینی نیاز دارند. اگر جوان بداند که می تواند شغل داشته باشد، مسکن اجاره ای یا ملکی قابل دسترس پیدا کند، از هزینه های درمان و آموزش فرزند هراس نداشته باشد و درآمدش در برابر تورم بی دفاع نباشد، احتمال تصمیم به تشکیل خانواده افزایش خواهد یافت. از این منظر، شاید مهم ترین سیاست جمعیتی ایران نه یک بخشنامه جدید و نه یک مشوق تبلیغاتی، بلکه ساختن اقتصادی قابل پیش بینی برای نسل جوان باشد. تجرد قطعی را نمی توان با اجبار کاهش داد؛ بایدهزینه و ریسک تشکیل خانواده را کاهش داد. و اگر قرار است درباره بحران جمعیتی دهه های آینده هشدار دهیم، باید از امروز اقدام کنیم؛ زیرا در سیاست جمعیتی، زمانی که پیامدها در آمارهای رسمی آشکار می شوند، بخش مهمی از فرصت اصلاح از دست رفته است.

آینده جمعیتی ایران در نهایت نه فقط در اتاق های سیاست گذاری جمعیتی، بلکه در تصمیم امروز میلیون ها جوان درباره یک پرسش ساده رقم می خورد:آیا تشکیل خانواده در ایران امروز، برای یک جوان، تصمیمی ممکن و قابل برنامه ریزی هست یا نه؟ پاسخ به این پرسش، شاید مهم ترین آزمون حکمرانی اجتماعی و اقتصادی ایران در سال های پیش رو باشد.

* محمدمهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه