◄ هوش مصنوعی و راه آهن هوشمند ایران: چالش ها و الزامات حقوقی در پرتو قوانین مدنی و کیفری
محمد مهدی فقیه عبدالهی: نمی توان منکر شد که هوش مصنوعی، تحولی اجتناب ناپذیر در راه آهن ایران است. اما بدون پشتوانه قوی حقوقی، این تحول می تواند به بحرانی بزرگ تبدیل شود.
محمدمهدی فقیه عبدالهی: راه آهن به عنوان شریان حیاتی حمل و نقل کشور، امروزه در آستانه تحولی عظیم با ورود فناوری هوش مصنوعی قرار گرفته است. این تحول، ضمن افزایش کارایی و ایمنی، مسئولیت های حقوقی پیچیده ای را نیز به همراه دارد که نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات ایران است. قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، هرچند پاسخگوی برخی چالش ها هستند، اما در برابر پدیده های نوظهوری مانند تصمیم گیری خودکار سیستم های هوشمند، خلأهای قانونی قابل توجهی دارند.
در حوزه کاربردهای عملی، هوش مصنوعی در راه آهن ایران می تواند به مدیریت ترافیک قطارها، پیش بینی نیازهای تعمیراتی، بهینه سازی مصرف انرژی و حتی تشخیص تهدیدات امنیتی منجر شود. این سیستم ها با تحلیل داده های حجیم، تصمیمات لحظه ای می گیرند که گاه جان هزاران مسافر را در معرض خطر قرار می دهد. همین امر، مسئله مسئولیت مدنی را برجسته می کند. بر اساس قانون مدنی ایران، هرگاه خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، مسئولیت مدنی متوجه عامل زیان دیدگی است. اما در کجا باید مسئولیت را در سیستم های خودکار جستجو کرد؟ آیا برنامه نویس، اپراتور، مالک داده یا صاحب پلتفرم مقصر است؟ این خلأ قانونی می تواند منجر به طولانی شدن دادرسی ها و بی عدالتی برای زیان دیدگان شود.
از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی ایران در مورد جرائم رایانه ای و خسارت های ناشی از آن، مقرراتی دارد. مواردی مانند دسترسی غیرمجاز به سیستم های رایانه ای، تخریب یا اخلال در داده ها می تواند شامل مجازات حبس و جزای نقدی باشد. اما وقتی سیستم هوش مصنوعی دچار خطا می شود و تصمیمی می گیرد که منجر به خسارت های مالی یا جانی می گردد، آیا این موضوع در زمره «جرائم رایانه ای» قرار می گیرد یا نیاز به تعریف جرم مستقلی دارد؟ قانون فعلی به درستی نمی تواند پاسخگوی این پرسش باشد.
چالش دیگر، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده هاست. سیستم های هوش مصنوعی برای آموزش و بهره برداری، به داده های شخصی مسافران، اطلاعات مالی و حتی بیومتریک نیاز دارند. در شرایطی که قوانین ایران فاقد قانون جامع حفظ داده های شخصی است، چگونه می توان از سوءاستفاده احتمالی یا افشای اطلاعات جلوگیری کرد؟ آیا قانون مدنی می تواند از طریق مسئولیت قراردادی یا غیرقراردادی از حقوق اشخاص دفاع کند؟ پاسخ این است که هرچند ماده هایی مانند ماده ۱ و ۲ قانون مدنی اصل خسارت را پذیرفته اند، اما فقدان قوانین تخصصی، مسیر دفاع از حقوق را سخت می کند.
در بُعد کیفری، اگر یک سیستم هوش مصنوعی به دلیل باگ نرم افزاری یا حمله سایبری، دستور توقف اضطراری قطاری را صادر نکند و حادثه مرگباری رخ دهد، آیا این «شبه عمد» است یا «خطای محض»؟ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل شبه عمد یا خطای پزشکی سخن گفته، اما در مورد خطای ماشین های خودکار ساکت است. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار باید به فوریت دست به کار شود.
راه حل، تدوین «قانون جامع هوش مصنوعی در زیرساخت های حیاتی» است که بتواند مسئولیت مدنی و کیفری را به وضوح مشخص کند. این قانون باید تعیین کند که آیا مسئولیت تضمین عملکرد سیستم بر عهده تولیدکننده است یا بهره بردار؟ آیا باید بیمه مسئولیت برای سیستم های هوشمند اجباری شود؟ و چه سازوکاری برای رسیدگی سریع به ادعای خسارت وجود داشته باشد؟
بعلاوه، نیاز به ایجاد «دادگاه تخصصی فناوری» است که قضات آن هم از حقوق و هم از فناوری هوش مصنوعی آگاهی داشته باشند. چنین دادگاهی می تواند با استفاده از خبرگان فنی، به سرعت به پرونده های پیچیده رسیدگی کند.
در نهایت، نمی توان منکر شد که هوش مصنوعی، تحولی اجتناب ناپذیر در راه آهن ایران است. اما بدون پشتوانه قوی حقوقی، این تحول می تواند به بحرانی بزرگ تبدیل شود. قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی باید با نگاهی نو به این فناوری نگریسته و قوانین جدیدی تدوین شود که هم حقوق شهروندان را تأمین کند و هم از نوآوری حمایت نماید. تنها در این صورت است که راه آهن هوشمند، نه تنها سریع تر و ایمن تر، بلکه عادلانه تر نیز خواهد بود.
