توسعه روابط هند و خلیج فارس: کریدور اقتصادی جدید و همکاری های استراتژیک

۱۳ فوریه سال ۲۰۲۴، هند و امارات توافقنامه بهره برداری از کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه و اروپا (IMEC) را امضا کردند که در اجلاس گروه ۲۰ در دهلی نو در سپتامبر گذشته اعلام و قرار است هند تا امارات، عربستان سعودی و اردن و اسرائیل به اروپا را به یکدیگر متصل کند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند پس از سفر امارات به دوحه رفت و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد و دو طرف در مورد همکاری در زمینه های سرمایه گذاری، انرژی و فضا گفتگو کردند.

براساس گزارش وبسایت «اسباب» عربی، توافق هند و امارات به افزایش شانس پیشرفت پروژه کریدور اقتصادی بین هند، خاورمیانه و اروپا کمک می کند و در چارچوب استراتژی دولت بایدن برای مهار نفوذ چین در سطح بین المللی است، زیرا واشنگتن تلاش های بسیاری را برای تقویت روابط هند با کشورهای خاورمیانه به ویژه خلیج فارس و مصر دارد. دولت ایالات متحده پروژه کریدور اقتصادی هند-اروپا را به عنوان رقیب راهبردی برای طرح کمربند و جاده چین می داند که در نهایت منجر به ایجاد طرح های جدید می شود که زنجیره های تامین اروپا که به جای اتکا به چین به هند متکی هستند. اگرچه اهداف اقتصادی و سیاسی ادعایی کشورهای شرکت کننده در این کریدور عبارت از ارتقای ارتباط منطقه ای و همکاری های اقتصادی است، اما موفقیت این کریدور تا حد زیادی با چشم انداز پیچیده ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مرتبط است. برای نمونه، تأثیرات جنگ غزه بر این پروژه تأثیر خواهد داشت و اجرای عملی آن را در کوتاه مدت بعید می سازد. 

با توجه به اینکه انتظار می رود بندر حیفا در اسرائیل دروازه اصلی کریدور با بنادر جنوب و غرب اروپا باشد، توسعه و تکمیل کریدور پیشنهادی عمدتاً به عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل یا حداقل دستیابی به تفاهم در مورد بخش شمالی کریدور بستگی دارد. البته، دستیابی به این امر دشوار است مگر اینکه در یک زمینه توافق منطقه ای گسترده تر شامل روشن سازی وضعیت غزه پس از جنگ باشد.

توافق هند و امارات در شرایطی است که روابط دهلی با کشورهای عربی خلیج فارس از زمان روی کار آمدن مودی نخست وزیر هند در سال ۲۰۱۴، گسترش یافته است. برخلاف دولت های قبلی هند که به دلیل روابط تاریخی و متمایز خود با پاکستان، مخالف استراتژیک هند، در برخورد نزدیک با کشورهای عربی خلیج فارس محتاط بودند، مودی سعی کرد دیپلماسی هند را به سمت غرب آسیا، به ویژه منطقه خلیج فارس هدایت کند، بدون اینکه اهمیت زیادی به پاکستان بدهد. همچنین، جاه طلبی های اقتصادی هند، که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۶ از آلمان پیشی بگیرد و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، نخست وزیر مودی را وادار می کند تا تعمیق روابط با کشورهای عربی خلیج فارس را با توجه به واردات انرژی و نیروی کار هند در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، گسترش روابط چین در منطقه خلیج فارس، انگیزه دیگری برای هند برای تشدید تلاش های دیپلماتیک خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. این امر به ویژه با توجه به نگرانی هند در مورد تلاش های چین برای گسترش نفوذ خود از طریق بنادر مشرف به دریای عرب و تنگه باب المنداب و ایجاد پایگاه های نظامی تشدید شده است. 

همچنین، هدف مودی جذب سرمایه خلیج فارس در راستای تسریع رشد اقتصادی کشور از طریق تشویق صندوق های ثروت دولتی خلیج فارس برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها هند است. طرح های دهلی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، امارات و قطر قابل مشاهده بوده و با علاقه فزاینده این کشورها به هند به عنوان بازار نوظهور مهمی برای صادرات انرژی خود و همچنین فرصت هایی برای پروژه های مشترک در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و روی آوردن به سرمایه گذاری عمدتاً در بخش انرژی های تجدیدپذیر و فناوری همخوانی دارد. در حال حاضر، شورای همکاری خلیج فارس بزرگترین بلوک شریک تجاری هند است که ارزش تجارت دوجانبه در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بیش از ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده و در این میان، امارات و عربستان سعودی سومین و چهارمین شرکای تجاری بزرگ هند شدند.

نقش انرژی و حواله در روابط دوجانبه هند و امارات

هند برای تامین بیشتر نیازهای نفتی خود به واردات وابسته است، زیرا ۹۰ درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می کند. کشورهای عربی خلیج فارس حدود ۶۰ درصد نفت خام مورد نیاز هند را تامین می کنند و عربستان سعودی به تنهایی حدود ۱۸ درصد نفت مورد نیاز هند را صادر می کند، همچنین قطر با ۴۸ درصد واردات LNG هند بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع (LNG) آن است. افزایش مورد انتظار در تقاضای هند برای نفت و گاز طی دهه جاری، انگیزه بزرگی برای هند برای پیشبرد روابط خود با کشورهای خلیج فارس و تامین منابع سوخت فسیلی در آینده است.  

همچنین، هند بیشترین مقدار حواله های مالی را از خارج دریافت می کند که حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می دهد. کارگران هندی در خلیج فارس که بالغ بر ۸.۹ میلیون هندی هستند، حدود یک سوم از کل نقل و انتقالات مالی هند را به خود اختصاص می دهند. جریانات حواله های هند به ویژه از توافق تجاری با امارات به ارزهای ملی سود می برد، زیرا استفاده از درهم و روپیه در مبادلات فرامرزی نقش موثری در هدایت بیشتر حواله ها از طریق کانال های رسمی به هند دارد. امارات ۱۸ درصد (۲۲.۵ میلیارد دلار) از کل حواله های هند را به خود اختصاص داده که دومین منبع بزرگ حواله پس از ایالات متحده است.

همکاری امنیتی در حال گسترش است

همکاری امنیتی کم توسعه ترین حوزه در روابط هند و خلیج فارس است. با این حال، این بخش نیز اخیراً شاهد شتاب فزاینده ای بوده زیرا هند به دنبال تضمین آزادی خطوط کشتیرانی دریایی است. اشکال و روش های همکاری امنیتی بین هند و خلیج فارس مسیرهای متعددی را طی کرده که از آن جمله می توان به توافقنامه های همکاری دفاعی، همکاری در زمینه اطلاعات و مبارزه با تروریسم و ​​رزمایش ها و مانورهای دریایی دوجانبه اشاره کرد. هند نقش مهمی در امنیت دریایی در دریای عمان و خلیج عدن ایفا می کند. بطوریکه، پس از تنش های اخیر، نیروی دریایی هند استقرار خود را در منطقه به ۱۲ کشتی در دریای سرخ افزایش داده است. البته دهلی از مشارکت با نیروهای آمریکایی و انگلیسی در حمله به حوثی ها یمن اجتناب کرد.