مدلل، گلرنگ و میهن؛ سلاطین واردات و رانت میلیارد دلاری!

 تصور کنید یک کیک بزرگ روی میز است و هزار نفر منتظر سهم خود هستند، اما ناگهان ۲۱ نفر جلو می آیند و نیمی از آن را برمی دارند. این دقیقاً تصویر واقعی تخصیص ارز ترجیحی در ایران است.

به گزارش تین نیوز به نقل از نبض بورس، بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، تنها ۲۱ شرکت از میان ۱۱۸۳ شرکت دریافت کننده ارز دولتی، نیمی از کل دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی را به خود اختصاص داده اند. این رانت ارزی میلیاردها تومان یارانه پنهان برای این شرکت ها به همراه داشته و نگرانی های جدی درباره تمرکز ثروت و فساد اقتصادی ایجاد کرده است.

ضیافت نابرابر دلارها

از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به بیش از ۱۱۸۰ شرکت اختصاص یافته است. هدف اصلی دولت از این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو بود. اما وقتی داده ها را دقیق تر بررسی می کنیم، الگوی تمرکز و انحصار آشکار می شود: تنها ۲۱ شرکت، یعنی کمتر از ۲٪ دریافت کنندگان، ۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار از کل ارز را در اختیار دارند.

اختلاف نرخ ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) و میانگین نرخ بازار آزاد (۹۸,۳۱۷ تومان) باعث ایجاد یارانه پنهان بزرگی می شود.

 محاسبات نشان می دهد مجموع یارانه ارزی دولت در ۹ ماهه نخست سال حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۲۱ شرکت ۳۲۶ هزار میلیارد تومان است.

این ارقام نه تنها نشان دهنده تمرکز شدید منابع ارزی است، بلکه بازتابی از نابرابری در دسترسی به رانت اقتصادی نیز محسوب می شوند.

سلاطین واردات چه کسانی هستند؟

بررسی لیست دریافت کنندگان نشان می دهد اکثر این شرکت ها در حوزه نهاده های دامی، محصولات غذایی و دارو فعالیت دارند.

گروه مدلل: ۵ شرکت زیرمجموعه این گروه حدود ۱.۳۴۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده اند (۹۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان).

زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی: ۴ شرکت دولتی حدود ۸۳۵ میلیون دلار دریافت کرده اند (۵۹ هزار میلیارد تومان یارانه).

 برندهای مشهور مانند گلرنگ و میهن نیز در این فهرست حضور دارند و نشان دهنده نفوذ این برندها در شریان واردات کالاهای اساسی است.

این آمارها نشان می دهد که تعداد کمی از شرکت ها کنترل بخش بزرگی از واردات کشور را در دست دارند و هزاران شرکت کوچک و متوسط باید با نرخ های بازار آزاد یا نیمایی فعالیت کنند.

سوبسید میلیارد دلاری به نام ثبات بازار

تزریق ارز ارزان به ۲۱ شرکت خاص، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد:

سرکوب رقابت: دسترسی انحصاری به ارز ترجیحی باعث ایجاد زمین بازی نابرابر می شود و کارتل های قدرتمند می توانند بازار کالاهای اساسی را در دست بگیرند.

  فساد و بیش اظهاری: اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، زمینه رانت و سوءاستفاده را فراهم می کند. نمونه بارز آن پرونده چای دبش است.

تمرکز ثروت و ریسک اقتصادی: وقتی بخش کمی از واردکنندگان کنترل عمده منابع ارزی را دارند، تصمیم گیری های اقتصادی کلان تحت تاثیر آنها قرار می گیرد و خطر بی ثباتی بازار افزایش می یابد.

چالش حذف ارز ترجیحی

برخی کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، هرچند ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش تورم شود، اما می تواند فضای رقابتی و شفافیت اقتصادی را بهبود بخشد.

 بازار ارز آزاد و نیمایی، زمین بازی عادلانه تر برای هزاران شرکت باقی مانده ایجاد می کند.

  احتمال کاهش فساد و بیش اظهاری افزایش می یابد.

    ثبات و شفافیت در واردات کالاهای اساسی به نفع مصرف کنندگان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

جمع بندی

آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به کنترل قیمت ها کمک نکرده، بلکه رانت و تمرکز ثروت را در دست تعداد محدودی از شرکت ها متمرکز کرده است.

 ۲۱ شرکت، نیمی از کل دلار ارزان کشور را درو کرده اند.

سهم یارانه پنهان این شرکت ها حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان است.

بیش از ۱۰۰۰ شرکت دیگر باید با دلار آزاد یا نیمایی فعالیت کنند و ریسک اقتصادی بالایی متحمل شوند.

به نظر می رسد اصلاحات ساختاری در سیاست ارز ترجیحی، شفافیت اقتصادی و توازن بازار را به همراه خواهد داشت و می تواند نابسامانی ها و فساد اقتصادی را کاهش دهد.