◄ شرکت های هواپیمایی مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما

مجید امانی: با لازم الاجرا شدن کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، نظام مالیاتی کشور وارد مرحله ای شده است که در آن شفافیت جریان های مالی و تعیین دقیق مودی واقعی اهمیت اساسی یافته است. صنعت حمل و نقل هوایی و شبکه دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی نیز به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی، مشمول این تحولات بنیادین شده اند.

در همین راستا، جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های هواپیمایی و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار گردید که محور آن بررسی الزامات قانونی صدور صورتحساب الکترونیکی و تعیین مسئولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما بود. هرچند اصل الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی محل اختلاف نبوده، اما تعیین «مودی واقعی» مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما، به عنوان موضوعی بنیادین، نیازمند تحلیل حقوقی دقیق است.

مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده

در نظام حقوق مالیاتی ایران، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم، اصولاً بر عهده عرضه کننده کالا یا خدمت قرار می گیرد؛ شخصی که خدمت را ایجاد کرده، قیمت را تعیین می نماید و منافع اقتصادی اصلی معامله را تحصیل می کند. این اصل، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم در رویه های تفسیری سازمان امور مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در فروش بلیت هواپیما، خدمت اصلی «حمل ونقل هوایی» است. این خدمت مستقیماً توسط شرکت هواپیمایی ارائه می شود، نرخ آن توسط شرکت هواپیمایی تعیین و در سیستم های فروش تثبیت می گردد و مسئولیت های عملیاتی، ایمنی، فنی و حقوقی پرواز نیز منحصراً بر عهده شرکت هواپیمایی است. دفاتر خدمات مسافرتی، در اغلب موارد، مالک بلیت محسوب نمی شوند و نقشی در تعیین قیمت یا ماهیت خدمت ندارند، بلکه صرفاً به عنوان واسطه فروش یا نماینده بازاریابی فعالیت کرده و از محل کارمزد منتفع می شوند.

جایگاه حقوقی دفاتر خدمات مسافرتی

از منظر حقوقی، دفاتر خدمات مسافرتی در فرآیند فروش بلیت هواپیما، واجد نقش «واسطه تجاری» هستند. این دفاتر نه تولید کننده خدمت اند و نه مالک درآمد اصلی حاصل از فروش بلیت. بنابراین، تحمیل مسئولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بهای بلیت به دفاتر، با اصل شناسایی مودی واقعی و عدالت مالیاتی همخوانی ندارد و می تواند موجب بروز تعارض میان ماهیت اقتصادی معامله و تکلیف قانونی گردد.

همچنین باید توجه داشت که مطابق ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان، تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه مودیان الزامی است، اما این الزام نافی تشخیص صحیح مودی واقعی نیست. انتخاب مدل صدور صورتحساب، هرچند به اختیار مودی واگذار شده، اما تعیین مودی نمی تواند برخلاف واقعیت اقتصادی و حقوقی معامله صورت پذیرد.

مزایای تمرکز مسئولیت مالیاتی بر شرکت های هواپیمایی

تمرکز مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی بلیت هواپیما و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن بر شرکت های هواپیمایی، مزایای متعددی به همراه دارد. از جمله اینکه این رویکرد، مسئولیت مالیاتی را در حلقه اول ارائه خدمت متمرکز می سازد و زنجیره مالیاتی را شفاف و قابل ردیابی می کند. همچنین، تعداد شرکت های هواپیمایی به مراتب محدودتر از تعداد دفاتر خدمات مسافرتی در سطح کشور است و همین امر، نظارت سازمان امور مالیاتی را تسهیل و ریسک خطا یا تخلف را کاهش می دهد.

از سوی دیگر، صدور صورتحساب الکترونیکی توسط ایرلاین ها به عنوان عرضه کنندگان اصلی خدمت، حقوق خریداران بلیت را نیز تضمین می کند؛ چرا که اعتبار مالیاتی خریدار بدون ابهام قابل پذیرش خواهد بود و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می شود. این رویکرد همچنین با رویه های بین المللی صنعت حمل ونقل هوایی که در آن Carrier به عنوان عرضه کننده اصلی شناخته می شود، انطباق دارد.

پیامدهای منفی واگذاری مسئولیت به دفاتر خدمات مسافرتی

در مقابل، واگذاری مسئولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بهای بلیت هواپیما به دفاتر خدمات مسافرتی، می تواند منجر به چندپارگی در نظام صدور صورتحساب الکترونیکی، افزایش اختلافات مالیاتی، تحمیل بار حقوقی و مالی نامتناسب به دفاتر کوچک و متوسط و در نهایت افزایش جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی شود. چنین وضعیتی نه تنها به تضعیف شبکه رسمی فروش بلیت می انجامد، بلکه با هدف قانون گذار در جهت شفافیت و تسهیل اجرای تکالیف مالیاتی نیز در تعارض است.

نتیجه گیری  اینکه با توجه  به ماهیت حقوقی خدمت حمل و نقل هوایی، اصول حاکم بر شناسایی مودی واقعی، الزامات قانون پایانه های فروشگاهی و ضرورت کاهش ریسک های اجرایی و اختلافات آتی، می توان نتیجه گرفت که مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی بلیت هواپیما و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به بهای آن، باید بر عهده شرکت های هواپیمایی قرار گیرد. در این چارچوب، دفاتر خدمات مسافرتی صرفاً نسبت به کارمزد و خدمات جانبی خود مکلف به صدور صورتحساب و ایفای تعهدات مالیاتی خواهند بود.

چنین تفکیکی، هم با منطق حقوقی و اقتصادی سازگار است و هم زمینه ساز اجرای دقیق تر قانون، کاهش دعاوی مالیاتی و حمایت از ساختار سالم صنعت سفر و گردشگری کشور خواهد بود.

مجید امانی کارشناس حقوق گردشگری