◄ چرایی کمبود زیرساخت های اداری، لجستیکی و ترانزیتی در مناطق مرزی کشور
توسعه نیافتگی زیرساخت های مرزی ایران نه حاصل کمبود ظرفیت، بلکه نتیجه ضعف حکمرانی، اولویت گذاری نادرست، و بی اعتمادی به بخش خصوصی است. در شرایط تحریم و رکود، مناطق مرزی باید به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند، نه نقطه ضعف آن.
امیر سلمان افشار: با توجه به شرایط تحریم های بین المللی و رکود اقتصادی شدید که باعث رکود تورمی شدید در بازار شده و نارضایتی های عمومی را به طور فزاینده ای گسترده کرده است ، اما در مناطق مرزی ایران که گلوگاه اقتصاد کشور و محل عبور کالا های صادراتی و وارداتی و ترانزیتی است ، صاحبان کالا و متصدیان حمل و نقل از کمبود امکانات اداری ، رفاهی ، انبارداری و جاده های مواصلاتی مناسب و مورد نیاز همچنان گذشته در رنج و اضطرار هستند.
۱. مقدمه
مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان گلوگاه های حیاتی اقتصاد ملی، نقش تعیین کننده ای در تجارت خارجی، ترانزیت منطقه ای، درآمدهای ارزی، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کنند. با وجود تشدید تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی، تورم مزمن و افزایش نارضایتی های اجتماعی، انتظار می رود سیاست گذاری ها در بخش عمومی به سمت تقویت مزیت های ترانزیتی و لجستیکی کشور سوق یابد.
با این حال، شواهد میدانی نشان می دهد که در اغلب مرزهای رسمی کشور،استمرار در کمبود شدید زیرساخت های اداری، رفاهی، انبارداری، لجستیکی و راه های مواصلاتی استاندارد وجود دارد؛ موضوعی که نه تنها کارایی تجارت خارجی را کاهش داده، بلکه منجر به فرار بار ترانزیتی و تجار کشورهای همسایه ما به سمت انتخاب مسیرهای رقیب منطقه ای ما شده است.
۲. علل و عوامل اصلی ناکارآمدی ها
۲-۱. ضعف ساختاری در حکمرانی مرزی
- چندپارگی تصمیم گیری میان قوای سه گانه به ویژه سازمان های اجرایی مرتبط به دولت محترم ملی مانند: وزارت راه، گمرک، استانداری ها، مناطق آزاد، مرزبانی، و سایر نهادها.... ازجمله فقدان «نهاد واحد فرماندهی مرزی» با اختیارات اجرایی واقعی به علاوه تمرکز تصمیم گیری در تهران و بی توجهی به اقتضائات محلی مرزها
نتیجه: کندی پروژه ها، موازی کاری، اتلاف منابع و فرسایش اعتماد بخش خصوصی.
۲-۲. نگاه امنیتی صرف به مناطق مرزی
- غلبه رویکرد امنیتی به جای نگاه توسعه محور اقتصادی
- محدودیت در سرمایه گذاری، تردد، ایجاد انبارها و پایانه های خصوصی
- سخت گیری های غیرضروری در صدور مجوزها
نتیجه: کاهش جذابیت اقتصادی مرزها برای فعالان رسمی و رشد فعالیت های غیررسمی.
۲-۳. اثرات تحریم های بین المللی و ریسک های OFAC
- عدم امکان تأمین مالی خارجی پروژه های مرزی
- خروج سرمایه گذاران بین المللی و حتی داخلی
- محدودیت واردات تجهیزات لجستیکی مدرن X-Ray، ITS، ناوگان
نتیجه: توقف یا نیمه تمام ماندن پروژه های زیربنایی.
۲-۴. ناکارآمدی نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع
- تخصیص اعتبارات عمرانی بدون اولویت بندی ترانزیتی
- مصرف بودجه در پروژه های کم اثر یا نمایشی
- عدم استفاده از مدل های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)
نتیجه: عدم تکمیل زنجیره زیرساختی (جاده، انبار، پایانه، خدمات)
۲-۵. ضعف در دیپلماسی حمل ونقل منطقه ای
- عدم هم راستایی زیرساخت های مرزی با کشورهای همسایه
- نبود توافقات عملیاتی مؤثر TIR پیشرفته، پنجره واحد مشترک
- عقب ماندگی ایران نسبت به کریدورهای رقیب (ترکیه، آذربایجان، پاکستان)
نتیجه: کاهش سهم ایران از ترانزیت منطقه ای.
۲-۶. بی اعتمادی به بخش خصوصی حرفه ای
- ترجیح پروژه های دولتی ناکارآمد بر مشارکت شرکت های تخصصی
- نبود تضمین بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی یا سرمایه گذار خارجی
- عدم مشورت با فعالان واقعیتدر حوزه میدانی تجارت، حمل ونقل و ترخیص کار گمرکی
نتیجه: خروج تدریجی فعالان رسمی و افزایش هزینه های تجارت.
۳. پیامدهای تداوم وضعیت موجود
- افزایش هزینه لجستیک ملی
- کاهش رقابت پذیری صادرات و ترانزیت
- انحراف مسیرهای ترانزیتی از ایران
- تشدید نارضایتی در استان های مرزی
- تهدید امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی در بلندمدت
۴. راهکارهای سازنده، عملی و قابل اجرا
۴-۱. ایجاد «ستاد ملی توسعه مرزها و ترانزیت»
با اختیارات فرابخشی
- حضور نمایندگان بخش خصوصی واقعی
- تمرکز بر ۱۰ مرز اولویت دار کشور
۴-۲. تغییر رویکرد از امنیت محور به اقتصادمحور
- لزوم باز تعریف امنیت ملی از مسیر توسعه اقتصادی با استفاده از روش تسهیل صدور مجوز انبارداری، پایانه، خدمات رفاهی
- حمایت از شرکت های معتبر حمل ونقل بین المللی
۴-۳. استفاده هدفمند از مدل PPP در شرایط تحریم
- واگذاری ساخت و بهره برداری پایانه ها به بخش خصوصی
- تضمین حداقل بازده توسط دولت
- پرداخت مشوق ها به صورت معافیت گمرکی و مالیاتی
۴-۴. تمرکز بر زیرساخت های کم هزینه اما پربازده
- جاده های دسترسی استاندارد به مرزها
- پارکینگ های امن، انبارهای موقت، خدمات رفاهی رانندگان
- سامانه های دیجیتال گمرکی به جای پروژه های سنگین
۴-۵. فعال سازی دیپلماسی ترانزیتی منطقه ای
- توافقات عملیاتی با عراق، افغانستان، آسیای مرکزی
- پنجره واحد گمرکی مشترک با کشورهای همسایه در مرزهای پرتردد
- هماهنگی تعرفه ای و زمانی عبور کالابا کشورهای در مسیر حمل
۴-۶. استفاده از ظرفیت شرکت های تحریم دیده اما باتجربه
- شناسایی شرکت های دارای سابقه عبور از ریسک های تحریمی در بخش خصوصی
- استفاده از تجربیات عملیاتی آن ها در سیاست گذاری های ملی و حاکمیتی در هر سه قوای قانونی کشور
- تبدیل تهدید تحریم به مزیت دانش بومی
۵. جمع بندی
توسعه نیافتگی زیرساخت های مرزی ایران نه حاصل کمبود ظرفیت، بلکه نتیجه ضعف حکمرانی، اولویت گذاری نادرست، و بی اعتمادی به بخش خصوصی است. در شرایط تحریم و رکود، مناطق مرزی باید به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند، نه نقطه ضعف آن.
امید است که اجرای راهکارهای پیشنهادی، بدون نیاز به رفع تحریم ها ، می تواند در کوتاه مدت منجر به افزایش کارایی ترانزیت، کاهش هزینه ها، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی کشور شود.
