◄ مدیریت واردات کالا؛ شرط لازم تاب‌ آوری اقتصادی/ لزوم تشکیل مجدد وزارتخانه بازرگانی

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران (14010219): ... ما الان ده ها میلیارد واردات داریم؛ خیلی از این واردات هم لازم است، یعنی یا مواد اولیه است یا وسایل، کارخانجات، ابزارهای یدکی و امثال اینها است؛ هیچ ایرادی به اینها نیست، با مطلق واردات کسی مخالف نیست؛ ما با واردات بی رویه مخالفیم، و نیز با قاچاق؛ حالا قاچاق یک بحث دیگر و مستقلی است. واردات بی رویه یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید می شود، کیفیتش هم خوب است، مشابه این جنس را ما وارد کنیم؛ این خنجری است به قلب تولید کشور؛ حرف ما این است. اینکه بنده اصرار می کنم برای جلوگیری از واردات بی رویه، این است. ببینید؛ آماری که به من دادند، می گویند هر یک میلیارد دلار واردات بی رویه معادل است با تعطیل شدن صد هزار فرصت شغلی. حالا اینجا خودروسازها از این حرف ما سوء استفاده نکنند؛ وضع شان خیلی تعریفی ندارد، آنجاهایی که واقعا دارند تولید می کنند. تولیدِ خوب هم می کنند.

عصرایران (14041016)، رئیس جمهوری در همایش جایگاه شوراهای اسلامی: ما به جای آنکه منابع را در اختیار گروه های خاصی قرار دهیم که در زمان واردات اقدام به بیش اظهاری و در زمان صادرات به کم اظهاری می کنند، ارز را از کشور خارج می کنند و بازنمی گردانند و حتی در درخواست ارز، ارقام غیرواقعی اعلام می کنند، تصمیم گرفته ایم این ریشه نادرست را از بن بخشکانیم.

اظهارات رئیس مجلس (14040820) درباره کارنامه دولت: ...

- اجرای درست برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و حتی تلخ است.

- تصمیمات اشتباه طی ۱۵ سال اخیر مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده است (نقدینگی از 3 در 99 به 11 هزار همت رسیده و ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و جهاد و کشاورزی)، ...

- وزارت کشاورزی باید وزارت تولید و امنیت غذایی باشد، وزارت کشاورزی به جای تولید، تجارت می کند. به گزارش خبرگزاری مهر (14040917)، قالیباف گفت: وزارت جهاد کشاورزی، مهم ترین وزارتخانه مرتبط با امنیت غذایی، به جای تولید نهاده ها به وزارتخانه ای تجاری با ارز رانتی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر (14040824)، معاون سازمان توسعه تجارت با تشریح جزئیات طرح های سازمان توسعه تجارت ایران برای ساماندهی کارت های بازرگانی، از پدیده «کارت های بازرگانی اجاره ای» به عنوان یکی از کانال های اصلی فرار ارز صادراتی نام برد.

به گزارش تین نیوز (255504، 14020213) به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

با ریشه یابی مشکلات معیشتی، می توان نقش حذف وزارت بازرگانی و ادغام با وزارت صنعت را به وضوح مشاهده نمود، همان گونه که در ادغام غلط وزارت مسکن و شهرسازی در راه و ترابری مشاهده شد و سبب افت کارایی وزیر در هردو بخش زیربنایی و مهم گردید.

با فقدان وزارت بازرگانی سودجویان و رانت خواران با سهولت بیشتری بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می نمایند.

برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم که از مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دغدغه های مسئولان نظام است، باید همزمان با منع واردات بی رویه، از صادرات بی رویه و نابه هنگام (عامل افزایش قیمت مایحتاج مردم) نیز جلوگیری گردد.

با تعیین حداقل 1درصد برای واردات حتی در شرایط خودکفایی کامل می توان علاوه بر اطلاع مستمر از قیمت بازارهای جهانی، ارتباط فناورانه با جهان را حفظ نمود و همزمان با همین قید برای صادرات حتی در وابستگی به واردات، نیز این مزیت تقویت خواهدشد.

با رویکرد مدیریت واردات که در نیمه دوم سال 1389 به چندتن از مسئولان ارشد وزارت صمت پیشنهاد گردید، صنعت و خدمات کشور ارتباط مستمر با جهان را حفظ خواهند نمود و بهتر می توانند برای تعاملات تجاری خود برنامه ریزی نمایند.

با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بخش عمده دغدغه های وزرای کار، کشاورزی و صنعت نیز به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد و وزرای سه وزارت به مسئولیت های اصلی خواهند پرداخت و بانک مرکزی هم تمرکز بهتری برای مدیریت تورم خواهد داشت.

برای کارایی موثر این وزارت، باید وظایف مربوطه از قانون وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و نیز برخی وظایف منتقل شده به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ...، تفکیک و به این وزارت منتقل گردد و مهمترین وظیفه این وزارت ساماندهی معیشت مردم با هماهنگی تولیدات، واردات و صادرات صنعتی، کشاورزی ... باشد.