◄ منع ارائه خدمات به یک راننده کامیون در بافق به دلیل طرح شکایت عدم پرداخت کرایه حمل

 منع ارائه خدمات به راننده به دلیل طرح شکایت بابت عدم پرداخت کرایه حمل در بافق،  با واکنش رانندگان کامیون و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا مواجه شد.

به گزارش تین نیوز، رانندگان کامیون چنین رفتاری را غیرقابل توجیه و  ناقض بدیهی ترین حقوق قانونی و مصداق روشن اعمال فشار بر مطالبه گری مشروع دانسته و عنوان کردند: این اقدام معیشت راننده را نشانه گرفته و امنیت شغلی او را به ابزار تهدید و تنبیه بدل می سازد.

به گفته آنان، رانندگان و کامیونداران در شرایطی با چنین برخوردهایی مواجه اند که  تورم لجام گسیخته، افزایش بی رویه هزینه های تعمیر و نگهداری، گرانی قطعات، استهلاک کمرشکن ناوگان و عدم توازن آشکار میان درآمد و هزینه، بخش بزرگی از فعالان این حوزه را به مرز فرسودگی اقتصادی و زیان دهی کشانده است.

رانندگان کامیون تاکید کردند:  در این وضعیت، انتظار حداقلی جامعه صنفی، حمایت موثر و اجرای عدالت است، نه محدودسازی و تشدید فشارهای معیشتی.

آنان افزودند: با وجود وعده ها، نشست ها و بخشنامه های متعدد، بهبود ملموس و پایدار در تضمین پرداخت کرایه ها، مهار تخلفات و سامان دهی واقعی بازار حمل و نقل مشاهده نمی شود. 

رانندگان و کامیونداران در شبکه های اجتماعی خاطرنشان کردند: گرچه  در سامانه «راه من» امکان ثبت شکایت و ارجاع مستقیم به دایره حقوقی فراهم است، اما در عمل، مسیر رسیدگی پس از مدتی مسدود یا بی اثر شده و اعلام می شود که در جهت بهبود فضای کسب و‌کار، تمدید کارت هوشمند به صورت مجازی قابل انجام است، ولی گزارش های متعدد نشان می دهد برخی رانندگانی که از این بستر استفاده می کنند، به دلایل نامشخص، با غیرفعال سازی یا محدودیت مواجه می شوند.

رانندگان با تاکید بر این که این شکاف آشکار میان وعده های اعلامی و واقعیت های اجرایی، نتیجه ای جز گسترش بی اعتمادی، نارضایتی صنفی و خدشه به حقوق حرفه ای رانندگان ندارد، افزودند:ساز و کارهایی که باید ابزار تسهیل و حمایت باشند، نمی توانند به ابزار محدودسازی و حذف تبدیل شوند. استمرار این وضعیت، از منظر افکار عمومی چیزی جز عوام فریبی و اقدامات نمایشی تعبیر نخواهد شد.

رانندگان با طرح این پرسش که بر اساس کدام مستند قانونی، مطالبه حق قانونی باید به منع خدمات و اعمال محدودیت منتهی شود؟، اظهار کردند: چرا برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان در اولویت نیست و چرا هزینه نابسامانی ها بر دوش راننده قرار می گیرد؟

آنان افزودند: تداوم این رویکردها، تبعاتی جدی برای اعتماد عمومی، آرامش صنفی و پایداری حمل و نقل جاده ای کشور به همراه خواهد داشت و مسئولیت مستقیم پیامدهای آن متوجه مدیران و تصمیم گیران ذی ربط است.

رانندگان کامیون تاکید کردند: مطالبه گری قانونی، حق مسلم راننده است، نه تخلف. معیشت راننده، خط قرمز است، نه ابزار فشار. انتظار می رود فورا  نسبت به توقف این رویه ها، شفاف سازی فرآیندها، تثبیت سازوکارهای قانونی، تضمین حقوق حرفه ای رانندگان و اجرای بی تنازل مقررات اقدام عاجل صورت گیرد.