◄ واکاوی پدیده و معضل «درب های گردان» و تضاد منافع در صنعت هوانوردی ایران

محمد جواد شورشی: پدیده «درب های گردان»  به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس است. در صورتی که این جابجایی ها بدون ضابطه و غیرشفاف صورت پذیرد، به عنوان یکی از معضلات و ریشه های نابسامانی اقتصادی و ایجاد تضاد منافع تلقی می شود.

تجربیات سایر کشورها نشان می دهد جابجاییِ نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی (بانک، بیمه و بورس)، نظام سلامت (بهداشت و درمان)، حوزه انرژی (نفت، گاز و نیرو)، نظام حقوقی و قضایی، و همچنین حوزه صنایع نظامی، بیش از سایر حوزه ها است. به همین دلیل محدودیت ها و الزامات سخت گیرانه ای به منظور کنترل و مدیریت این جابجایی ها به تصویب و اجرا درآمده است. مهم ترین بازخورد و نتیجه حادث شدن این پدیده، بدبینی و کاهش اعتماد عمومی مردم به حاکمیت است.

ظهور پدیده در  های گردان در صنعت هوانوردی

یکی از نهادهایی که در طی سال های گذشته با این معضل و پدیده خطرناک مواجه بوده و هست، صنعت هوانوردی است.

صنعت هوانوردی به دلیل ماهیت استراتژیک، الزامات و حساسیت های ایمنی و امنیتی، وجود نهادهای متصدی بین المللی تحت اشراف سازمان ملل ICAO و هزینه های سنگین عملیاتی، نیازمند نظارتی دقیق، مستقل و بی طرفانه در داخل کشور است.

با این وجود، بررسی سیر تحولات مدیریتی در سنوات پس از انقلاب نشان دهنده چرخه ای معیوب و نگران کننده ما بین نهاد مرجع، قانونگذار و نظارتی (سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها) و شرکت های هواپیمایی (به ویژه در بخش خصوصی) به عنوان بهره برداران است. 

شایان ذکر است که حضور نظامیان و پرسنل نهادهای امنیتی در سال های گذشته در صنعت هوانوردی در هر دو بخش نهاد مرجع و بهره برداران پر رنگ تر شده است و نباید از آن غفلت کرد.

با ایجاد تغییرات مدیریتی در راس هرم سازمان هواپیمایی کشوری، شاهد گسیل مدیران و معاونان و تیم مدیریتی از این نهاد دولتی و مرجع به بدنه شرکت های هواپیمایی هستیم. حال این جابجایی ها بر مبنای وزن و منصب افراد، لابی های پشت پرده، سهم خواهی ها، معاملات و خدمات ارائه شده در زمان تصدی پست صورت می پذیرد. این سهم خواهی و توزیع رانت از مدیریت عاملی، ریاست و عضویت هیئت مدیره، معاونت های تخصصی گرفته  تا کارشناس معمولی  توزیع می گردد. 

برخی از پیامدها و ابعاد مختلف این پدیده شوم در صنعت هوانوردی به شرح زیر است:

۱. چشم پوشی از نظارت استاندارد در زمان تصدی پست و خوش خدمتی و تطمیع مدیران نهاد مرجع 

یکی از جدی ترین آسیب های موجود، انتصاب مدیران ارشد نهاد نظارتی و مرجع (سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها)، بلافاصله پس از عزل یا استعفا، در سطوح عالی مدیریتی ایرلاین های بزرگ کشور می باشد. به ویژه شرکت هایی که وزنه اصلی را در «انجمن شرکت های هواپیمایی» (تشکل صنفی) دارا بوده و بدنه بخش خصوصی این صنعت تلقی می شوند. این نقل و انتقالات سریع، این شائبه را در افکار عمومی و بدنه کارشناسی تقویت می کند که مدیر مربوطه در زمان تصدی مسئولیت دولتی، به جای انجام وظایف محوله سازمانی نهاد مرجع و نظارتی و صیانت از حقوق عامه و اجرای سخت گیرانه قوانین و مقررات، مشغول «بسترسازی» و «خوش خدمتی» برای کارفرمای آینده خود بوده است.  مصداق ضرب المثل فارسی که از نهاد مرجع و نظارتی دولتی به عنوان نمد استفاده می کنند  و برای آینده خود مشغول بافت کلاه هستند.

۲. هدایت رانت و منافع ویژه

وقتی یک مدیر دولتی می داند مقصد بعدی شغلی او فلان ایرلاین خصوصی و یا حضور در راس تشکل صنفی است، تصمیمات حاکمیتی او ناخودآگاه (یا آگاهانه، مغرضانه و هدفمند) به سمت منافع آن جریان سوق پیدا می کند. 

بیان پاره ای از این منافع  به شرح ذیل خالی از لطف نبوده و تا حدودی عمق فاجعه را به تصویر می کشد:

• استفاده از امضاهای طلایی و توزیع رانت.

• تخصیص ناعادلانه مسیرهای پروازی سودآور.

• چشم پوشی از تخلفات فنی یا مالی شرکت مذکور.

• تسهیل رانت اختصاص ارز یا مجوزهای توسعه ناوگان و امتیازهای ویژه دیگر.

• چشم پوشی از مخاطرات، تخلفات عملیاتی و فنی و کاهش ایمنی. 

• تدوین بخشنامه هایی که مسیر رقابت را برای شرکت های کوچک تر مسدود و انحصار شرکت های بزرگ را تثبیت می کند.

۳. نقش دوگانه تشکل های صنفی:

حضور مدیران سابق نهادهای مرجع، نظارتی و قانونگذار در راس تشکل های صنفی، مذاکرات، چانه زنی ها، رقابت ها و لابی گری را از حالت استاندارد خارج کرده و به یک «رانت ارتباطی» بدل می سازد.

در این وضعیت، تشکل صنفی به جای آنکه بازوی مشورتی حاکمیت و ارائه دهنده خدمات به مردم باشد، به ابزاری برای فشار بر این نهاد و حاکمیت و نظام تبدیل می شود. شایان ذکر است با توجه به اشراف کامل نفرات گماشته شده (همکاران سابق نهادهای مرجع)،  بر نقاط ضعف و پاشنه آَشیل نهادهای حکومتی، عملا تشکل های صنفی نهاد مرجع و نظارتی را تضغیف کرده و باعث و بانی کاهش استانداردهای نظارتی و آسیب به حاکمیت، نظام و کشور می شوند.

۴. ایجاد مافیا و حذف رقابت

با ورود افراد فوق الذکر به بخش خصوصی زمینه های لازم برای ایجاد  رقابت سالم و ایجاد بازار باز مسدود می شود. همچنین فشار تشکل های صنفی و انجمن ها عملا بازیگران جدید را وادار به قبول واقعیت های موجود و حرکت در چارچوب های مشخص شده توسط بازیگران اصلی کرده و مانع رشد و بروز خلاقیت و تنوع می گردد. نتیجه شکل گیری این سیکل معیوب، گله مندی و شکایت همیشگی اصناف و تشکل ها، درخواست دوره ای جهت افزایش نرخ بلیط و تسعیر مجدد، کاهش کیفیت خدمات، نارضایتی عمومی و در نهایت ورشکستی صنعت خواهد بود.

مثال بارز  و ملموس این حذف رقابت، صنعت خودروسازی است.

۵. خلأ قانونی و نادیده گرفتن ضرورت «دوره تنفس»: 

یکی از بزرگترین نقیصه ها در نظام اداری ایران، فقدان قانون «دوره تنفس»   (Cooling-off Period).می باشد. 

در کشورهای توسعه یافته و پیشرو، مدیران عالی رتبه بخش های حاکمیتی ۳ تا ۵ سال پس از پایان خدمت، حق اشتغال در شرکت های تحت نظارت سابق خود را ندارند. در ایران اما، انتقال از صندلی ریاست سازمان ناظر به صندلی هیئت مدیره شرکت تحت نظارت، گاه در کمتر از چند روز اتفاق می افتد و مصداق بارز تضاد منافع تلقی می شود.

نتیجه گیری:

تداوم این روند، اعتماد به نهاد حاکمیتی هوانوردی را مخدوش و تردیدها و شائبه های جدی در امر نظارت  ایجاد می کند. ضمنا ایمنی به عنوان مهم ترین رکن این صنعت با مخاطرات جدی مواجه شده و عدالت اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و توسعه به عنوان هدف غایی محقق نخواهد گردید.

مادامی که که مرز میان «ناظر» و «منظور» شفاف و برجسته نشود و محدودیت های قانونی برای اشتغال پس از خدمت مدیران وضع نگردد، صنعت هوانوردی ایران همچنان در چنبره «منافع خاص» باقی خواهد ماند و ایجاد رقابت سالم و رشد بخش خصوصی و ورود بازیگران جدید در این صنعت ناممکن خواهد بود. 

شایان ذکر است مطلب فوق شامل همه مدیران دست اندرکار در این صنعت نمی باشد و همواره در همه جا استثناء وجود دارد. علی ای حال به طور کلی نقش این پدیده  به عنوان روزنه ای فسادزا و مخرب، ایجادگر مافیا ثابت شده  و غیر قابل انکار است و در نهایت توان نظام حاکمیت در مدیریت و  رتق و فتق امور را زیر سوال می برد.

نویسنده: خلبان محمدجواد شورشی