◄ اعتراض رانندگان کامیون به رای دیوان/ درخواست اجرای عدالت و مقابله با انحصار در حمل و نقل جاده ای کالا
شماری از رانندگان کامیون و فعالان صنفی حمل و نقل جاده ای کشور در شبکه های اجتماعی با اشاره به صدور احکام و تصمیماتی از سوی دیوان عدالت اداری، نسبت به فراهم شدن مجدد بستر فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس ابراز نگرانی کردند.
جمعی از رانندگان و فعالان صنفی حمل و نقل جاده ای کشور با انتقاد از برخی احکام و تصمیمات اخیر در خصوص شرکت های بزرگ مقیاس، خواستار توجه مسئولان به مطالبات قانونی رانندگان، مقابله با انحصار و اجرای عدالت در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا شدند.
به گزارش تین نیوز، شماری از رانندگان کامیون و فعالان صنفی حمل و نقل جاده ای کشور در شبکه های اجتماعی با اشاره به صدور احکام و تصمیماتی از سوی دیوان عدالت اداری، نسبت به فراهم شدن مجدد بستر فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس ابراز نگرانی کردند.
مطالبه گران حمل و نقل جاده ای در کانال خود عنوان کردند که بخش قابل توجهی از بدنه صنفی حمل و نقل کشور، این شرکت ها را منشا بخشی از نابسامانی ها، بی عدالتی ها و مشکلات موجود در نظام حمل و نقل جاده ای کالا می دانند.
رانندگان در ادامه با طرح چند پرسش خطاب به مسئولان کشور، بر ضرورت توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و پرسیده اند: آیا در جمهوری اسلامی ایران قانونی بالاتر از قانون اساسی وجود دارد؟ قانونی که در اصول متعدد خود از جمله اصول سوم، چهل و سوم و چهل و چهارم، دولت را موظف به تامین عدالت اقتصادی، جلوگیری از انحصار، رفع تبعیض، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از حقوق عمومی ملت کرده است.
رانندگان کامیون و مطالبه گران حمل و نقل همچنین عنوان کرده اند: چگونه منافع و معیشت قشر عظیمی از سربازان گمنام اقتصاد کشور، یعنی رانندگان و فعالان حمل و نقل جاده ای کالا، باید قربانی منافع عده ای محدود از شرکت های بزرگ مقیاس شود؟
این رانندگان کامیون معتقدند عملکرد میدانی این شرکت ها، بنا بر مشاهدات گسترده فعالان صنفی، نه تنها کمکی به ساماندهی حمل و نقل جاده ای کالا نکرده بلکه در بسیاری موارد زمینه ساز تضییع حقوق رانندگان، برهم خوردن نرخ های قانونی کرایه، فرار از شفافیت مالی، تضییع حقوق بیت المال و ... شده است.
آنان همچنین مدغی شده اند که برخی از این شرکت ها با صدور بارنامه خارج از چارچوب واقعی و قانونی، موجب بی نظمی در کرایه ها و تضییع حقوق رانندگان شده اند و به واسطه ساختارهای غیرشفاف و بعضا فاقد نظارت میدانی موثر، زمینه سوء استفاده، ثبت بارهای صوری، حمل کالای غیرواقعی و ... را فراهم کرده اند.
رانندگان کامیون در ادامه این پرسش را مطرح کرده اند که شرکتی با دفتر مرکزی مستقر در تهران چگونه می تواند بر جزئیات بارگیری، نوع کالا، فرستنده، گیرنده و فرآیند حمل در شهرستان ها و نقاط مختلف کشور نظارت واقعی و میدانی داشته باشد تا از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
آنان مدعی شده اند که بسیاری از این ساختارها صرفا با هدف دور زدن قوانین، تجمیع منافع، فرار از شفافیت مالیاتی و ایجاد انحصار در بازار حمل و نقل شکل گرفته اند و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره حمل و نقل جاده ای کالای کشور وارد ساخته اند.
این فعالان صنفی همچنین به ادعای برخی شرکت های بزرگ مقیاس درباره نقش آفرینی در شرایط بحرانی و جنگ اقتصادی اشاره کرده و خواستار شفاف سازی در این زمینه شده اند. به اعتقاد آنان، این شرکت ها باید به صورت شفاف اعلام کنند که در بحران ها و شرایط ویژه، چه میزان از خدمات حمل را با ناوگان ملکی واقعی خود انجام داده اند و چه میزان از ظرفیت رانندگان مستقل و ناوگان عمومی کشور استفاده شده است.
رانندگان و مطالبه گران حمل و نقل جاده ای کالا خاطرنشان کرده اند که تصمیم گیری درباره آینده حمل و نقل جاده ای کشور باید بر اساس واقعیت های میدانی، نظرات فعالان صنفی، تشکل های مستقل و دلسوزان این حوزه انجام شود و نه صرفا بر پایه گزارش های اداری، آمارهای کاغذی و تحلیل های غیرمیدانی.
رانندگان و فعالان صنفی، اجرای عدالت، مقابله با انحصار، شفافیت اقتصادی، صیانت از بیت المال و دفاع از حقوق قانونی قشر حمل و نقل جاده ای را از مهم ترین مطالبات خود عنوان و تاکید کرده اند که این مطالبات ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق مسلم ملت دارد.
