عدالت اقتصادی از مسیر قانون و شفافیت می گذرد؛ نه از مسیر دستور و سرکوب قیمت

پیمان سنندجی: عدالت اقتصادی از مسیر قانون و شفافیت می گذرد؛ نه از مسیر دستور و سرکوب قیمت. تجربه سال ها فعالیت من در اقتصاد ایران گواه روشن این حقیقت است.

وقتی به گذشته نگاه می کنم، می بینم نسل ما در فضایی بزرگ شد که واژه ی «عدالت» همیشه در صدر شعارها بود، اما راهی که برای رسیدن به آن انتخاب می شد، بیشتر بر کنترل و محدودیت استوار بود. ما در سال هایی بزرگ شدیم که تصور می شد با پایین نگه داشتن قیمت ها، بستن درهای بازار و تصمیم گیری از سوی دولت، می توان جامعه ای عادلانه ساخت. نیت خیر بود، اما نتیجه همیشه آن طور که باید نبود.

سال ها در میان صف ها، کوپن ها، محدودیت ها و قیمت های متفاوتی که هر روز تغییر می کرد، تجربه کردیم که عدالت با فشار و دستور متولد نمی شود. هر بار که قیمتی سرکوب شد، کمبود و رانت از گوشه ای دیگر سر برآورد. هر بار که دولت خواست به جای مردم تصمیم بگیرد، انگیزه ها ضعیف شد و خلاقیت خاموش.

در این سال ها، چه در فعالیت اقتصادی و چه در مشاهده روزمره، بارها دیدم که فاصله گرفتن از قواعد طبیعی اقتصاد، چگونه جامعه را گرفتار می کند. انرژی ارزان، که قرار بود کمک باشد، تبدیل شد به منبع هدررفت و کمبود. ارز چندنرخی، که قرار بود از مردم حمایت کند، به ریشه رانت و تبعیض بدل شد. و بازار، که می توانست میدان رقابت سالم باشد، گرفتار دستورها، مجوزهای سنگین و بی اعتمادی شد.

عدالت اگر قرار است پایدار باشد، باید بر پایه قانون، شفافیت، رقابت و احترام به انتخاب مردم بنا شود. تجربه ی دهه ها به ما آموخته که نه رانت عدالت می آورد، نه بخشنامه؛ آنچه می سازد، اعتماد به مردم و روشن بودن قواعد بازی برای همه است.

من به این باور رسیده ام که وظیفه دولت نه تصمیم گیری به جای مردم، بلکه پشتیبانی از مردم است؛ ایجاد زمینی که در آن هر کس بتواند بر اساس توان و تلاش خود پیش برود، بدون تبعیض و بدون رانت.

عدالت، وقتی واقعی است که فرصت ها برابر باشند و هیچ کس به اتکای رابطه و امتیاز ویژه، از دیگری جلوتر نرود.

این فهم، حاصل سال ها زندگی، کار، و مشاهده از نزدیک است؛ تجربه ای که بارها نشان داده اقتصاد زمانی شکوفا می شود که مردم آزاد باشند، قانون محکم باشد و رقابت سالم جریان داشته باشد.