◄ نظر رانندگان و کامیونداران: درگاه ملی بار آری؛ بازارگاه های حمل بار خیر!

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است اولین گام برای دستیابی به حمل و نقل هوشمند و الکترونیکی، شفاف سازی در حمل و نقل است.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این مطلب را شبکه های اجتماعی بیان کرد و گفت: برخی فعالان صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران با وجود آن که بر روی کرسی دفاع از منافع صنف رانندگان  و کامیونداران، نشسته اند به جای درخواست و مطالبه شفافیت در فرایند حمل و نقل و حفظ منافع صنف، دنبال مشارکت و گرفتن امتیاز از بازارگاه ها هستند.

این راننده کامیوندار افزود: باید به جای آن که حمل و نقل هوشمند به بهانه  مشارکت بازارگاه ها، تکه تکه و با این کار شفافیت در اموری همچون نرخ‌ کرایه حمل، اسناد حمل و...کمرنگ‌ شود، در فرایند هوشمند سازی و الکترونیکی کردن حمل و نقل جاده ای دنبال سامانه یکپارچه هوشمند سراسری بود.

بیشتر بخوانید:

• مخالفت رانندگان و کامیونداران با ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها

• شناسایی پنج شرکت حمل و نقلی که بارنامه صوری صادر می کردند

دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان تاکید کرد: منظور از سامانه یکپارچه هوشمند سراسری، سامانه ای است که حمل بار در آن از فیلترهای مختلف از جمله سلامت بار، قاچاق کالا و....رد شده باشد و دسترسی افراد حتی شرکت های حمل و نقل را برای دخل تصرف در کرایه حمل در سیستم‌ سامانه یکپارچه، کوتاه کند و محاسبات و هزینه ها با تعریفی که بر اساس داده های واقعی به سیستم هوشمند و برخط صدور بارنامه الکترونیک بارگزاری شده است، محاسبه و تحویل دهد.

بکرانی با تاکید بر این که فرایند حمل و نقل کالا، فقط دریافت بار و یا صدور بارنامه نیست، گفت: در این سامانه همچنین تمام مسئولیت حمل و نقل بار که با مکانیزم مشخص بر آن تعریف شده است از صفر تا صد بر عهده متصدی حمل خواهد بود.

وی افزود: حال بر اساس تعریف بر اساس چه مکانیزمی صدور بارنامه الکترونیک می تواند به یک بازارگاه تعلق بگیرد؟

پیش‌ تر نیز محسن متقین  فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، گفته بود: یادمان باشد انتهای راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان به این بهانه، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.

وی تاکید کرد: با راه اندازی درگاه ملی بار لازم است به گونه ای باشد که امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای هر راننده (به عنوان متصدی حمل) فراهم گردد تا وی با پرداخت همه حقوق دولتی و بیمه نامه های معتبر مسئولان حمل کالا به نیابت از صاحبان کالا بتواند سند حمل را راسا صادر کند و نیز متولی دولتی این بخش مجاز به دریافت فقط هزینه های صدور بارنامه الکترونیکی و حق تمبر آن باشد و بساط دلالی و واسطه گری در این زمینه کوتاه شود.

متقین گفت: با این اتفاق حداقل 10 درصد از هزینه حمل کالای جاده ای برای کل آحاد جامعه کاهش خواهد یافت و اگرچه دولت خود یکی از صاحبان کالا عمده است ولی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات، آحاد جامعه و عموم مردم هستند و منافع کاهش هزینه حمل ناشی از عدم پرداخت کمیسیون به جیب همه مردم خواهد رفت.