ابلاغ مصوبه ستاد ملی گذر توسط رئیس‌جمهور؛ پایان صف‌های طولانی کامیون ها در مرزها با حمل یکسره کالا
رئیس جمهور، مصوبه ستادملی گذر را با هدف، تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یک سره کالا را با هدف کاهش توقف کامیون ها در مرزها، تسریع انتقال کالا به گمرک مقصد و تسهیل فرایندهای تجاری ابلاغ کرد.
توقف طولانی مدت کامیون ها در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور طی ماه های اخیر به یکی از چالش های جدی صنعت حمل ونقل جاده ای بین المللی و فعالان تجارت خارجی تبدیل شده است؛ مسئله ای که علاوه بر افزایش هزینه های لجستیکی و زمین گیر شدن ناوگان حمل ونقل، نگرانی هایی را درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران در پی داشته است.
به گزارش سرویس لجستیک و ترانزیت تین نیوز، در همین راستا، تصویب نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به امضای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، رسیده است؛ مصوبه ای که با هدف تسریع فرایندهای مرزی و تسهیل انتقال کالا به گمرکات مقصد، ضوابط جدیدی را برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می کند.
بر اساس اظهارات مسئولان صنعت حمل ونقل، افزایش حجم تردد در مسیرهای جاده ای کشور موجب شده است میانگین زمان توقف کامیون ها در مرزهای خروجی به ۱۷ تا ۲۰ روز برسد؛ وضعیتی که علاوه بر تحمیل هزینه های مضاعف به شرکت های حمل ونقل و صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت عملیاتی ناوگان ایرانی را نیز از چرخه جابه جایی کالا خارج می کند.
در این میان، دشواری دریافت ویزا برای رانندگان فعال در مسیرهای بین المللی، به ویژه مسیرهای اروپایی، ابعاد دیگری از این چالش را آشکار می کند. رانندگان معمولاً ویزای ۶ماهه دریافت می کنند، اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از این مدت در صف های مرزی سپری می شود، عملاً بخشی از اعتبار ویزا بدون انجام مأموریت حمل ونقل از دست می رود.
تداوم این وضعیت، ضمن افزایش هزینه های حمل کالا، می تواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران را در بازارهای خارجی کاهش دهد و زمینه از دست رفتن بازارهایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی طی سال ها برای دستیابی به آنها تلاش کرده اند. از سوی دیگر، معطلی طولانی مدت رانندگان در مرزها، گاه به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز و در شرایطی با امکانات محدود، مشکلات معیشتی و انسانی متعددی را برای آنها و خانواده هایشان به همراه دارد.
پیامدهای این وضعیت به رانندگان و شرکت های حمل ونقل محدود نمی شود و در سطح کلان، تجارت خارجی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. خواب سرمایه، کاهش بهره وری ناوگان و زمین گیر شدن کامیون های ایرانی از جمله تبعاتی است که در صورت تداوم اختلال در فرایندهای مرزی، می تواند آثار خود را در بلندمدت بر عملکرد بخش حمل ونقل و تجارت خارجی کشور نشان دهد.
از سوی دیگر، در گذشته، هزینه حمل ونقل، بیمه و سایر هزینه های مرتبط با لجستیک، بر اساس عرف بین المللی، معمولاً حداکثر حدود ۱۰ درصد ارزش کالا را تشکیل می داد؛ با این حال، اکنون هزینه های لجستیکی از این میزان فراتر رفته است. هرچند افزایش نرخ سوخت و سایر مؤلفه های هزینه ای در کشورهای مختلف نیز به رشد هزینه های حمل ونقل منجر شده، توقف کامیون ها در مرزها و اختلال در روند جابه جایی کالا، فشار مضاعفی بر هزینه های حمل ونقل بین المللی ایران وارد می کند.
در چنین شرایطی، تسهیل فرایند نوسازی ناوگان تجاری، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون ها در مرزهای مشترک، رفع موانع تردد در مسیرهای بین المللی و توسعه رایزنی های دیپلماتیک با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که می تواند به بهبود وضعیت حمل ونقل بین المللی و کاهش مشکلات شرکت ها و رانندگان کمک کند.
«مرز محل عبور است، نه توقف»
برهمین اساس، ستاد ملی گذر در چهارمین جلسه خود که ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، به استناد اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی را با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به تصویب رساند. این تصویب نامه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، رسیده است.
باتوجه به این مصوبه، تسریع در فرایندهای مرزی از طریق اصلاح فرایندهای گذر و آماد (لجستیک) بین المللی، تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و ایجاد هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در مرزها، از اهداف اصلی این تصمیم عنوان شده است.
متن تصویب نامه ستاد ملی گذر بدین شرح است؛
ماده ۱ - مفاهیم و تعاریف
ستاد: ستاد ملی گذر موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز ورود به کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران به عنوان مرز رسمی تعیین می شوند.
حمل یکسره: حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد، بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی کشور.
گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی): سلسله مراحلی است که طی آن، کالا از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث، از یک نقطه مرزی مجاز در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور، به صورت حمل ونقل ترکیبی یا یکسره خارج می شود.
مرکز آماد (لجستیک): محدوده مشخصی است که به منظور تجمیع فعالیت های مرتبط با آماد و پشتیبانی و حمل ونقل کالا، با هدف بهینه سازی فرایندها و کاهش هزینه ها ایجاد می شود.
گمرک مقصد: گمرکی که حسب اسناد حمل، ثبت سفارش، قبض انبار، اظهارنامه، درخواست صاحب کالا یا ضرورت های لجستیکی، تشریفات نهایی تعیین ماهیت، اخذ مجوز، ارزیابی، وصول حقوق و عوارض، ترخیص یا صدور مجوز خروج کالا را انجام می دهد.
ترانزیت اداری: انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به گمرک مقصد، انبار اختصاصی، انبار عمومی، منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی، بندر خشک یا مراکز آماد مجاز تعیین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که گمرک در آن مستقر است، بدون الزام به اخذ مجوز.
دستگاه های مجوزدهنده: دستگاه های اجرایی دارای قوانین خاص در صدور مجوزهای موضوع ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی، از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست.
ماده ۲ ـ ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز، فارغ از مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی مجاز است.
تبصره ۱ ـ گمرک ایران مکلف است تقاضای واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، شرکت های حمل ونقل و تقاضای دستگاه های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد و تشریفات کامل گمرکی را در گمرک مقصد انجام دهد.
تبصره ۲ ـ توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز، صرفاً برای نمونه برداری قرنطینه ای دامی و گیاهی و حداکثر به مدت ۲ ساعت مجاز است. در مبادی ورودی و خروجی مجاز شبانه روزی، دستگاه های متولی اجرای موضوعات مندرج در این تبصره مکلف اند به صورت ۲۴ ساعته مستقر باشند و خدمات ارائه دهند. عدم استقرار نمایندگان دستگاه های مذکور، مانع ورود و ارسال کالا به گمرکات مقصد نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مواردی که ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد امکان پذیر نباشد، گمرک ج.ا.ایران مجاز است نسبت به انجام تشریفات واردات قطعی در مبادی ورودی و خروجی مجاز اقدام نماید.
تبصره ۴ ـ الزام قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، درصورت داشتن تخصیص ارز برقرار نمی باشد.
ماده ۳ -، مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، با رعایت محدودیت زمانی سال ساخت و حجم مجاز تعیین شده در قوانین و مقررات کشور، مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه کالای مزبور وفق قوانین و مقررات، در زمره کالاهای ممنوعه قرار نگرفته و مشمول عنوان قاچاق نباشد.
تبصره ۱ - تغییر ارزش ثبت سفارش موضوع این ماده به معنای تأمین ارز مازاد توسط بانک مرکزی نبوده و هرگونه تأمین ارز مازاد به واسطه اصلاح صورت گرفته بر عهده صاحب کالا است.
تبصره ۲- ترخیص کالاهای وارداتی دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش و کشور سازنده که مشمول اخذ تائیدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و منوط به تائید آن وزارتخانه حداکثر ظرف مدت ۷ روز از زمان اظهار خواهد بود. درصورت اعلام نظر نکردن در مدت مقرر، براساس ماده ۹ این تصویب نامه عمل خواهد شد.
ماده ۴ ـ تعیین مهلت برای نمونه برداری و صدور مجوزهای قانونی
بر اساس ماده ۴ این تصویب نامه، دستگاه های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلفند ظرف مدت دو ساعت پس از اعلام گمرک نسبت به شروع نمونه برداری اقدام نمایند و سپس کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام گردد و جهت آزمایش مشترک، بررسی، اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف یا اعلام عدم منع قانونی برای کالاها، به صورت شبانه روزی و حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه مربوط، اقدام نمایند. فهرست نمونه برداری های زمان بر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر ۲۴ ساعت) است و فهرست آزمون های زمان بر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر هفت روز) است، به همراه مهلت هر نمونه برداری و آزمون، در پروتکل موضوع تبصره ۲ این ماده تعیین می شود؛ در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر مبدأ، همان مهلت سه روزه ملاک است.
تبصره ۱- ترخیص قطعی کالاهای وارداتی که مصرف مستقیم انسانی، دامی، دارویی، بهداشتی یا سلامت محور دارند، منوط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی مربوط است؛ لیکن انتقال، نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، ترانزیت اداری، انبارش و نمونه برداری آنها نباید به دلیل عدم تکمیل تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف شود.
تبصره ۲- به منظور رفع موازی کاری، کاهش هزینه و تسریع در ترخیص کالاها، گمرک با دعوت از بالاترین مقامات سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتات، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مجوزدهنده ذی ربط، ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تدوین و ابلاغ «دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه برداری و صدور مجوز» اقدام نماید. دستورالعمل موضوع این تبصره، باید متضمن موارد زیر باشد :
دستورالعمل موضوع این تبصره باید متضمن موارد زیر باشد:
الف - نمونه برداری واحد یا مشترک از هر محموله (مطابق تفاهم فی مابین) و تقسیم نمونه میان آزمایشگاه های دستگاه های ذی ربط، به نحوی که از هر محموله بیش از یک بار نمونه برداری صورت نگیرد (مگر در موارد ضرورت فنی مستند).
ب - استقرار تیم بازرسی مشترک و پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی در گمرکات مرزی؛ پ - تعیین سقف زمانی واحد برای کل فرایند بررسی و صدور مجوز که از مهلت های مقرر در این ماده فراتر نرود.
پ ـ تعیین سقف زمانی واحد برای کل فرایند بررسی و صدور مجوز، به گونه ای که از مهلت های مقرر در این ماده فراتر نرود.
ت - پذیرش متقابل گزارش های آزمایشگاهی معتبر و گواهی های صادره از مراجع رسمی کشورهای مبدأ، در موارد قابل قبول، به منظور کاهش آزمایش های تکراری.
ث - تعیین سازوکار حل اختلاف فنی میان دستگاه ها بدون توقف کالا.
چ - تعیین توالی نمونه برداری کالاها قرنطینه (نمونه برداری قرنطینه ای در مبادی ورودی مجاز و نمونه برداری سایر دستگاه ها در محل واحد یا انبار مقصد).
ج - تعیین هماهنگ کننده فنی نمونه برداری و آزمایشگاه های مرجع هر گروه کالایی.
ح ـ سازوکار ارجاع خودکار سامانه ای محموله های گیاهی و دامی به مرکز قرنطینه مستقر در مرز، هم زمان با اظهار یا ورود.
تبصره ۳ - اسناد و مدارک حمل ونقل و خرید کالا که از طریق سامانه گمرک برای دستگاه های مجوزدهنده ارسال می شود، کافی بوده و نیازی به مطالبه نسخه فیزیکی ندارد؛ تصویر اسناد هم زمان با اظهار، در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد.
تبصره ۴ - دستگاه های مجوزدهنده مکلفند در موارد قابل قبول، نتایج آزمایشگاهی و گواهی بازرسی مبدأ و گواهی بهداشت و قابلیت مصرف انسانی از مراجع ذی صلاح را مبنای صدور مجوز ترخیص قرار دهند.
همچنین مجازند به محض ورود کالا، با اخذ تعهد محضری بابت عدم مصرف، عدم توزیع و الزام به پرداخت تعرفه های قانونی مصوب خدمات نمونه برداری و آزمون تا حصول نتیجه، مجوز ترخیص صادر نمایند؛ در این صورت کالا در انبار واردکننده یا واحد تولیدی دارای پروانه، تحت نظارت دستگاه مجوزدهنده نگهداری می شود.
تبصره ۵ - گمرک مجاز است ضمن عقد تفاهم با سازمان های متقاضی از جمله سازمان های مجوزدهنده موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، وجوه متعلقه را مطابق مقررات دریافت و به حساب های ذی ربط واریز نماید.
تبصره ۶ - دستگاه های متولی اجرای وظایف مندرج در تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و بخش مربوطه از آیین نامه اجرایی آن موظف اند ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به درخواست های صاحبان کالا رسیدگی و اقدام قانونی معمول نمایند.
ممنوعیت پذیرش اظهارنامه صادراتی در گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز
ماده ۵ - گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز، نباید اظهارنامه صادراتی پذیرند و صادرکنندگان مکلفند کالاهای صادراتی را در گمرکاتی غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار نمایند و باید مرز خروج را صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا قرار دهند.
تبصره - در مواردی که توقف کالا در مرز خروج، موجب اخلال در ظرفیت مرز، افزایش هزینه، فساد کالا یا اختلال در ورود کالاها نشود، از جمله در مواردی که گمرک محل فعالیت صادرکننده، همان گمرک مبادی ورودی و خروجی مجاز است، گمرک ایران با تعیین مصادیق آن، مجوز اظهار صادراتی را به گمرک مرزی ابلاغ می نماید.
کنترل کامیون های ورودی با حضور نماینده گمرک
ماده ۶ - به منظور کاهش کنترل های موازی و مضاعف، یگان فرماندهی انتظامی فراجا مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز، موظف است در صورت ظن قوی به وجود موارد ضد امنیتی و قاچاق، براساس قوانین و مقررات داخلی، اقدام به کنترل کامیون های ورودی در محوطه گمرکی صرفاً با حضور نماینده گمرک نماید.
ساماندهی تردد افراد در محوطه پایانه های مرزی
ماده ۷ - گمرک ج.ا.ا موظف است از تردد غیرضروری افراد متفرقه در محوطه پایانه ها جلوگیری و شرایط صدور مجوز تردد موقت (روزانه/ساعتی) و دائمی را طی بخشنامه ای با همکاری کلیه دستگاه های مستقر در مرز تهیه و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ و آن را توسط یگان حفاظت، عملیاتی نماید.
انتقال جایگاه های عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانه های مرزی
ماده ۸ - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است با رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۱۳۸۱۱۷/ت ۵۶۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت وزیران، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به انتقال جایگاه های عرضه خرده فروشی سوخت به خارج از محوطه پایانه های مرزی و به مسیرهای جاده ای منتهی به نقاط مرزی انتقال دهد.
همچنین جانمایی ایستگاه های مربوط به کنترل سوخت داخل باک در مبادی ورودی و خروجی مجاز، با توجه به شرایط بومی و حسب اقتضایات هر مرز با همکاری دستگاه های ذی ربط توسط دبیرخانه ستاد تهیه و پس از تصویب ستاد، ابلاغ می شود.
برخورد قانونی با متخلفان از اجرای تصویب نامه
ماده ۹ - دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف به اجرای تکالیف موضوع این تصویب نامه در بازه های زمانی تعیین شده می باشند و درصورت انجام ندادن تکالیف یاد شده در موعد مقرر توسط مسئولین و کارکنان دستگاه های مذکور، با متخلف برابر با قوانین مربوطه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
نظارت بر اجرای تصویب نامه
ماده ۱۰ - نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه توسط دستگاه های اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد ملی گذر صورت می گیرد.
