◄ اقتصاد ایران در رکود تورمی؛ بخش خصوصی از انفعال خارج شود
کیومرث کرمانشاهی با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها، آسیب به صنایع مادر، کسری بودجه و افزایش قیمت ها، اقتصاد ایران را در شرایط رکود تورمی توصیف کرد و خواستار خروج بخش خصوصی، تعاونی ها و اصناف از انفعال شد.
یک کارشناس با تاکید بر این که اوضاع اقتصادی کشور با انواع بحران های ناشی از تحریم ها، محاصره اقتصادی و شرایط نه جنگ و نه صلح مواجه است، خواستار خروج از حالت انفعال، رکود و سکون شد.
به گزارش تین نیوز، کیومرث کرمانشاهی در کانال یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی با اشاره به عدم انتشار آمارهای اقتصادی به ویژه در بخش تولید، واردات و صادرات، افزود: برخی از صنایع مادر از جمله فولاد، پتروشیمی و دیگر صنایع کشور که تامین کننده مواد اوّلیه صنایع واسطه ای و پایین دستی اند، در جنگ به شدت خسارت دیده اند و دولت سرگرم مبارزه با انواع ناترازی، کسری بودجه و مشکلات ریز و درشت است.
کرمانشاهی تاکید کرد: مردم و مصرف کنندگان هم با رکود تورمی و افزایش قیمت های روزمره مواجه و صدای شکستن استخوان قشر ضعیف به گوش می رسد.
وی افزود: قشر متوسط هم به قشر ضعیف فرو دست تنزل یافته و بهره حداکثری نصیبِ برخی تراستی های مرفه شده که به بهانه دور زدن تحریم، کمال بهره برداری را از شرایط فعلی و آب گل آلود برده و همچنان می برند.
کرمانشاهی گفت: بخش خصوصی، تعاونی و اصناف کشور نیز منفعل و منتظرند تا شاید معجزه ای رخ دهد!
وی در پاسخ به این پرسش که چه باید کرد، عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یعنی وضعیت رکود تورمی، ضروری است؛ تشکل های تخصصی، فعالانه؛ نقطه نظرات کارشناسی خود را به نفع عمومی اعضا اعلام و مطالبه گر باشند و مصرانه از دولت بخواهند که سیاستگذاری و حکمرانی مطلوب را با توجه به شرایط روز عملیاتی نموده، دیدگاه های تشکل تخصصی را در تصمیمات اقتصادی و سرنوشت ساز کشور لحاظ کرده و تصدیگری را به بخش خصوصی بسپارند و در نهایت به اصل خود یعنی سیاستگزاری برگردند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: لازمه انجام کار این است که تشکل ها؛ چابک، ساماندهی و سازماندهی شده باشند، به نحوی که بتوانند در حوزه تخصصی نقش ایفا کنند و دولت برای سیاستگذاری به آنها اعتماد نموده، مشورت نماید و بپذیرد تشکل؛ جامع نگر، توانمند و آماده ماموریت های جدید در حوزه تصدیگری برای همه اعضا به طور فراگیر است.
وی گفت: در شرایطی که معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده که برنامه هفتم پیشرفت نیازمندِ بازنگری است؛ تشکل قوی، با ساز و کار، طرح، برنامه و نقشه راه می بایست به دنبال تحقق اهدا؛، مطابق با برنامه ها و احکام جدید برنامه پیشرفت و توسعه ای کشور باشد و سهم اعضاء یعنی بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را از کیک اقتصاد کشور افزایش دهد.
