تراستی ها چگونه به امپراطوران پنهان اقتصاد ایران تبدیل شدند؟
تراستی ها قرار نبود به بهانه های مختلف، نظارت را هم دور بزنند. اگر امانت داران مردم به امپراتوران پنهان اقتصاد تبدیل شوند، مسئله دیگر فقط واسطه گری برای دور زدن تحریم ها نیست؛ مسئله، حکمرانی و حق مردم بر دارایی های خود است. و شاید تلخ ترین پرسش همین باشد: آیا در حالی که تلاش می کردیم تحریم کننده را دور بزنیم، اجازه دادیم برخی واسطه ها اقتصاد و دارایی های ملت را دور بزنند؟
تراستی ها قرار بود به عنوان ضربه گیر برای عبور از محدودیت های ایجاد شده در اقتصاد تحریم زده ایران عمل کنند؛ واسطه هایی که مسئول انتقال منابع، فروش کالا، جابه جایی پول و بازگرداندن درآمدهای کشور شدند. اما مشکل از جایی آغاز شد که این واسطه های موقت، به تدریج به بازیگران دائمی و قدرتمند اقتصاد غیرشفاف تبدیل شدند؛ بازیگرانی که به منابع، اطلاعات و مسیرهای مالی کشور دسترسی پیدا کردند، بی آنکه همواره ساز و کار شفاف و مؤثری برای نظارت بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، «امانت دار» به «صاحب اختیار» تبدیل می شود؛ واسطه ای که قرار بود صرفاً مجری باشد، اما به تدریج به تصمیم گیر و ذی نفع تبدیل می شود. در این وضعیت، پرسش های اساسی بی پاسخ می ماند: دارایی های کشور با چه قیمتی فروخته شد؟ درآمدها کجا نگهداری و چگونه منتقل شد؟ چه میزان از ارزش منابع در مسیر انتقال از بین رفت و چه کسانی از این فرآیند منتفع شدند؟
مسئله صرفا وجود تراستی ها نیست؛ اقتصاد تحریم زده به واسطه نیاز دارد. مسئله آنجاست که واسطه از ابزار به ساختار و از امانت دار به صاحب نفوذ تبدیل شود. در این وضعیت، دور زدن تحریم ممکن است به دور زدن شفافیت، حسابرسی و پاسخگویی نیز منجر شود. دارایی عمومی، هر مسیری را که طی کند، همچنان متعلق به مردم است و جابه جایی آن از طریق شبکه ای از شرکت ها و واسطه ها، مالکیت عمومی و مسئولیت پاسخگویی را از بین نمی برد. خطر بزرگ تر از زیان مالی، شکل گیری اقتصادی است که در آن پول و اطلاعات در اختیار شبکه های محدود قرار گیرد و مردم فقط نظاره گر باشند.
تحریم نباید به مجوز بی حسابی تبدیل شود و محرمانگی نباید پوششی برای حذف پاسخگویی باشد. تراستی ها قرار نبود به بهانه های مختلف، نظارت را هم دور بزنند. اگر امانت داران مردم به امپراتوران پنهان اقتصاد تبدیل شوند، مسئله دیگر فقط واسطه گری برای دور زدن تحریم ها نیست؛ مسئله، حکمرانی و حق مردم بر دارایی های خود است. و شاید تلخ ترین پرسش همین باشد: آیا در حالی که تلاش می کردیم تحریم کننده را دور بزنیم، اجازه دادیم برخی واسطه ها اقتصاد و دارایی های ملت را دور بزنند؟
نتیجه گیری راهبردی:
حتی اگر با متخلفان برخورد هم شود و چندین نفر بازداشت و محاکمه شوند، مسئله اصلی همچنان باقی است؛ خسارت واردشده به دارایی های عمومی چه می شود؟ اموال و منابع از دست رفته چگونه و تا چه میزان به بیت المال بازمی گردد؟ مجازات متخلف، اگر اثبات شود، پایان ماجرا نیست؛ بازگرداندن حقوق مردم و اصلاح ساختاری که امکان چنین انحرافی را فراهم کرده، بخش مهم تر ماجراست. زیرا مسئله فقط این نیست که «چه کسانی خطا کردند»؛ پرسش بزرگ تر این است که چه سازوکاری اجازه داد امانت داران به امپراطوران پنهان منابع عمومی تبدیل شوند؟
