◄ پیوست عدالت برای بازنگری تعرفه برق خانگی/ پنج راهکار برای تحقق عدالت

رهبر شهید انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم (14030606): آقای دکتر پزشکیان هم، چه در انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، چه بعد از آن، چه در همین جلسه امروز ما، راجع به عدالت و اهمیت عدالت صحبت کردند، ... من چند سال قبل از این، «پیوست عدالت» را مطرح کردم؛ ... یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه، ... بایستی ببینند تاثیر این قانون، تاثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، ... و اگر دیدند این برنامه موجب می شود که فاصله طبقاتی زیاد بشود، برنامه را حذف کنند، یا ... .

تحقق عدالت در تعرفه برق خانگی، به معنای قیمت یکسان برای همه نیست؛ بلکه به معنای توزیع منصفانه یارانه های انرژی متناسب با توان اقتصادی، نیاز واقعی و جلوگیری از اسراف است. پیوست عدالت در این فرآیند، باید دارای اصولی باشد که نه تنها فشار را از اقشار آسیب پذیر بردارد، بلکه انگیزه های لازم برای مدیریت مصرف و پایداری شبکه را نیز تقویت کند، اصول پیشنهادی: 

اصل نخست: بازطراحی نظام پلکانی مبتنی بر سرانه و تفاوت های اقلیمی است. نظام فعلی که صرفا بر پایه یک الگوی ثابت (مثلاً ۲۰۰ کیلووات ساعت) برای تمام خانوارها تعریف شده، نادیده گیرنده تفاوت فاحش بین خانوارهای کم جمعیت و پرجمعیت و مغایر اصل جوانی جمعیت است. برای رفع این نقیصه، الگوی مصرف باید به صورت «سرانه» تعریف شود؛ به طوری که برای هر نفر، سقف معقولی در نظر گرفته شده و الگوی کل خانوار از ضرب این سرانه در تعداد ساکنان به دست آید.

اصل دوم: با توجه به تنوع اقلیمی ایران، این الگوی سرانه باید برای مناطق گرمسیر که نیاز به سرمایش بیشتری دارند، به میزان کارشناسی شده ای افزایش یابد تا مشترکان این مناطق به ویژه مناطق ساحلی به ناحق جزو پرمصرف ها محسوب نشوند.

 اصل سوم: هدفمندسازی عمیق یارانه ها بر پایه دهک های درآمدی است. یارانه پنهان برق که سالانه ده ها هزار میلیارد تومان برآورد می شود، در سیستم فعلی عمدتاً به جیب پرمصرف ترین خانوارها (که اغلب پردرآمدتر هستند) سرازیر می شود و این بزرگترین بی عدالتی موجود است. پیوست عدالت اقتضا می کند که یارانه صرفاً به دهک های پایین اختصاص یابد. در این راستا، یک سیستم چندلایه پیشنهاد می شود: برای دهک اول (۱۰% پایین جامعه)، مصرف برق تا سقف الگوی سرانه به صورت کامل رایگان محاسبه شود تا بار معیشتی از دوش فقیرترین خانوارها برداشته شود، اما مازاد بر الگو با بالاترین نرخ محاسبه گردد تا اسراف حتی در این دهک نیز مجاز نباشد. برای دهک های دوم و سوم، مصرف تا سقف الگو با نرخ نیم بها (تخفیف ۵0%) محاسبه شود تا ضمن حمایت، حساسیت نسبت به مصرف حفظ گردد. برای دهک های چهارم تا هشتم، تعرفه بر اساس نرخ یارانه ای متعارف (همان قیمت مصوب فعلی) محاسبه شده و برای دهک دهم (۱۰% بالای درآمدی)، تعرفه بر اساس میانگین قیمت خانگی کشورهای همسایه (همسایه های شمالی، غربی، جنوبی و حوزه خلیج فارس) و به نرخ ارز نیمایی محاسبه شود تا یارانه از این دهک کاملاً حذف گردد و برای دهک نهم نصف آن. درآمد حاصل از این تفاوت فاحش قیمت در دهک دهم، باید مستقیماً به صندوقی برای تأمین هزینه رایگان سازی دهک اول واریز شود تا اجرا بدون فشار به بودجه عمومی محقق گردد.

اصل چهارم: نظارت حقوقی و نهادی است. با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها، باید کمیته ای مشترک متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، دیوان عدالت اداری و مرکز آمار ایران، پیش از ابلاغ هرگونه تغییر تعرفه، نسبت به سنجش «پیوست عدالت» آن اقدام کرده و گزارش آن را به صورت عمومی منتشر نماید. این کمیته همچنین موظف است هر شش ماه یکبار، دهک بندی درآمدی را بر اساس تراکنش های بانکی و داده های مالیاتی به روزرسانی کرده و پوشش حمایتی را پویا نگه دارد تا خانوارهایی که وضعیتشان تغییر کرده، به سرعت مشمول حمایت یا خارج از آن شوند.

اصل پنجم: افزایش هزینه های ناشی از رایگان سازی و تخفیف دهک های پایین، نباید از طریق افزایش تعرفه دهک های متوسط که خود با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، جبران شود بلکه این هزینه باید از محل درآمد حاصل از تعرفه آزاد دهک دهم و نهم و جریمه های پله های بالای مصرف تأمین گردد. کسانی که بیشترین مصرف و توانایی را دارند، هزینه واقعی انرژی را باید پرداخت نمایند و فشار از جامعه هدف برداشته شود.

تحقق مطالبات رهبر شهید انقلاب با بازنگری در تعرفه برق خانگی می تواند زمینه افزایش بیشتر سرمایه اجتماعی را فراهم نماید.