◄ نقش شهرداری در کاهش رانت مضاعف فروشگاه های زنجیره ای

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت (14020206): به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارایه لایحه وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس، هیئت وزیران این لایحه را در جلسه صبح امروز خود به تصویب رساند. گفتنی است، پیش از این، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی با قید دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و با توجه به اینکه این موضوع از قبل در قالب طرح نمایندگان مجلس وجود داشت، لذا هیئت دولت بنا به درخواست هیئت رئیسه مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب رساند تا در اولین فرصت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. به موجب لایحه یاد شده، به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و جهاد، «وزارت بازرگانی» تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت (14020812):  نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست 43 نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت 6 ماه با 154 رأی موافق، 75 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند./

پایگاه خبری الف (139808/14): طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مدتی قبل، پس از بارها رفت و آمد بین دولت و مجلس در روالی مبهم و غیرقانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، به اذعان کارشناسان مخاطرات بسیاری برای اقتصاد کشور در پی دارد. اما مدافعان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، به سخنان سال ۹۴ رهبر انقلاب استناد میکنند و می گویند که ایشان در هفته دولت در دیدار با اعضای دولت، به گستردگی امور کلان وزارت صنعت ، معدن وتجارت اشاره کردند.

خبرگزاری همشهری (14050603): با حذف واسطه ها قیمت کالاهای اساسی را ۲۰ درصد کاهش می دهیم، علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفت: ۵۷ فروشگاه شهروند و ۳۱۷ شبکه میدان های تره بار، بخشی از ظرفیت ما برای کمک به معیشت مردم است.

فروشگاه های زنجیره ای با تکیه بر اقتصاد مقیاس، توانسته اند به یکی از ارکان اصلی نظام توزیع کالا در اقتصاد شهری تبدیل شوند و نقش مهمی در دسترسی آسان، کنترل قیمت و افزایش تنوع کالا ایفا کنند. با این حال، گستردگی عملیات، تعدد شعب و حجم بالای تراکنش های روزانه، این فروشگاه ها را در معرض تعاملات گسترده قراردادی، نظارتی و مصرف کننده محور قرار داده است و زمینه ساز شکل گیری نوعی رانت مضاعف شده است؛ رانتی که ناشی از مزیت های اطلاعاتی، قدرت چانه زنی بالا با تأمین کنندگان، یا حتی بهره مندی از کالاهای تنظیم بازاری با قیمت های یارانه ای بوده و به کوچک ترشدن سفره مردم منجر شده است.

با نگاهی به تعدد فروشگاه های زنجیره ای که غالبا کم مشتری هستند و روند رو به افزایش آنها می توان انگیزه های دیگر را هم در این تمایل شدید به احداث فروشگاه های زنجیرهای جدید کشف نمود از جمله دریافت تسهیلات بانکی برای توسعه شعب که در واقع سرمایه گذاری با منابع مردم در بانکها و بر ضدمردم است، چرا که بجای ایجاد فرصت برای ایجاد کسب و کارهای مولد کوچک، شرایط سوداگری زمین و واحدهای تجاری را فراهم می نماید و به بیان دیگر دو ضربه به معیشت و سفره مردم وارد می نمایند. 

در این میان، شهرداری ها با رویکردی فراتر از یک نهاد خدماتی صرف، با ارائه خدمات رقابتی می توانند نقشی کلیدی در کاهش این رانت مضاعف ایفا کنند. شهرداری ها با ورود مستقیم به عرصه خرده فروشی، می توانند به عنوان یک "تنظیم گر فعال" عمل کنند. تجربه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای مانند شهروند و بازارهای میوه و تره بار در تهران ... نمونه هایی از این رویکرد است. 

این فروشگاه ها که با هدف رفاه شهروندان و حمایت از معیشت مردم ایجاد شده گ، تلاش می کنند کالاهای مورد نیاز را با کیفیت مناسب و قیمت های رقابتی عرضه کنند. نظارت روزانه بر قیمت ها و کیفیت کالاها در این بازارها، و همچنین عرضه کالا با کمترین سود ممکن، می تواند به عنوان یک الگوی رقابتی، فضای بازار را برای سایر فروشگاه های زنجیره ای شفاف تر کرده و فشار رقابتی برای کاهش قیمت ها را افزایش دهد به ویژه با ایجاد شعبه برای کالای سبد روزانه مردم در برخی ایستگاه های پرتردد مترو. 

(تصمیم ناپخته ادغام در 1390 که دولت شهید رئیسی نیز برای اصلاح آن تلاش نمود یکی از عوامل سختی معیشت مردم است).