◄ آلودگی هوا؛ بحران ملی با هزینه های انسانی و اقتصادی/ راهکار خودرو ارزان با سوخت گران
آلودگی هوا در ایران به یک بحران ملی با هزینه های انسانی و اقتصادی سرسام آور تبدیل شده است. بر اساس آمار معاون وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۲ مرگ حدود ۳1 هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ مرگ حدود ۵۹,۰۰۰ هزار نفر مستقیماً به آلودگی هوا نسبت داده شده است، که به معنای فوت روزانه بیش از ۱۶۰ نفر است. خسارات اقتصادی این بحران نیز به ده ها میلیارد دلار می رسد.
عباس قربانعلی بیک: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت (14040925)، رئیس جمهور: در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.
1) آلودگی هوا در ایران به یک بحران ملی با هزینه های انسانی و اقتصادی سرسام آور تبدیل شده است. بر اساس آمار معاون وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۲ مرگ حدود ۳1 هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ مرگ حدود ۵۹,۰۰۰ هزار نفر مستقیماً به آلودگی هوا نسبت داده شده است، که به معنای فوت روزانه بیش از ۱۶۰ نفر است. خسارات اقتصادی این بحران نیز به ده ها میلیارد دلار می رسد.
2) اتحادیه جهانی راه آهن ها (UIC): هزینه های جانبی حمل و نقل (External Costs) به هزینه هایی اطلاق می شود که کاربران حمل و نقل ایجاد می کنند، اما توسط خودشان پرداخت نمی شود و جامعه بارمالی آنرا تحمل می کند. این هزینه ها شامل تصادفات، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، آلودگی صوتی، ترافیک و تخریب زیرساختهاست. (برای ما یارانه سوخت و تعطیلی را هم باید افزود).
3) هزینه جانبی حمل و نقل حدود 20 درصد درآمد ناخالص ملی (150 درصد بیش از رشد 8 درصد ) به اقتصاد خسارت می زند (تین 311085).
4) سازمان محیط زیست در گزارش آذرماه 1404 به بررسی آلودگی هوای تهران در روزهای ابتدایی آذر ۱۴۰۴ پرداخته، که در سوم آذر به رقم نگران کننده ۱۰۷ میکروگرم بر مترمکعب رسید که حدود ده برابر رهنمود سازمان بهداشت جهانی (۱۰ µg/m³) است (میانگین غلظت PM2.5 از ابتدای سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است). (تین 310292).
5) این عوامل در کنار هم، هوای کلان شهرهایی مانند تهران را به شدت مسموم کرده اند. سیاست های کنونی مقابله با این بحران، به دلیل یک اشتباه محاسباتی بنیادین در اقتصاد انرژی، با شکست مواجه شده اند. دولت با تثبیت قیمت سوخت در سطحی بسیار پایین تر از هزینه واقعی آن، عملاً به مصرف بی رویه و استفاده از خودروی شخصی یارانه می دهد. این امر «هزینه های جانبی» گسترده ای شامل خسارات سلامت، ترافیک و تصادفات را بر دوش جامعه می گذارد، بدون آن که انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف یا توسعه حمل ونقل عمومی ایجاد کند. این در حالی است که تلفات سالانه ناشی از تصادفات جاده ای نیز رقمی مشابه و تا حدود ۲۰ هزار نفر را دربر می گیرد و هر دو بحران اصلی (آلودگی هوا و ایمنی اندک جاده ها) ریشه در شناخت ضعیف حمل و نقل دارند.
6) راه حل پیشنهادی برای خروج از این بن بست، تغییر پارادایم و اتخاذ الگوی «تملک ارزان، بهره برداری گران» است. این الگو مبتنی بر ایجاد انگیزه اقتصادی هوشمند است و سه رکن اصلی دارد: نخست، تسهیل خرید خودروی نو و پاک غیرلوکس (معمولی) از طریق وام های کم بهره برای جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف. دوم، واقعی سازی قیمت سوخت تا سطحی نزدیک به قیمت های منطقه ای، تا هزینه استفاده از خودروی شخصی توسط کاربر پرداخت شود. سوم، اختیاری و انتخابی بودن این طرح، تا شهروندان بر اساس الگوی سفر بتوانند تصمیم اقتصادی بهینه را بگیرند (قیمت پایین سوخت برای مالکان خودروهای قدیمی).
7) اجرای این سیاست یک «چرخه بهبود پیوسته» با منافع چندبعدی ایجاد می کند. افزایش هزینه سوخت خودروهای ارزان، مصرف سوخت و ترددهای غیرضروری را بتدریج کاهش داده و به بهبود کیفیت هوا و روان سازی ترافیک منجر می شود. این تغییر، تقاضا را به سمت حمل ونقل عمومی سوق داده و درآمد حاصل از قیمت سوخت، امکان سرمایه گذاری برای تقویت این بخش را فراهم می آورد. از سوی دیگر، تسهیل خرید خودروی نو، تقاضای داخلی و اشتغال در صنعت خودروسازی را رونق داده و نوسازی ناوگان، با جایگزینی خودروهای قدیمی و ناایمن، به طور مستقیم به کاهش آمار بالای تلفات جاده ای و ترافیک کمک خواهد کرد.
8) موفقیت این راه حل نیازمند عزم ملی و اجرای یکپارچه و تدوین نقشه راه اجراییِ تدریجی (در بازه حدود ۱۰ ساله) ضروریست.
9) در نهایت، سیاست «خودروی ارزان و سوخت گران» مانند شتر هجدهم برای نجات سلامت شهروندان از دو بحران مهم مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده ای که سهم بالایی در کاهش (GDP) دارد یک سرمایه گذاری استراتژیک محسوب شده و گذار به آن درکنار رویکرد ارزشمند دولت در توسعه خطوط و قطارهای حومه، نیازمند اراده جدی و فراتر از اقدامات مقطعی است.
