◄ پیشنهاد احکام ریلی مکمل در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور

یکی از عادات خوب در بعضی از کشورهای توسعه یافته، اخذ مشاوره عمومی برای هر گونه مستندات و گزارش های مهم نهادهای دولتی می‌باشد. امید است این روش در کشور ما هم جنبه عملی به خود گرفته و مراکز دولتی از توانایی و خرد جمعی مانند بخش خصوصی، انجمن ها، نهادهای غیر دولتی و پژوهشگران مستقل در جهت ارتقای محتوای هر گونه گزارشات تولیدی خود مانند تدوین لایحه ها، سندهای استراتژی و توسعه، طرح های ارایه شده توسط نمایندگان مجلس، و ... استفاده نمایند.

در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور چند حکم در ارتباط با حوزه ریلی آمده است. حکم ماده 108 آن محتوای خوبی دارد که در صورت تصویب و صد البته اجرای درست و دقیق در مشورت با بخش خصوصی و کارشناسان مستقل می تواند باعث تحول در بخش حمل ریلی بار داخلی کشور شود.

جای خالی سهم بار ریلی (بر خلاف دو برنامه پیشین)، بهره وری بار ریلی، بستر سازی توسعه حمل مسافر ریلی و لزوم افزایش بودجه های عمرانی شرکت راه آهن در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می شود.

در این یادداشت اهمیت این موضوعات از نگاه منافع ملی توضیح داده شده و در نهایت احکام پیشنهادی نیز ارایه شده است.

الف) حمل ریلی بار داخلی

افزایش هر یک درصد سهم حمل بار ریلی به طور متوسط موجب کاهش ضررهای اقتصادی جامعه به میزان 4 همت (هزار میلیارد تومان) بر مبنای عملکرد و قیمت سال 1402 خواهد شد. با افزایش 5 درصدی سهم بار ریلی این کاهش ضرر جامعه به حدود 20 همت در سال خواهد رسید که سالانه و دراز مدت خواهد بود.

البته این کاهش هزینه جامعه ناشی از بخش« اضافه سهم 5 درصدی مذکور » خواهد بود والا کل صرفه جویی سالانه بخش حمل بار ریلی داخلی از پایان سال برنامه هفتم به حدود 44 همت در سال خواهد رسید. جالب است توجه گردد عملکرد دستیابی به سهم 15 درصدی در حمل بار ریلی داخلی موجب کاهش سالانه تعداد کشته های 1500 نفری، کاهش معلولین دایمی 1500 نفری و کاهش زخمی شدگان 15000 نفری از جامعه ایران می گردد.

افزایش هر یک کیلومتر در ساعت، سرعت بازرگانی واگن های باری به عنوان یکی از شاخص های اساسی در سنجش بهره وری بار ریلی نسبت به وضع موجود موجب « افزایش » درآمد سالانه 4 همت تومانی شرکت راه آهن و مالکان واگن باری خواهد شد. با افزایش 5 کیلومتر در ساعت این شاخص میزان کل این افزایش درآمد به حدود 20 همت در سال خواهد رسید. به عبارت دیگر درآمد کل بخش حمل بار ریلی داخلی از حدود 14 همت به 34 همت افزایش خواهد یافت. این افزایش درآمد به طور عمده با تکیه بر دارایی های موجود (خط، ایستگاه، نیروی انسانی و واگن باری) به وجود می آید که حدود 2.5 برابر درآمد فعلی حمل بار ریلی داخلی می باشد.

تحقق این موضوع موجب ارتقای شاخص افزایش جذابیت سرمایه گذاری در واگن باری و لکوموتیو شده و موجبات کاهش هزینه های جامعه به شرح فوق را رقم خواهد زد.

نکته حایز اهمیت این است که بارهای ریل پسند مورد نیاز این میزان از افزایش حمل (به جز بارهای ریلی موجود) وجود دارد. همچنین امکان افزایش بهره وری خطوط موجود، نیروی انسانی موجود در بخش دولتی و غیردولتی و واگن های باری موجود به میزان 150 درصد وجود دارد. در بخش لکوموتیو نیز امکان افزایش 50 درصدی بهره وری لکوموتیوهای موجود وجود دارد.

تحقق موضوعات فوق در گرو نظارت دایم ماهانه مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شرکت راه آهن است که در حال حاضر امکان آن به طور مشخص و شفاف وجود ندارد. ابزارهای نظارتی فعلی مجلس همچون طرح سوال و پاسخ نیز فاقد کارآیی لازم می باشد و راه در رو و آوردن بهانه ای موجه و غیر موجه وجود خواهد داشت و ضروری است در سندی بالادستی مثل برنامه توسعه به طور شفاف ایجاد و تکلیف گردد.

ابزار این نظارت و پایش شفاف، تدوین شاخص های مربوطه است که به شرح زیر در قالب پیشنهاد جهت اضافه شدن به احکام ریلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور به دست اندرکاران در مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه می گردد. البته ضروری است نحوه محاسبه نیز مشخص گردد تا گرفتار آمار سازی ها، شاخص سازی ها و عدد سازی های مرسوم در دستگاه های دولتی نشود.

ماده 1 پیشنهادی) شرکت راه آهن موظف است صرفا بر اساس افزایش بهره وری از دارایی های موجود، شاخص های زیر را محقق سازد:

- سهم حمل و نقل ریلی بار داخلی از کل حمل و نقل زمینی (جاده ای داخلی با بارنامه و ریلی داخلی) را سالانه به طور مداوم یک درصد و در مجموع 5 درصد تا انتهای سال برنامه افزایش دهد به طوری که سهم ریلی بار داخلی به بیش از 15 درصد در پایان سال برنامه برسد.

فرمول محاسبه سهم به شکل زیر تعیین می گردد:

- شاخص سرعت بازرگانی واگن های باری داخلی در حمل بار ریلی داخلی را به طور مداوم سالانه یک کیلومتر در ساعت افزایش دهد به طوری که در پایان سال برنامه، 5 کیلومتر در ساعت بیشتر از وضع موجود باشد و به بیش از 8.3 کیلومتر در ساعت برسد. فرمول محاسبه سرعت بازرگانی واگن باری به شکل زیر تعیین می گردد:

ب) حمل ریلی مسافر

ایران یکی از ارزان ترین نرخ های بلیت قطار مسافری در دنیا را دارد. لزوم کمک یارانه دولتی، عدم جذابیت سرمایه گذاری در واگن های مسافری، اختصاص بخشی از درآمدهای بار به بخش مسافر، کیفیت نامطلوب و روند نه چندان جذاب حمل مسافر ریلی از جمله عوارض آن است. بررسی وضعیت برای واگن های مسافری موجود و نو متفاوت است. پیشنهاد می گردد در راستای ماده 4 قانون هدفمندی یارانه ها، حداقل برای واگن های مسافر نو، قیمت گذاری خدمات حمل مسافر ریلی از شمول قیمت گذاری دولتی خارج و آزاد شود تا یکی از بسترهای لازم برای رونق فضای کسب و کار حمل مسافر ریلی و در نتیجه ارتقای حجم و سهم حمل مسافر ریلی و افزایش منافع ملی کشور فراهم گردد.

ماده پیشنهادی 2): نرخ بلیت واگن های مسافری نو تولید داخل کشور که از ابتدای سال 1402 وارد سرویس شوند، در دوره عمر خود از شمول قیمت گذاری خارج بوده و به صورت آزاد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار توسط مالک یا اپراتور مربوطه تعیین می گردد.

ج) بودجه عمرانی شرکت راه آهن

بررسی وضعیت نگهداشت شبکه زیربنایی ریلی توسط گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، نیاز است بودجه های عمرانی اختصاص داده شده به شرکت راه آهن به بیش از 10 برابر وضعیت فعلی برسد. در حالت حفظ حداقل ضریب ایمنی نیز نیاز است این بودجه 5 برابر گردد. در گزارش مذکور نیاز به بیش از 66 هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران عقب ماندگی ها و تکالیف انباشته نگهداشت خط و سازه های فنی شبکه زیربنایی ریلی برآورد شده است.

برآورد می شود سهم بودجه های عمرانی محقق شده به شرکت راه آهن به طور متوسط حدود 2 درصد بودجه عمرانی محقق شده کشور ‌بوده باشد و بنابر این نیاز است تا در این حوزه جهش اساسی در راستای افزایش منافع ملی کشور صورت گیرد و بنابر این حکم زیر پیشنهاد می گردد:

ماده پیشنهادی 3) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در تدوین و اجرای بودجه های سنواتی به نحوی عمل نماید که سهم بودجه های عمرانی محقق شده به شرکت راه آهن به بالاتر از 5 درصد بودجه عمرانی محقق شده کشور برسد.

* کارشناس حمل و نقل