پیشنهاد تمدید مهلت ثبت سفارش های واردات کامیون و کشنده به ۱۴ ماه | عدم ارجاع پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی تا مدت شش ماه

مشکلات واردکنندگان کشنده ها ناشی از از بخشنامه های گمرک و سازمان توسعه تجارت بر الزام درج شماره شاسی در نشست کمیته حمایت از کسب وکار بررسی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، در نشست کمیته حمایت از کسب وکار پیشنهاد شد هم زمان با تعیین تکلیف از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان کشنده و کامیون به ۱۴ ماه تمدید شده و پرونده ها به مدت شش ماه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نشود.
نشست کمیته حمایت از کسب وکار با دستور جلسه «بررسی مشکلات واردکنندگان کشنده ها ناشی از بخشنامه های گمرک و سازمان توسعه تجارت مبنی بر الزام به درج شماره شاسی» برگزار شد.
در این نشست با حضور نمایندگان دستگاه ها مختلف اعم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، مشکلات واردکنندگان کشنده ها ناشی از الزام درج شماره شاسی و عدم ویرایش ثبت سفارش ها شامل توقف ورود و ترخیص کشنده ها، اعمال جریمه های ناشی از تفاوت نرخ ارز و ارجاع پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی بررسی و پیشنهادهای لازم برای رفع این مشکل ارائه شد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع جلسه، گفت: واردکنندگان خودروهای تجاری به دلیل ناهماهنگی ها ایجاد شده نظیر الزام درج شماره شاسی و عدم امکان ویرایش سفارش با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه شده اند و بانک ها به دلیل تأخیر در رفع تعهد ارزی، پرونده را به سازمان تعزیرات  حکومتی ارجاع داده اند درحالی که این اتفاق خارج از اختیار و اراده واردکنندگان بوده است.
او ادامه داد: پیرو پیگیری های وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با توجه به عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستورالعمل مزبور غیرنافذ اعلام و عملاً متوقف شد، لیکن آثار و تبعات ناشی از اجرای آن همچنان پابرجاست و جلسه حاضر با هدف بررسی این آثار و اتخاذ راهکارهای مناسب تشکیل شده است.
در ادامه نشست، محمدی، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، با اشاره به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کامیون و کشنده، گفت: بخش عمده فعالیت اعضای انجمن در قالب قراردادهای حق العمل کاری انجام می شود و واردکننده صرفاً در قبال انجام فرآیند واردات، حق العمل مشخصی دریافت می کند.
از این رو، تحمیل جرایم ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز در نهایت متوجه رانندگان و بهره برداران نهایی خواهد شد.
او با اشاره به اینکه انجمن با اصل درج شماره شاسی مخالفت ندارد، ادامه داد: این پیشنهاد در ابتدا از سوی خود انجمن برای جلوگیری از استفاده مضاعف از ثبت سفارش ها مطرح شده بود، اما درج شماره شاسی باید در مرحله ورود کالا به مرز انجام شود نه در مرحله ثبت سفارش؛ چراکه کشنده های مستعمل تا زمان حضور در مرز و بررسی وضعیت فنی و سلامت شاسی، قابلیت تأیید نهایی برای ورود را ندارند.
او در ادامه، با اشاره به بسته بودن مکرر امکان ویرایش ثبت سفارش ها، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی کامیون در مرزهای کشور متوقف هستند و بخش عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از محدودیت های سامانه ای و ارزی بوده که خارج از اراده واردکنندگان است.
همچنین تأکید شد که درج شماره شاسی باید در مرحله ورود کالا به مرز انجام شود و الزام آن در مرحله ثبت سفارش، با ماهیت واردات کامیون های مستعمل سازگار نیست.
همچنین پیشنهاد شد مهلت رفع تعهد ارزی برای پرونده های مشمول، به 14 ماه (8 ماه مهلت مجاز به علاوه 6 ماه دوره عدم امکان ویرایش سامانه ها) افزایش یابد و مهلت تنفس شش ماهه ای نیز برای عدم ارجاع پرونده ها به تعزیرات در نظر گرفته شود.
در ادامه نمایندگان سازمان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد دلایل بروز مشکل برای واردکنندگان کشنده و کامیون و راهکارهای حل این مشکل به تبدل نظر پرداختند.
سالاری، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به ریشه های ایجاد مشکل در واردات خودروهای تجاری، گفت: در خصوص موضوع «بیش بود»، انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری مکاتباتی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام داده و موضوع را از این حیث مطرح نموده است که با تغییر مقررات صادرات و واردات از خرداد ماه 1403، ارزش های گمرکی اعلامی از سوی وزارت صمت دستخوش تغییر شده و واردکنندگان مکلف به انجام ویرایش کاهشی ارزش کالاهای ثبت سفارش شده بوده اند.
وی افزود: در عمل، به دلیل بسته بودن سامانه ها، امکان انجام ویرایش کاهشی از خردادماه تا دی ماه 1403 فراهم نبوده است.
در ادامه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران استعلام نمود که اگرچه سازمان توسعه تجارت اعلام نمود در این بازه زمانی امکان ویرایش وجود نداشته و از دی ماه این امکان فراهم شده است، اما علی رغم این اعلام، مشکل به طور کامل در سطح گمرک مرتفع نگردید.
وی در ادامه بیان داشت در صورتی که واردکننده به دلیل عوامل خارج از اراده خود قادر به ایفای تعهدات قانونی نباشد، مطابق رویه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این مدت می تواند در محاسبات مهلت رفع تعهد ارزی لحاظ گردد.
بر این اساس، پیشنهاد می شود این رویه در کمیته حمایت از کسب وکار تصویب و پس از تأیید معاونت حقوقی، با هماهنگی بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل قرار گیرد.
در نهایت، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع بندی موارد مطرح شده در نشست، گفت: -        با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وقفه های ایجاد شده خارج از اراده واردکنندگان بوده است، ضروری است بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و نحوه ارجاع پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی بررسی های لازم را انجام دهد.
-        همچنین درخصوص بازه زمانی عدم امکان ویرایش ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت استعلام گرفته شود.
-        در ادامه، موضوع از طریق کمیته حمایت از کسب وکار پیگیری شود و پیشنهاد ها از بانک مرکزی پیگیری شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف نماید.