◄ توسعه دریامحور فقط به کمک بخش خصوصی ممکن است
نماینده رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور با تشریح راهبردهای کلان کشور در حوزه اقتصاد دریا، از تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای بنادر خشک، لغو انحصارات و ورود جدی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صنایع دریایی و کشتی‌سازی خبر داد
علی عبدالعلی‌زاده در مراسم هفتاد و سومین سال تاسیس انجمن کشتیرانی، با اشاره به شرایط خطیر کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی، این روزها را نقطه‌عطفی تاریخی برای گذار به سوی اقتصاد پیشرو و توسعه‌یافته دانست.
نگاه به آینده موتور محرک توسعه کشور
به گزارش خبرنگار تین نیوز ، عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اینکه تمرکز بر گذشته مانع از حل مسائل امروز می‌شود، تصریح کرد: «اگر به فردا نگاه کنیم، می‌توانیم ساختار فکری و برنامه‌ریزی خود را شکل دهیم. ما در شرایط جنگی و فشارهای بی‌سابقه، پایداری و همبستگی شگفت‌انگیز ملت بزرگ ایران در کنار حکومت را تجربه کردیم؛ مردمی که با وجود تمام گلایه‌ها، پای کشور ایستادند. لازمه این همبستگی آن است که پس از این دوران، دولت و حکومت عقب‌نشینی کرده و ملت با تکیه بر تجربه و توانمندی خود، پیشروی کنند.»
وی با انتقاد از بزرگی بیش از حد دولت در اقتصاد، روابط اجتماعی و سیاست خارجی، تأکید کرد: «سهم دولت و حاکمیت در اقتصاد باید کاهش یابد و میدان به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه دو سال گذشته مسئولیتم در توسعه دریامحور به صراحت نشان داد که توسعه بدون حضور مردم و بخش خصوصی مطلقاً ممکن نیست.»
سه مصوبه کلیدی شورای هماهنگی توسعه دریامحور
نماینده رئیس‌جمهور از ابلاغ راهبردها و مصوبات صریح شورای عالی هماهنگی توسعه دریامحور خبر داد و این مصوبات را به سه بخش به شرح زیر توضیح داد:
1. نقش‌آفرینی دولت صرفاً در مقام سیاست‌گذار: دولت در امر اجرا دخالتی نخواهد داشت، بلکه راه را برای فعالیت بخش خصوصی باز کرده و امکانات ملی را در خدمت آنان قرار می‌دهد.
2. تصویب آیین‌نامه بنادر خشک: پس از سال‌ها معطلی و خلأهای قانونی، آیین‌نامه بنادر خشک تدوین و جهت تصویب نهایی به دولت ارائه شده است که نقش مهمی در ترانزیت کالا و روان‌سازی زنجیره لجستیک ایفا خواهد کرد.
3. مشارکت حداکثری بخش خصوصی در صنایع دریایی: در برنامه جامع توسعه دریامحور مصوب دولت، تصریح شده است که سهم نهادهای دولتی در پروژه‌ها به حداکثر ۲۰ درصد محدود شده و ۸۰ درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
ایجاد نهادهای قانونی و صندوق حمایت از صنایع دریایی
عبدالعلی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای راه‌اندازی تشکل‌های صنفی و تخصصی معتبر نظیر انجمن‌های انبوه‌سازی و دریایی، افزود: «امروز صندوق حمایت از صنایع دریایی که با رکود مواجه بود، به سوددهی رسیده و در نامه‌ای از سی نفر از کارآفرینان و مدیران بزرگ بخش خصوصی کشتی‌سازی خواسته‌ایم تا با تشکیل نخستین مجمع تخصصی، سکان هدایت صنایع دریایی کشور را بر عهده بگیرند.»
وی همچنین از صدور مجوزهای لازم برای ساخت کشتی‌های بزرگ در داخل کشور با رعایت استانداردهای جهانی خبر داد و گفت: «تا پیش از این، ضوابط دست‌وپاگیر مانع از ورود و ساخت شناورهای مدرن می‌شد، اما اکنون با تصویب آیین‌نامه‌های جدید در شورای عالی صنایع دریایی، تکالیف همه دستگاه‌ها کاملاً روشن است.»
نوسازی و بازسازی با شرط انتقال فناوری
نماینده رئیس‌جمهور درباره جبران خسارت‌ها و نوسازی ناوگان دریایی کشور خاطرنشان کرد: «ما برای نوسازی و جبران آسیب‌های جنگی، چشم‌انتظار یارانه‌های دولتی نیستیم، چرا که دولت با محدودیت منابع مواجه است. راهبرد ما جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است؛ به این شرط که سرمایه‌گذار خارجی با شریک ایرانی وارد میدان شود، بازار و فناوری‌های نوین را به همراه بیاورد و به آموزش نیروی انسانی بومی متعهد باشد.»
فعال‌سازی کریدورها و توسعه آموزشی مناطق ساحلی
عبدالعلی‌زاده توسعه ترانزیت و فعال‌سازی کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب را از دیگر اولویت‌های فوری برشمرد و گفت: «ظرفیت بنادر کشور بیش از ۳۰۰ میلیون تن است و نباید به جابجایی محدود بار رضایت دهیم. کریدورها نباید صرفاً معبر عبور کالا باشند، بلکه باید به کانون‌های بزرگ تجمع سرمایه، ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.»
وی در پایان با اشاره به پیوند میان دانشگاه‌ها، مراکز مهارت‌آموزی مناطق ساحلی و صنعت دریاپایه، از اجرای طرح بورسیه تحصیلی فارغ‌التحصیلان بومی در مقاطع تحصیلات تکمیلی خبر داد و تأکید کرد: «آرزوی توسعه دریامحور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، تنها با حضور و اراده مردم، جوانان ساحل‌نشین و بازوان توانمند بخش خصوصی محقق خواهد شد.»
