◄ توقف ترمز بریده قیمت های مدیران خودرو؛ سازمان حمایت وارد شد
معاون وزیر صمت با غیرقانونی خواندن برچسب های قیمتی جدید برخی خودروسازان بخش خصوصی، از ورود جدی سازمان حمایت به پرونده گرانفروشیها خبر داد.
به گفته حسین فرهیدزاده، هرگونه تغییر قیمت بدون تایید مستندات و استعلام از نهادهای حاکمیتی نظیر بانک مرکزی و گمرک، فاقد وجاهت قانونی بوده و منجر به معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد؛ رویکردی که نشان دهنده عزم دولت برای تطبیق قیمت خودروهای بازار داخلی با نرخ های جهانی است.
به گزارش تین نیوز، آشفته بازار قیمت خودرو در روزهای اخیر با اعلام نرخ های نجومی از سوی برخی شرکت های مونتاژکار، موجی از نگرانی را میان مصرف کنندگان ایجاد کرده است. در حالی که انتظار می رفت فرآیند قیمت گذاری بر پایه محاسبات دقیق هزینه های تولید و نرخ ارز صورت گیرد، اقدام خودسرانه برخی برندها در افزایش ناگهانی و ۸۰ درصدی قیمت ها، نهادهای نظارتی را به واکنش واداشته است. اکنون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره تامین و واردات قطعات، اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد کالایی با قیمتی فراتر از استانداردهای بین المللی و هزینه های واقعی به دست مشتری ایرانی برسد.
معاون وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت محصولات وارداتی، استعلام هایی از گمرک، بانک مرکزی یا وزارت صمت انجام می دهیم و تلاش داریم تا هیچ کالایی گرانتر از کشورهای دیگر به مردم فروخته نشود.
حسین فرهیدزاده، در مصاحبه با سیما در مورد افزایش قیمت ۸۰ درصدی محصولات مدیران خودرو، افزود: شرکت های خودروساز برای افزایش قیمت باید مستندات لازم را به سازمان حمایت مصرف کنندگان تحویل دهند و بعد از بررسی و محاسبات، قیمت جدید اعلام می شود.
وی گفت: شرکت مدیران خودرو هم مستندات کامل برای افزایش قیمت ارائه نکرده بود و هم استعلام های مربوط به قیمت قطعات هنوز به پایان نرسیده بود، اما یکباره قیمت جدید اعلام کرد، این قیمت ها وجاهت قانونی ندارد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: طی روزهای آینده با تکمیل محاسبات، قیمت مجاز محصولات این شرکت را اعلام می کنیم، هر شرکتی که مغایر با فرایند قانونی تعیین قیمت، اقدام به فروش کند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
فرهیدزاده گفت: ما برای تعیین قیمت محصولات وارداتی، استعلام هایی از دستگاه های مختلف نظیر گمرک، بانک مرکزی یا وزارت صمت انجام می دهیم و تلاش داریم تا هیچ کالایی گرانتر از کشورهای دیگر به مردم فروخته نشود.
وی افزود: افزایش قیمت خودرو تا حد افزایش هزینه هایی نظیر حقوق و دستمزد، حمل و نقل قطعات یا مواد تولید قابل قبول است و امسال بهطور رسمی فقط در همین حد اجازه افزایش قیمت داده شده است، هنوز پرونده تعیین قیمت شرکت های مختلف در حال بررسی است و قیمت جدیدی فراتر از موارد مذکور، اعلام نشده است.
