پیشنهاد مدل چندبازیگری برای تامین مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل

در نشست روز سه شنبه 7 مهرماه 1405 کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی، چالش های تأمین مالی نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور بررسی شد؛ نشستی که در آن بر استفاده همزمان از ظرفیت صندوق توسعه حمل ونقل، شبکه بانکی، منابع دولتی و توان تولیدکنندگان برای عبور از موانع نوسازی تأکید شد.

به گزارش تین نیوز، موضوع نوسازی ناوگان حمل ونقل یکی از محورهای اصلی نشست کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی بود؛ نشستی که فعالان بخش خصوصی و مسئولان صندوق توسعه حمل ونقل در آن درباره موانع سرمایه گذاری و راهکارهای تأمین منابع مالی برای نوسازی ناوگان گفت وگو کردند.

در این جلسه تأکید شد که بخش خصوصی سهم قابل توجهی از فعالیت های حمل ونقل کشور را بر عهده دارد، اما در شرایط فعلی علاوه بر تأمین هزینه نوسازی ناوگان، با نیاز جدی به سرمایه در گردش نیز مواجه است. بر اساس مباحث مطرح شده، بالا بودن سن ناوگان تجاری جاده ای، مشکلات تأمین ناوگان جدید و هزینه بالای نوسازی، ضرورت یافتن مدل های جدید تأمین مالی را افزایش داده است.

در این نشست، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل ونقل با تشریح وضعیت این صندوق گفت که صندوق توسعه حمل ونقل بر اساس ماده ۴۸ قانون احکام دائمی در سال ۱۳۹۵ تصویب و اساسنامه آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید. به گفته او، شکل گیری عملیاتی صندوق تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و فعالیت اجرایی آن از سال ۱۴۰۵ وارد مرحله جدیدی شد.

محمد نوری امیری همچنین از اختصاص حدود ۱۵۱ میلیون دلار برای حمایت از بخش حمل ونقل هوایی خبر داد و گفت این منابع در قالب چند قرارداد در اختیار این حوزه قرار گرفته است. به گفته وی، منابع دیگری نیز برای حوزه های ریلی، هوایی و زیرساخت های حمل ونقل در نظر گرفته شده که بخشی از آنها از محل تهاتر نفت و استجازه تأمین خواهد شد.

منابع وجود دارد اما مسیر تأمین مالی مسدود است

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل ونقل در این جلسه تأکید کرد که مسئله نوسازی ناوگان صرفاً نبود منابع مالی نیست، بلکه محدودیت انتقال ارز، تحریم ها، تورم و ناترازی شبکه بانکی، استفاده از منابع موجود را دشوار کرده است. به گفته او، بانک ها به دلیل شرایط اقتصادی و فاصله میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات، تمایل محدودی برای ورود به طرح های نوسازی ناوگان دارند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع طرح سازمان راهداری برای تأمین مالی نوسازی اتوبوس ها نیز مطرح شد. بر اساس توضیحات ارائه شده، قرار است بخشی از منابع توسط سازمان راهداری و بخشی دیگر از سوی بانک ها تأمین شود، اما جذب سهم بانکی این طرح با چالش هایی مواجه است.

نقش صندوق؛ فراتر از پرداخت تسهیلات

یکی از محورهای مهم مطرح شده در کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی، تعیین نقش صندوق توسعه حمل ونقل در فرآیند نوسازی بود. رئیس هیئت عامل صندوق تأکید کرد که این صندوق نباید صرفاً به یک مجموعه تسهیلات دهنده تبدیل شود؛ زیرا در این صورت تفاوت چندانی با بانک ها نخواهد داشت.

بر اساس مدل پیشنهادی، صندوق می تواند با ترکیب وثایق ملکی، اعتبار شرکت ها و قراردادهای آتی آنها، ریسک تأمین مالی را برای بانک ها کاهش دهد و دارایی ها و درآمدهای آینده شرکت های حمل ونقلی را به ابزار قابل قبول برای دریافت تسهیلات تبدیل کند. این مدل در حال حاضر در قالب یک طرح پایلوت در حال بررسی است.

در این جلسه همچنین بر ضرورت مشارکت تولیدکنندگان خودروهای تجاری در فرآیند تأمین مالی نوسازی تأکید شد. پیشنهاد استفاده از منابع یکی از شرکت های تولیدکننده برای سرمایه گذاری در این حوزه و ایجاد سازوکاری برای اتصال منابع تولیدکننده، بانک، صندوق توسعه حمل ونقل و شرکت های حمل ونقلی نیز مورد بحث قرار گرفت.

اعضای کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی در ادامه بر پیگیری موضوع نوسازی ناوگان تأکید کردند و مقرر شد ظرفیت های موجود برای طراحی یک مدل عملیاتی و قابل اجرا در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اینکه بخش عمده ناوگان حمل ونقل کشور در اختیار بخش خصوصی است، نتیجه این تلاش ها تا حد زیادی به امکان ایجاد مدلی بستگی دارد که هم نیاز سرمایه گذاران به منابع مالی و سرمایه در گردش را پوشش دهد و هم برای بانک ها و سایر تأمین کنندگان مالی، ریسک قابل قبولی ایجاد کند.