| کد خبر: 220938 |

به اعتقاد بنده تمامی ذینفعان صنعت دریایی ایران سهمی در این تعلل داشته‌اند و باید پاسخگوی آن باشند و نیز باید توسط تیمی مستقل، خبره و آگاه مشخص شود که هر کدام به چه میزان در این تعلل و خسارت‌های منتج از آن نقش داشته اند و چرا؟

تین نیوز

اظهارات دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص دلایل تعلل در تولید سوخت کم سولفور در کشور (سوخت کشتی با حداکثر نیم درصد گوگرد) و نیز اظهارات مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص طی یکسال و نیم گذشته، حامل این پیام است؛ که از جانب ما مسئولان شاغل در صنعت دریایی ایران، تلاش برای ضرورت توجه به تولید این نوع سوخت در کشور انجام شده ولی مسئولان مربوطه در وزارت نفت به این مهم توجه کافی نداشته‌اند.

در صورتی‌که به اعتقاد بنده تمامی ذینفعان صنعت دریایی ایران از جمله وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مرتبط با انرژی، بندر و دریای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در حوزه دریا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف)، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بیمه مرکزی، انجمن‌های علمی و پژوهشی دریایی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و ... سهمی در این تعلل داشته‌اند و باید پاسخگوی آن باشند و نیز باید توسط تیمی مستقل، خبره و آگاه مشخص شود که هر کدام به چه میزان در این تعلل و خسارت‌های منتج از آن نقش داشته اند و چرا؟

بیشتر بخوانید:

متاسفانه مسئولان سابق و کنونی ذینفعان صدرالاشاره (شاغل از سال 2008 تا کنون) تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون را یا جدی نگرفته بودند و یا آگاهی از این موضوع نداشتند و در این بین آگاهان به این قانون و تاریخ لازم الاجرا شدن آن (آنانی‌که باید این قانون را اجرا می‌کردند و آنانی‌که وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده داشتند)، امیدوار بودند این تاریخ به سال‌های آینده موکول شود و با این طرز تفکر و سیاست اشتباه، دست به اقداماتی نه چندان موثر و کارآمد زدند، اقداماتی که 2 سال مانده به اجرای این قانون رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود. در صورتی‌که حداقل 10 سال زمان داشتند تا اقداماتی را آغاز و به سرانجام برسانند.

ولی پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامد و حال در بین خودشان به دنبال مقصر می گردند. عده ای از ایشان طی 2 سال گذشته سکوت و نظاره‌گر بودن را پیشه خود ساختند و باقی مانده به دنبال توسل به اجرای سیاست فرار به جلو! پس یافتن ذینفعی که بتواند تمام قصورها و تعلل‌ها را به نوعی به تحریم‌ها ربط دهد را در دستور کارشان قرار دادند و سرانجام وزارت نفت را مقصر اصلی این تعلل معرفی کردند. چنانکه دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران اخیرا عنوان کرده است «ما دقیقاً از سال ۲۰۰۵ با وزارت نفت، سازمان بنادر و کمیسیون انرژی مجلس مذاکره کردیم تا همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ ، ایران از این برنامه مهم جا نماند، اما وزارت نفت کوتاهی کرد و ما دیر به این هدف رسیدیم!! البته هدف مد نظر ایشان 30 درصد سوخت مورد نیاز ناوگان اقیانوس پیمای کشور است و نه 100 درصد این نیاز».

و اما به نظر بنده تفکر به شدت دولتی مسئولان 2 شرکت کشتیرانی و ملی نفتکش ایران و بالطبع جاری بودن نظام مدیریت دولت گونه در ساختار این 2 شرکت در کنار حمایت‌های متداوم دولتی از آنها در تمامی مقاطع (پیش و پس از اعمال یا تشدید تحریم‌های ناعادلانه) و نیز ضعف در توانمندی نیروی انسانی شاغل در سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه مسئولان سابق و کنونی این سازمان از منظر علم و دانش دریایی و نیز دانش مدیریت راهبردی در حوزه کسب و کارهای دریایی 2 دلیل اساسی است که موجب شده مسئولان مربوطه به منظور تامین سوخت منطبق جهت استفاده در کشتی‌های ایرانی و به ناچار سیاست خرید از دیگر تامین کنندگان خارجی را (به میزان هفتاد درصد نیاز ناوگان ایرانی) در دستور کارشان قرار دهند و صنعت حمل و نقل دریایی کشور را بیش از پیش وابسته به تامین کنندگان خارجی این نوع سوخت نمایند. وابستگی که تداوم آن در شرایط کنونی کشور، به نفع ذینفعان و مردم کشور نیست.

در پایان از این فرصت استفاده کرده و از مسئولان سابق و کنونی وزارت نفت که در این حوزه مسئولیت داشته و دارند، مدیران عامل کنونی و پیشین شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفتکش ایران از سال 2008 تاکنون، مدیران عامل کنونی و سابق سازمان بنادر و دریانوردی و معاونان امور دریایی این سازمان از سال 2008 تاکنون، روسای سابق و کنونی کمیسیون‌های انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی، روسای سابق و کنونی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، دبیران کل سابق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری از سال 2008 تاکنون، معاون اسبق محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دبیران سابق و کنونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نمایندگان سابق و کنونی سازمان بنادر و دریانوردی در سازمان بین‌المللی دریایی از سال 2008 تاکنون و نیز دبیرکل کنونی و سابق اتحادیه مالکان کشتی ایران از سال 2008 تاکنون، دعوت می‌نمایم در قالب نشستی تخصصی به‌صورت مجازی و با حضور خبرنگاران و منتقدان عملکردشان در خصوص چرایی عدم تولید سوخت منطبق به میزان مورد نیاز ناوگان دریایی کشور تا ابتدای سال 2020 میلادی و نیز تاکنون، سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات‌شان را تا پیش و پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اعلام نمایند.

امید که با پذیرش این دعوت و اعلام آن به موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی تین به نشانی www.tinn.ir جهت هماهنگی‌های لازم، موجبات پیشگیری از بروز تعلل‌ها و قصورهای آتی در صنعت حمل و نقل دریایی  ایران را فراهم آورید.  

* کارشناس دریایی

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • علی 9 0

    همین تعلل یا تقصیر کافیست تا دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم به این ماجرا ورود نماید.

    • دریایی 6 0

      سلام.‌ واقعا باید از آقایان راستاد، اسلامی، ایزدیان، استیری، حق شناس، نجفی و مومنی که زمانی معاونت امور دریایی سازمان بنادر را عهده دار بودند! پرسید که در این خصوص چه کردند ؟ البته بعید میدانم که دستگاه قضایی بی خیال این کوتاهی شود.

  • مسئول 6 0

    با سلام خدمت آقای دکتر علی بیگی عزیز و مسئولین محترم سایت خبری تین نیوز که نقطه نظرات دلسوزانه و ارزشمند کارشناسان دریایی این سرزمین را منتشر می نمایند.

    امیدوارم رئیس محترم قوه قضائیه به این موضوع ورود نماید چرا که این غفلت سبب گردیده تا از محل منابع بیت المال خسارت های مرتبط با این ترک فعل جبران شود. معاون اول رئیس جمهور هم که دستور پرداخت جرائم ناشی از عدم انطباق سوخت منطبق با قانون آیمو را در قالب هزینه های تحریم صادر نمودند!! البته این غفلت سبب بروز خسارت های غیر مادی هم شده که باید مورد توجه قرار داد.

  • مدرس دریایی 7 0

    با نظر آقای دکتر علی بیگی کاملا موافق هستم. همه مسئولین مربوطه در این کوتاهی نقش داشته اند. فرق در شدت و ضعف سهم هر کدام است‌ و باید پاسخگو باشند. همه کوتاهی ها و بی تدبیری ها را به تحریم ربط دادن، توهین است به شعور یک ملت. برای یکبار هم که شده باید مشخص شود که کدام مشکلات امروز صنعت دریایی کشور نشات گرفته از تحریم ها است و کدام یک از آنها نشات گرفته از بی خیالی و بی تدبیری مسئولان وقت و کنونی ؟

    خداوند یار و پشتیبان منتقدین هوشیار و دلسوز این صنعت باشد.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین