◄ ناترازی انرژی؛ مسئله اصلی، حکمرانی مصرف است!

زمستان هر سال، با کاهش دما، اقتصاد ایران با بحرانی تکرار شونده روبه رو می شود؛ بحرانی که پیامد آن از خاموشی صنایع و محدودیت گازرسانی گرفته تا کاهش تولید، افت صادرات، افزایش هزینه های دولت و تشدید تورم، بر همه ارکان اقتصاد اثر می گذارد.

در سال های اخیر، این وضعیت دیگر یک پدیده فصلی نیست، بلکه به یک «ناترازی ساختاری» در بخش انرژی تبدیل شده است؛ ناترازی ای که با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری، فرسودگی زیرساخت ها، رشد مصرف و ابهام در چشم انداز اقتصادی، احتمال استمرار آن در سال های آینده نیز بالاست.

در تحلیل این بحران، معمولاً توجه افکار عمومی به مصرف خانگی معطوف می شود، در حالی که بخش قابل توجهی از گاز طبیعی کشور در صنایع بزرگ، به ویژه صنایع انرژی بر مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع سنگین مصرف می شود. این صنایع، ستون های مهم تولید و صادرات کشور هستند، اما همین ویژگی موجب می شود که نحوه قیمت گذاری، تخصیص و مصرف انرژی در آنها، به مسئله ای راهبردی در حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.

سال هاست که یکی از مزیت های رقابتی صنایع انرژی بر ایران، دسترسی به گاز طبیعی با قیمت پایین تر از ارزش اقتصادی آن بوده است. این سیاست در دهه های گذشته با هدف توسعه صنعتی، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال اتخاذ شد و در مقاطعی نیز دستاوردهایی به همراه داشت.اما پرسش اساسی این است که آیا این مزیت، به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری در فناوری منجر شده یا بخشی از آن به شکل یارانه پنهان در ساختار هزینه بنگاه ها باقی مانده است؟اگر قیمت انرژی فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی تأمین آن داشته باشد و هم زمان انگیزه کافی برای بهینه سازی مصرف وجود نداشته باشد، نتیجه طبیعی آن افزایش شدت مصرف انرژی خواهد بود؛ پدیده ای که اقتصاد ایران سال هاست با آن روبه روست.

در چنین شرایطی، هر واحد گاز مصرف شده، لزوماً بیشترین ارزش افزوده ممکن را ایجاد نمی کند و بخشی از منابع ملی با بازدهی کمتر از ظرفیت واقعی مورد استفاده قرار می گیرد.

ناترازی گاز، تنها به معنای کمبود سوخت در زمستان نیست. زمانی که گاز صنایع قطع یا محدود می شود، تولید کاهش می یابد، صادرات افت می کند، درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و بسیاری از واحدهای پایین دستی با کمبود مواد اولیه مواجه می شوند.

از سوی دیگر، برای جبران کمبود گاز، نیروگاه ها به استفاده از سوخت های مایع روی می آورند که پیامد آن افزایش آلودگی هوا، افزایش هزینه تولید برق و تحمیل هزینه های زیست محیطی است.در نتیجه، هزینه ناترازی انرژی در نهایت از جیب همه شهروندان پرداخت می شود؛ چه از طریق تورم، چه از طریق کاهش رشد اقتصادی و چه از طریق افت کیفیت محیط زیست.

از دیگر سو، یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاری در ایران، نبود نظام جامع حکمرانی انرژی است. در بسیاری از کشورها، قیمت، میزان مصرف، بهره وری، مالیات، مشوق های سرمایه گذاری و تعهدات زیست محیطی در قالب یک نظام یکپارچه مدیریت می شود.

در ایران، اگرچه قوانین و نهادهای متعددی در این حوزه وجود دارند، اما در عمل هماهنگی میان سیاست های انرژی، صنعت، بودجه، محیط زیست و تجارت همواره با چالش هایی همراه بوده است.در نتیجه، گاهی تصمیماتی اتخاذ می شود که در کوتاه مدت به سود یک بخش است، اما در بلندمدت هزینه های سنگینی را به کل اقتصاد تحمیل می کند.

آیا راه حل صرفاً افزایش قیمت گاز صنایع است؟ افزایش قیمت حامل های انرژی، اگر بدون اصلاحات ساختاری اجرا شود، لزوماً به حل ناترازی منجر نخواهد شد.اگر بنگاهی همچنان از فناوری قدیمی استفاده کند، تجهیزات آن بازدهی پایینی داشته باشد و هیچ الزام یا انگیزه ای برای کاهش مصرف وجود نداشته باشد، صرف افزایش قیمت می تواند هزینه تولید را بالا ببرد، بدون آنکه بهره وری بهبود یابد.بنابراین، سیاست قیمتی باید بخشی از یک بسته اصلاحی باشد، نه تنها ابزار اصلاح.

نظام حقوقی و اداری ایران ظرفیت های قابل توجهی برای مدیریت این مسئله در اختیار دارد که استفاده مؤثر از آنها می تواند بدون نیاز به قانون گذاری گسترده جدید، بخشی از مشکلات را کاهش دهد.

نخست، شفافیت کامل در میزان تخصیص انرژی، قیمت خوراک و سوخت، و نحوه اجرای تکالیف قانونی شرکت های بزرگ ضروری است. انتشار منظم اطلاعات، علاوه بر افزایش پاسخگویی، امکان نظارت مؤثرتر نهادهای تخصصی و افکار عمومی را فراهم می کند.

دوم، نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند بر اجرای قوانین مرتبط با قیمت گذاری، وصول مطالبات و نحوه تخصیص منابع نظارت مستمر داشته باشند و گزارش های دوره ای خود را منتشر کنند.

سوم، می توان بخشی از منافع ناشی از دسترسی به انرژی با قیمت ترجیحی را مشروط به تحقق شاخص های بهره وری کرد؛ به این معنا که استمرار برخورداری از قیمت های ترجیحی، منوط به اجرای برنامه های کاهش شدت مصرف انرژی، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری باشد.

چهارم، لازم است نظام حسابرسی انرژی در صنایع بزرگ تقویت شود. انجام ممیزی های دوره ای انرژی و تعیین شاخص های مصرف برای هر صنعت می تواند مبنایی برای سیاست گذاری دقیق تر باشد.

پنجم، درآمدهای ناشی از اصلاح تدریجی قیمت انرژی یا وصول مطالبات، در صورت تحقق، بهتر است در قالب صندوق یا حسابی مشخص صرف توسعه میادین گازی، نوسازی شبکه انتقال، افزایش بهره وری انرژی و سرمایه گذاری در فناوری های کم مصرف شود. استفاده از این منابع برای هزینه های جاری دولت، اثربخشی بلندمدت اصلاحات را کاهش می دهد.

ششم، قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی صنایع بزرگ می تواند به شاخص های عملکردی وابسته شود؛ به گونه ای که استمرار شرایط ترجیحی، با تحقق اهداف مشخص در حوزه بهره وری، کاهش شدت مصرف، سرمایه گذاری در بازیافت انرژی یا استفاده از فناوری های نوین همراه باشد.

اگر چشم انداز محدودیت های انرژی در نیمه دوم سال و سال های آینده تداوم یابد، اقتصاد ایران دیگر فرصت آزمون و خطای سیاستی را نخواهد داشت.در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر مدیریت مقطعی کمبود گاز، بدون اصلاح قواعد حکمرانی انرژی، تنها به تکرار چرخه فعلی خواهد انجامید؛ چرخه ای که هر سال با قطع گاز صنایع، کاهش تولید، افزایش هزینه ها و تشدید ناترازی دوباره آغاز می شود.راه حل پایدار، نه در محدود کردن یک بخش و نه در انتقال هزینه ها به مصرف کنندگان، بلکه در استقرار نظامی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، بهره وری و قیمت گذاری مبتنی بر منافع بلندمدت اقتصاد ملی است.

ناترازی انرژی در ایران، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع گاز باشد، بازتاب نحوه مدیریت این منابع است. کشوری که یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، در صورت حکمرانی کارآمد، نباید هر سال با بحران تأمین انرژی مواجه شود.

اصلاح این وضعیت، نیازمند تصمیماتی است که هم از منظر اقتصادی منطقی باشند و هم از منظر نهادی قابلیت اجرا داشته باشند. شفاف سازی تخصیص انرژی، تقویت نظارت بر اجرای قوانین، پیوند دادن هرگونه حمایت قیمتی به ارتقای بهره وری، اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری و هدایت منابع حاصل به توسعه زیرساخت های انرژی، مجموعه اقداماتی است که در چارچوب ظرفیت های قانونی موجود نیز قابل پیگیری است.

تداوم وضعیت فعلی، هزینه هایی به مراتب بیشتر از هزینه اصلاحات خواهد داشت. از این رو، مسئله اصلی امروز، انتخاب میان «اصلاح تدریجی و هوشمندانه» یا «تداوم ناترازی و افزایش هزینه های آن برای اقتصاد و جامعه» است؛ انتخابی که آثار آن، نه تنها بر زمستان پیش رو، بلکه بر مسیر توسعه اقتصادی کشور در سال های آینده نیز اثرگذار خواهد بود.

* محمدمهدی میرزایی  پژوهشگر حقوق عامه