◄ بهره وری در صنایع کشور

مقدمه : « وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان اخیر خود گفت: صنایع داخلی باید دنبال سهم مناسب از بازار های بین المللی باشند. ما به صنایعی ارج می نهیم که بتوانند جای خود را در دنیا پیدا کنند. عباس علی آبادی بیان کرد: ما همچنان با بهره وری بسیار پایین در کشور درگیر مشکلات هستیم و در حالی که دنیا در حال ایده پردازی برای انقلاب صنعتی ششم است، ما هنوز در انقلاب صنعتی اول به سر می بریم.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه در کشور بهره وری وجود ندارد بها ندادن به نیروی کار ایرانی را به عنوان یکی از عوامل این نقص بزرگ بر شمرده و اضافه کرده که باید به نیروی کار ایرانی ارزش بدهیم و حق و حقوق آن را به طور کامل پرداخت کنیم. 

وزیر صمت با تاکید بر حرکت به سوی دانش بنیان ها برای کنترل انرژی گفت: صادر کردن مس و آلومینیوم به صورت خام، صادرات ثروت کشور است که ارزشمند نیست.

علی آبادی تاکید کرد: توسعه پایدار زمانی اتفاق می افتد که به سمت محصولات صادرات محور حرکت کنیم و صنایع باید بتوانند ارز خود را تامین کنند و این جز با رویکرد صادرات محور بودن محقق نخواهد شد؛ آن هم صادرات براساس مزیت های کشور نه صادراتی که انرژی بر است.»

با توجه به سطح بسیار نازل بهره وری در کشور که سهم بزرگی از آن در شرکت های ذیل و مرتبط با وزارت صمت رخ می دهد، با تاکید بر اهمیت و ارزش نیروی کار ایرانی، در زیر نگاهی داریم به یکی دیگر از عوامل بهره وری پایین در اقتصاد و صنعت کشور: یارانه پاشی.   

یارانه انرژی که باید فقط در شرایط اضطرار و برای مدت محدود به صنایع محدودی اختصاص پیدا کند ،در اختیار همه قرار می گیرد. اعم از فولاد و سیمان و مس و آلومینیوم و پتروشیمی و صنایع غذایی و پوشاک و غیره. ارزان فروشی آب و برق و گاز و سوخت سال هاست که وظیفه دولت به شمار می رود. چیزی که در هیچ جای دنیا نمونه ندارد.

یارانه های مستقیم و غیرمستقیم بارهای سنگینی هستند بر دوش دولت و علت اصلی کسر بودجه. کسر بودجه به صورت تورم وارد زندگی 85 میلیون ایرانی می شود. یارانه، علت همه کسر بودجه دولت نیست اما سهم بزرگی دارد. مدافعان یارانه پاشی در دولت و مجلس استدلال می کنند که انرژی ارزان می دهیم تا قیمت سیمان و میلگرد و ورق و پلیمر و مواد شیمیایی و سیم و کابل و کود و بذر و دان و دیگر نهاده های تولید کاهش پیدا کند و به تبع آن قیمت مسکن و خودرو و خوراکی و پوشاک و سایر مایحتاج مردم کاهش پیدا خواهد کرد. یارانه انرژی اما از جیب همه مردم می رود و جور تورم را همه مردم می کشند اما آن که خانه بزرگتر و احیانا چند خانه و آنکه خودرو پر مصرف تر و احیانا چند خودرو دارد و آنکه بیشتر می خورد و می پوشد و ریخت و پاش بیشتری می کند بهره بیشتری از یارانه ساخت مسکن و تولید خودرو و مواد خوراکی و پوشاک می برد. این یارانه به نام اقشار ضعیف است و به کام پرمصرف ها و آنانکه دست بازتری برای خرج کردن دارند. اعم از افراد و صنایع. هر صنعتی که بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری می برد. لذا هیچ دلیلی برای کم مصرف کردن نیست. هیچ دلیلی برای افزایش بهره وری نیست. صنایع صرفه جویی نمی کنند و دنبال روش های تولید با مصرف برق کمتر نمی روند چرا که می دانند هر چه کمتر مصرف کنند مغبون تر هستند و یارانه را به جیب شرکت رقیب سوق داده اند. منفعت شرکت ها در زیر پا گذاشتن بهره وری و مصرف هر چه بیشتر است. آیا این شیوه توزیع منابع کشور عادلانه است؟ آیا این شیوه یارانه پاشی علت فاصله رفاهی روز افزون بین اهالی نیاوران و روستاییان بشاگرد نیست؟ آیا این شیوه یارانه پاشی علت بحران امروز آب و برق و گاز و بنزین و کشاورزی کشور نیست؟ آیا این یک پارادوکس در سیاست گذاری اقتصادی کشور نیست؟ 

حال تصور کنید که انرژی بدون یارانه توزیع شود ( حذف یک شبه یارانه عملی نیست و باید تدریجی و با برنامه انجام شود). طبعا قیمت انرژی صنایع افزایش پیدا می کند و صدای عده ای در می آید و بر سر و سینه می زنند که ایها الناس به داد صنعت و معیشت مردم برسید که همه چیز را گران کردند. این ها احیانا همان پر مصرف ها هستند که حالا سود دولت ساخته شان کم می شود و ارزش سهامشان در بورس سقوط می کند. اگر قیمت ها واقعی باشند همه کارخانجات هزینه آنچه را که می گیرند خود می پردازند و بارشان را ( به شکل تورم) بر دوش 85 میلیون ایرانی نمی اندازند. در این صورت مدیر ناچار است با هزینه های واقعی شرکت خود را اداره کند و لذا مجالی برای اسراف ندارد. قیمت واقعی انرژی عددی ات که می توانست از صادرات آن در بازار جهانی عاید کشور شود. در این شرایط همه شرکت ها بدون آنکه نیاز به دستور دولت و مصوبه مجلس داشته باشند صرفه جویی خواهند کرد و شاخص بهره وری شرکت ها به شکل حیرت آوری افزایش پیدا خواهد کرد. اغراق نیست اگر بگوییم انفجار بهره وری.

از یک طرف بر اساس یک برداشت خاص از عدالت اجتماعی و تولید ثروت و توزیع ثروت ، با توزیع یارانه مستقیم و غیرمستقیم ، هدر رفت منابع ملی در مقیاس چند ده هزار میلیارد تومانی را تسهیل و تشویق می کنیم و از طرف دیگر سازمان ملی بهره وری تاسیس میکنیم با کلی رئیس و مدیر و معاون و هیئت مدیره و هیئت علمی و کارشناس و خدم و حشم و ساختمان اداری و خودرو خدمت و بودجه و سمینار و وبینار و سخنرانی و کلاس و جزوه و جایزه ملی و جشنواره ملی برای خواهش و تمنا از مدیران اقتصادی معتاد به یارانه که "« لطفاً منابع را هدر ندهید »! آفتابه و لگن هفت دست ، شام و نهار هیچ!

بر خلاف این تصور که انرژی ارزان می دهیم تا قیمت سیمان و میلگرد و ورق و پلاستیک و پلیمر و مواد شیمیایی و سیم و کابل و کود و بذر و غیره کاهش پیدا کند و قیمت مسکن و خودرو و خوراکی و سایر کالاها کاهش پیدا کنند، شاهد هستیم که قیمت ها سرکشی می کنند و به راه خود می روند. امروز بیشترین نرخ تورم مربوط به خوراکی هاست. قیمت هر کالا/ خدمت تابع مطلوبیت آن در نزد مشتری است نه هزینه تولید آن. کمی دقت در بازار مسکن و خودرو و خوراکی و دیگر کالاها نیز تایید می کند که قیمت اینها تابع قیمت مواد اولیه و نهاده ها نیست. علت گرانی اینها هزینه تولید نیست؛ فشار تقاضاست[1]. دولت منابع را در جای درست هزینه نمی کند، پروژه های بی بازده تعریف می کند، پروژه های عمرانی را با تاخیر چندین و چند ساله تمام می کند، هر روز بر کادر بروکراسی کشور می افزاید، یارانه می دهد، دچار کسر بودجه می شود، از بانک مرکزی قرض می کند و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می دهد، این نقدینگی وحشی به بازار هجوم می کند، تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و قیمت ها سر به فلک می زنند. در این شرایط اصرار بر کاهش قیمت مواد اولیه تولید ( با دادن انرژی ارزان) انحراف افکار عمومی از ریشه مسئله است. منابع هدر می روند، تورم عمیق تر می شود و ارزانی هیچ گاه محقق نمی شود. چیزی که در این فرایند قربانی می شود؛ بهره وری است. معیاری که می تواند قربانی شدن بهره وری را نشان دهد شاخص « شدت انرژی » است؛ میزان انرژی ( و یا معادل بشکه نفت) که صرف می شود برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی. شدت مصرف انرژی در ایران ۲ برابر متوسط جهانی و ۴ برابر کشورهای توسعه یافته است[2]. 

استدلال دیگر طرفداران یارانه پاشی آن است که انرژی ارزان به صنایع می دهیم تا قیمت محصولاتشان کاهش پیدا کند و بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند و صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند!! محصولی که قیمتش به ضرب و زور انرژی ارزان پایین کشیده می شود شاید بتواند در بازار جهانی رقابت کند و ارز بیاورد اما نباید فراموش کرد که رتبه دهم جهانی در تولید و رتبه شانزدهم جهانی در صادرات فولاد به پشتوانه انرژی ارزان به دست آمده نه به مدد مدیریت پویا و بهره وری سرمایه و عوامل تولید. در پوشش صادرات محصولات فولادی و آلومینیومی و مسی و سیمان و پتروشیمی و میوه و محصولات لبنی ، انرژی ارزان صادر می کنیم اما این اسمش صنعت « صادرات محور » نیست.  

جمع بندی و نتیجه گیری:  تا زمانی که انرژی یارانه ای است توقع از مدیران برای افزایش بهره وری کوبیدن آب در هاون است. حذف تدریجی یارانه انرژی به بهره وری بسیار نزدیکتر است تا تاسیس سازمان عریض و طویل بهره وری برای پند و نصیحت به مدیران اقتصادی که « لطفا منابع را هدر ندهید »!

مراجع و پاورقی ها