◄ رمزگشایی از ۳ سناریوی سوختی روی میز دولت/ آینده ناوگان حمل‌ ونقل با تغییر نرخ بنزین چه می‌شود؟

در حالی که ناترازی روزانه ۳۰ میلیون لیتری بنزین، دولت چهاردهم را ناگزیر به بازنگری در سیاست های یارانه ای کرده است، ارزیابی سه سناریوی روی میز پاستور نشان می دهد هرگونه دستکاری در سهمیه ها یا نرخ های مازاد، بیش از هر بخش دیگر، نبض ناوگان حمل ونقل باری و مسافربری خرد را هدف خواهد گرفت. تحلیل ابعاد تصمیمات جدید در پاستور حاکی از آن است که هدف گیری «سهمیه دوم» و گمانه زنی ها پیرامون نرخ های چندگانه، به سرعت خود را در قالب جهش کرایه های حمل درون شهری، افزایش بهای تمام شده لجستیک مویرگی و تغییر معادلات درآمدی رانندگان خودمالک نشان خواهد داد.

به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، شکاف ۳۰ میلیون لیتری میان تولید روزانه ۱۱۰ میلیون لیتری و مصرف ۱۴۰ میلیون لیتری بنزین، هزینه های ارزی سنگینی را برای واردات روی دست دولت گذاشته است. اما برای بخش حمل ونقل، ماجرا فراتر از ارقام بودجه ای است؛ هر لیتر سوخت، پیوندی مستقیم با بهای تمام شده خدمات، استهلاک خودرو و کرایه جابه جایی بار و مسافر دارد. اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر «حفظ سهمیه پایه و احتمال تغییر یا کاهش تدریجی سهمیه دوم»، پیام روشنی به رانندگان تاکسی های اینترنتی، وانت بارهای سبک و خودروهای مسافربر بین شهری مخابره می کند: دوران تکیه بر سوخت یارانه ای مازاد در حال پایان است.

ارزیابی ۳ سناریوی روی میز دولت از زاویه ناوگان حمل ونقل

بررسی مدل های مطرح شده از سوی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی نشان می دهد هر سه سناریوی مورد بحث، به طور مستقیم شریان های حمل ونقل کشور را تحت تأثیر قرار می دهند.

در سناریوی نخست، یعنی عرضه محدود متناسب با تولید داخلی، مهم ترین پیامد برای رانندگان ناوگان سبک بار و مسافر، افزایش زمان توقف در صف های سوخت و کاهش بهره وری روزانه است؛ وضعیتی که در نهایت با افت تعداد سفر و افزایش هزینه فرصت، خود را در نرخ کرایه نشان می دهد.

در سناریوی دوم، یعنی سهمیه بندی با نرخ های غیریارانه ای و چندگانه، فشار اصلی متوجه ناوگان پرپیمایش از جمله وانت بارها و تاکسی های برخط خواهد بود، زیرا پس از پایان سهمیه یارانه ای، هزینه سوخت این گروه به صورت مستقیم افزایش می یابد و بهای تمام شده خدمات حمل را بالا می برد.

در سناریوی سوم نیز اگرچه تخصیص عدالت محور با اولویت حمل ونقل عمومی می تواند در ظاهر از شدت شوک قیمتی بکاهد، اما در عمل، فرسودگی و کمبود ناوگان رسمی در شهرها و حومه ها باعث می شود بخش مهمی از بار جابه جایی همچنان بر دوش خودروهای شخصی و نیمه عمومی باقی بماند؛ موضوعی که در صورت بی توجهی، می تواند هم شبکه توزیع کالا و هم سفرهای روزمره شهری را دچار اختلال کند.

اثرات موجی بر کرایه حمل باری و لجستیک مویرگی

تغییر قیمت سوخت در خودروهای سبک، مستقیماً «لجستیک مویرگی» یا همان شبکه توزیع کالا در سطح شهرها را تحت فشار قرار می دهد. وانت بارها و وانت تلفنی ها که بار نهایی توزیع مواد غذایی، دارو و اقلام مصرفی از انبارها به فروشگاه ها را به دوش می کشند، با هرگونه افزایش قیمت در سهمیه دوم، ناچار به افزایش تعرفه جابه جایی بار می شوند. نتیجه این زنجیره، گران تر شدن کالای مصرفی در مقصد نهایی و تحمیل تورم انتظاری به مصرف کننده خواهد بود.

از سوی دیگر، در بخش مسافربری برون شهری و حومه ای (به ویژه در خطوط شهرهای اقماری که ارتباط ریلی کارآمدی با مراکز استانی ندارند)، بخش عمده ترددها بر دوش خودروهای سواری کرایه است. دستکاری در سهمیه ها بدون تعریف سازوکار جایگزین، هزینه تردد روزانه صدها هزار کارگر و کارمند را به شکلی نامتعارف افزایش می دهد.

لزوم تدوین پیوست حمایتی برای ناوگان پیش از تصمیم گیری نهایی

دولت وعده داده است که ظرف دو هفته آینده تکلیف نهایی پرونده سوخت را مشخص کند. از منظر کارشناسی اقتصاد ترانزیت و ترابری، هر طرحی که بدون در نظر گرفتن «کارت سوخت تخصیصی به ناوگان خدماتی»، «تعیین سهمیه اعتباری بر مبنای پیمایش واقعی (سامانه های پایش)» و «تجهیز منابع برای نوسازی ناوگان دوگانه سوز» اجرا شود، به سرعت به بی انضباطی در کرایه ها و شوک به لجستیک شهری دامن خواهد زد. آزمون بزرگ پاستور، یافتن نقطه ای است که ناترازی بودجه ای انرژی جبران شود، بدون آنکه چرخه حیاتی حمل ونقل بار و مسافر از حرکت بازبماند.