◄ نامه سرگشاده به تعزیرات گیلان؛ گرانفروشی دفاتر حمل و نقل، فرار مالیاتی و کسورات غیرقانونی از رانندگان بین شهری

جمعی از رانندگان بین شهری گیلان در نامه ای سرگشاده به مدیرکل تعزیرات این استان، از گرانفروشی دفاتر حمل و نقل، فرار مالیاتی و کسورات غیرقانونی از رانندگان بین شهری خبر دادند.

به گزارش تین نیوز، در متن این نامه که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، رانندگان خواستار آن شده اند که دادستانی گیلان با تحقیق نامحسوس، دفاتر تهران شرکت های حمل و نقل گیلان را مورد بررسی قرار داده و مبالغ اضافی را به رانندگان بازگرداند.

 خلاصه متن این نامه در ادامه آمده است: 

موضوع:

یک پرونده بزرگ، دو سر یک خط؛ گران فروشی سیستماتیک، فرار مالیاتی ساختار یافته و سکوت نهادی در قبال رانندگان بین شهری

جناب آقای مدیرکل،

این نامه، شکوائیه ای احساسی نیست؛ استنادی است حقوقی به وظیفه ای که قانون بر عهده نهاد شما نهاده است. راننده بین شهری امروز از چند سو در محاصره است.

اول، خلأ سواد حقوقی:

بیشتر رانندگان بین شهری، نه سواد حقوقی دارند و نه سواد قضایی، تا بتوانند حق خود را مطالبه کنند. آن ها بلد نیستند کجا شکایت کنند، چگونه سند جمع کنند، چگونه دادخواست بنویسند. این خلأ، به تنهایی کافی است تا یک تخلف ساختاری، سال ها ادامه یابد. حالا که رسانه ها این مطالب را در فضای عمومی منتشر می کنند، شما بی تفاوت نباشید.

دوم، ثبت تاریخی:

این نامه و این گزارش ها، در تاریخ حمل و نقل کشور ثبت و ضبط می شود. رسیدگی کنید تا فردا دچار پشیمانی وجدان تان نشوید. امروز جلوی این عناصر گران فروش را بگیرید — عناصری که خودشان موجب نارضایتی مردم می شوند.

سوم، فراتر از توان کارشناس ۱۲۴:

این پرونده نیاز دارد که یک قاضی با تجربه، یک حسابرس حرفه ای دادگستری، و یک نماینده سازمان امور مالیاتی پای ماجرا بایستند تا این تخلفات از لایه های پیچیده مالی و اداری بیرون بیاید.

چهارم، مبنای قانونی کمیسیون:

بر اساس دستورالعمل ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کمیسیون شرکت های حمل و نقل ۱۵ درصد و عوارض شهرداری ۵ درصد — جمعاً ۲۰ درصد — از صورت وضعیت کسر می شود. این دستورالعمل صریحا کسر هرگونه وجه دیگر تحت عناوینی چون «پامیزی، دلالی، پایش، فروش بلیت اینترنتی، پذیرایی» را از صورت وضعیت، وجه نقد یا دستی ممنوع اعلام کرده است. از کرایه ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومانی سه مسافر رشت به تهران با ناوگان سواری کرایه بین شهری، ۲۰ درصد قانونی می شود ۶۶۰,۰۰۰ تومان. اما آنچه واقعاً وصول می شود، حدود ۹۰۰,۰۰۰ تومان است؛ یعنی نزدیک به ۲۷ درصد. این فعل، در تعریف گران فروشی موضوع ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی قرار می گیرد: «هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»

پنجم، پنج سال پول اضافه:

مازاد هر سفر در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲,۷۰۰ تومان، در ۱۴۰۱ حدود ۵۵,۶۵۰ تومان، در ۱۴۰۲ حدود ۷۲,۳۱۰ تومان، در ۱۴۰۳ حدود ۹۴,۰۱۰ تومان و در ۱۴۰۴ حدود ۷۳,۵۰۰ تومان بوده است.

با ضرب در ۳۰۰ روز کاری سالانه: ۱۴۰۰ حدود ۱۲,۸۱۰,۰۰۰؛ ۱۴۰۱ حدود ۱۶,۶۹۵,۰۰۰؛ ۱۴۰۲ حدود ۲۱,۶۹۳,۰۰۰؛ ۱۴۰۳ حدود ۲۸,۲۰۳,۰۰۰ و ۱۴۰۴ حدود ۲۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان. جمع این پنج سال، حدود ۱۰۱,۴۵۱,۰۰۰ تومان است؛ رقمی که به قیمت یک خودروی کامل تمام می شود. اگر تنها ۱۰۰ راننده در خط رشت–تهران کار کرده باشند، بیش از ۱۰ میلیارد تومان در پنج سال گذشته، فقط در همین یک خط، از جیب رانندگان خارج شده است. این پول کجاست؟

ششم، دو سر یک پرونده:

این رویه، فقط در دفاتر مبدأ رشت اتفاق نمی افتد. در دفاتر مقصد تهران هم، دفاتری که با گیلان قرارداد دارند، همین بلا را سر راننده می آورند. پرونده ای که شما در گیلان باز می کنید، اگر به تهران کشیده نشود، ناقص می ماند. این پرونده، یک پرونده بزرگ است؛ پرونده ای که دو استان را در بر می گیرد.

هفتم، فرار مالیاتی ساختار یافته:

کل کرایه مسافر به حساب مستقیم راننده واریز می شود، نه به حساب شرکت مسافربری. سپس بلافاصله کمیسیون نامتعارف شرکت، از طریق یک یا چند کارتخوان برداشت می شود. نتیجه این چرخه، مجهول ماندن گردش مالی واقعی شرکت های مسافربری از نظر مالیاتی است. مسافر، دفاتر را به رسمیت می شناسد؛ به محض ورود مسافر به دفتر، کل کرایه باید در کارتخوان های دفاتر حمل و نقل بین شهری وصول شود، نه در حساب مستقیم راننده. وقتی مسافر بلیت می خرد، طرف قرارداد او دفتر است، نه راننده. پس چرا پول به حساب راننده می رود؟ پاسخ روشن است: برای پنهان کردن گردش مالی واقعی دفتر از سازمان امور مالیاتی.

هشتم، سهمیه لاستیک و روغن:

دولت برای رانندگان بین شهری سهمیه هایی در نظر گرفته است، اما این سهمیه ها هرگز از طرف دفاتر حمل و نقل به رانندگان ابلاغ نمی شود. بر اساس رویه رسمی سازمان راهداری، مالکان ناوگان باری و مسافری می توانند با ارائه کارت هوشمند، کارت ناوگان و سند مالکیت، لاستیک را به قیمت دولتی دریافت کنند. در حوزه تاکسی نیز ۱۰۰,۰۰۰ حلقه لاستیک دولتی با قیمتی ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از بازار آزاد توزیع شده است. اما چند راننده بین شهری در گیلان از این سهمیه ها باخبر شده اند؟ چند نفر دریافت کرده اند؟

نهم، خودروهای صفر دولتی:

بر اساس طرح نوسازی ناوگان، تاکسی های بالای ۱۲ سال فرسوده باید اسقاط شوند و سمند با قیمت توافقی حدود ۷۴۰ میلیون تومان تحویل داده شود که حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات با سود ۴ درصد و بازپرداخت پنج ساله است. تا دی ماه ۱۴۰۴، ۴۰۰ دستگاه تحویل داده شده و ۶۰۰ دستگاه دیگر در حال تحویل است. اما در سایت های آگهی قائم شهر، خودروی سمند صفر تاکسی با قیمت حدود ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان آگهی می شود. چه کسانی این خودروهای صفر را دریافت می کنند و چرا می فروشند؟

دهم، کارت سلامت و آزمایش عدم اعتیاد:

راننده بین شهری، ماهانه از حقوق خود بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می کند. اما وقتی نوبت به کارت سلامت و آزمایش عدم اعتیاد می رسد، همه هزینه ها به صورت آزاد از کارت راننده اخذ می شود. پرسش حقوقی این است: پس بیمه رانندگان به چه دردی می خورد؟ این رویه، نه تنها با اصل ۲۹ قانون اساسی (حق برخورداری از تأمین اجتماعی) سازگار نیست، بلکه مصداق دارا شدن بلاجهت موضوع مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی است.

یازدهم، از منظر فقه اسلامی:

دریافت وجه مازاد در برابر خدمتی که ارائه نمی شود، مصداق تطفیف است. تطفیف در فقه، حرام و از گناهان کبیره شمرده شده است. قرآن کریم در سوره مطففین می فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ. الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ».

دوازدهم، از منظر حقوقی:

مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «هر کس به ناحق، مالی را از دیگری تحصیل کند، مکلف به رد آن است.» و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا بر اثر بی احتیاطی، به حقوق دیگری لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت است.» سکوت نهاد نظارتی در برابر تخلفی آشکار و تکرارشونده، ترک تکلیف نظارتی است.

سیزدهم، بی اعتباری سکوت شاکی:

گران فروشی، جرم است؛ چه کسی شاکی شود و چه نشود. ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، گران فروشی را جرم دانسته و ماده ۳، رسیدگی به آن را بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار داده است. در اینجا مسافر ضرر نمی کند؛ راننده است که جیبش خالی و خالی تر می شود.

چهاردهم، تحقیق نامحسوس:

اگر امروز کارشناس شما مخفیانه با راننده صحبت کند، مسلم بدانید یا می ترسند جواب دهند، یا قادر نیستند واقعیت را بر زبان حقوقی بگویند. پس خودتان پیگیری کنید، پرونده تشکیل بدهید. ترس راننده، ترس بی دلیل نیست؛ او می ترسد کد کاری اش مسدود شود، سند حمل نگیرد، و زندگی اش پاشیده شود.

پانزدهم، لزوم اقدام فوری:

امروز اقدام نکنید، فردا همین چند راننده هم ناامید می شوند و ناچارند غیرقانونی، بدون صورت حساب، وارد جاده شوند. این مشکل باید توسط دستگاه قضایی حل شود. تمامی مبالغ اضافه ای که در این سال ها از رانندگان گرفته شده — کمیسیون های نامتعارفی که قانونی نبوده و سلیقه ای بوده — باید بر اساس لیست و آماری که در دفاتر این شرکت ها وجود دارد، به رانندگانی که در این سال ها فعالیت کردند، برگردد.

شانزدهم، انتظار قانونی:

وقتی نرخ قانونی ۱۵ درصد بعلاوه ۵ درصد عوارض شهرداری (جمعاً ۲۰ درصد) وجود دارد، وقتی دستورالعمل ممنوعیت کسورات اضافی صادر شده، و وقتی رانندگان به صورت جمعی شکایت دارند، سکوت دیگر یک انتخاب نیست؛ ترک وظیفه است.

انتظار رانندگان بین شهری گیلان:

پرونده گران فروشی دفاتر رأساً باز شود؛ یک قاضی با تجربه، یک حسابرس حرفه ای دادگستری، و یک نماینده سازمان امور مالیاتی پای پرونده بیایند؛ آمار پنج سال گذشته استخراج شود؛ کارشناسان نامحسوس تحقیق کنند؛ خط رشت–تهران ویژه بررسی شود؛ دفاتر مقصد تهران نیز دیده شوند؛ ساختار گردش مالی دفاتر بررسی شود؛ سهمیه لاستیک، روغن و طرح نوسازی ناوگان بررسی شود؛ هزینه کارت سلامت و نقش تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی بررسی شود؛ روش های امن گزارش دهی فراهم گردد؛ و نتایج مستند و علنی اعلام شود.

سخن پایانی:

راننده بین شهری روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر رانندگی می کند. جانش را بر دست می گیرد. و در پایان، حدود ۹۰۰,۰۰۰ تومان بابت یک ورق کاغذ می پردازد. سالی بیش از ۱۲۰ میلیون تومان از درآمد هر راننده، بابت مابه التفاوت کمیسیون از جیب او می رود؛ و در پنج سال گذشته، بیش از ۱۰ میلیارد تومان فقط در خط رشت–تهران از جیب رانندگان خارج شده است. پرسش پایانی ما این است: آیا کسی نمی خواهد به داد این راننده برسد؟