◄ درخواست رانندگان سواری کرایه بین شهری برای پرداخت هزینه نصب GPS توسط دولت

رانندگان و فعالان صنفی بخش حمل و نقل عمومی سواری کرایه بین شهری معتقدند الزام نصب تجهیزات پایش (GPS) برای ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری در حالی در دستور کار قرار گرفته است که آنان، ضمن حمایت از اصل ساماندهی ناوگان، شفافیت عملکرد و تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش واقعی، نسبت به برخی ابهامات حقوقی، هزینه های تحمیلی و نحوه اجرای این طرح دغدغه های جدی دارند.

به گزارش تین نیوز، آنان می گویند: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی با اصل نظارت، قانون مداری و مدیریت مصرف سوخت مخالفتی ندارند و همواره از سیاست هایی که موجب شفافیت و عدالت در ارائه خدمات و تخصیص منابع شود حمایت کرده اند. با این حال، اجرای هر طرح ملی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تامین اهداف حاکمیتی، حقوق و منافع مجریان اصلی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

آنان تاکید می کنند: اجرای طرح پیمایش و الزامات مرتبط با آن در چارچوب سیاست های مدیریت مصرف انرژی و تخصیص سوخت مطرح شده و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در جایگاه مجری و ناظر اجرای این سیاست ها قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد در مقررات مورد استناد، تصریح روشنی در خصوص الزام نصب GPS، تحمیل هزینه خرید و نگهداری این تجهیزات به رانندگان و یا اعمال محدودیت برای ناوگان فاقد این سامانه وجود ندارد. از این رو انتظار می رود مبانی حقوقی و قانونی این الزام به صورت شفاف برای رانندگان، تشکل های صنفی و افکار عمومی تبیین شود.

رانندگان سواری کرایه بین شهری می گویند: موضوع مهم دیگر، هزینه های اجرای این طرح است. رانندگان ناوگان عمومی سواری کرایه طی سال های اخیر با افزایش چشمگیر هزینه های بیمه، قطعات، تعمیرات، لاستیک، استهلاک و سایر هزینه های بهره برداری روبه رو بوده اند، در حالی که درآمد آنان متناسب با این افزایش هزینه ها رشد نکرده است. در چنین شرایطی، تحمیل هزینه خرید، نصب، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات GPS فشار اقتصادی مضاعفی بر این قشر وارد خواهد کرد.

آنان تاکید می کنند: از آنجا که اجرای سامانه های پایش و کنترل در راستای سیاست های حاکمیتی و مدیریت مصرف سوخت انجام می شود، منطقی و عادلانه آن است که هزینه های مربوط به تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز نیز از محل اعتبارات دولتی، منابع مرتبط با مدیریت مصرف سوخت یا توسط دستگاه های متولی تأمین شود و بار مالی آن بر دوش رانندگان قرار نگیرد.

رانندگان ناوگان سواری کرایه بین شهری می گویند: با توجه به وجود سامانه های نظارتی و کنترلی در اختیار دستگاه های مسئول، از جمله سامانه های ثبت و پایش تردد، شایسته است امکان بهره گیری از ظرفیت این سامانه ها نیز مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن تحقق اهداف نظارتی، از تحمیل هزینه های جدید به رانندگان جلوگیری شود.

به گفته فعالان صنفی و رانندگان، استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه های موجود و توسعه تدریجی پوشش نظارتی محورهای مواصلاتی می تواند بخشی از اهداف مورد نظر را با هزینه ای کمتر محقق سازد.

 رانندگان ناوگان عمومی سواری کرایه همچنین نسبت به وجود تبعیض میان ناوگان رسمی دارای مجوز و خودروهای فعال در سکوهای اینترنتی نیز گلایه مند هستند. به گفته آنان، در حالی که بخش عمده الزامات، محدودیت ها، کنترل ها و هزینه های قانونی متوجه ناوگان رسمی است، بخش قابل توجهی از جابه جایی مسافر توسط خودروهایی انجام می شود که از نگاه رانندگان، مشمول نظارت و الزامات مشابه نیستند. استمرار این وضعیت می تواند به تضعیف ناوگان رسمی، کاهش انگیزه فعالیت قانونی و افزایش نارضایتی صنفی منجر شود.

رانندگان سواری کرایه می گویند: هدف از طرح این مطالب، مخالفت با قانون، نظارت یا سیاست های مدیریت مصرف سوخت نیست؛ بلکه بیان دغدغه های حقوقی، اجرایی و معیشتی رانندگان و تلاش برای اجرای عادلانه تر این سیاست هاست. از این رو ضروری است پیش از اجرای کامل این طرح، جلسات مشترکی با حضور نمایندگان تشکل های صنفی، سازمان راهداری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سایر دستگاه های ذی ربط برگزار شود تا ابعاد مختلف موضوع بررسی و راهکاری عملی، عادلانه و مورد پذیرش ذی نفعان تدوین گردد.

 رانندگان ناوگان عمومی سواری کرایه خواستار شفاف سازی مبانی قانونی این طرح، جلوگیری از تحمیل هزینه های جدید، رفع تبعیض میان فعالان حوزه حمل و نقل مسافر و مشارکت نمایندگان صنفی در تصمیم گیری های مرتبط هستند. بی تردید موفقیت هر سیاست ملی در گرو اعتماد، همراهی و مشارکت کسانی است که مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند.